رسمت إلى حدٍ كبير منظمة OPEC والمنتجون الآخرون من خارجها بنهاية اجتماعهم الجمعة الماضية ملامح الأسواق النفطية في الربع الأول من 2020م أي لنهاية مارس القادم، عبر الدعم الذي قدمته لها بتعميق تقييد الإنتاج والبدء بسياسة إنتاجية جديدة تقضي برفع مستويات التقييد في الإنتاج إلى 1.7 مليون برميل يومياً اعتباراً من مطلع يناير المقبل، هذا القرار بطبيعة الحال لا يعبّر عن السياسة الإنتاجية التي تستهدفها OPEC+ في كامل العام 2020م، ما يمكن قراءته من القرار أنه جاء كوسيلة تدعيم لاستقرار أسواق النفط أمام تغيرات العام المقبل وتحديداً الربع الأول من العام جرّاء تباطؤ الطلب الموسمي القادم من الولاياتالمتحدة الأميركية والطاقة الإنتاجية القادمة للأسواق من خارج المنظمة، ومن المفترض أن تكون OPEC+ في مارس المقبل مهيأة للتعامل مع الأسواق لما بعد الربع الأول، أي أنها امتلكت القدرة على قراءة معطيات الأسواق حينذاك، وكيف يمكن وضع سياسة إنتاجية تناسب الأسواق العالمية؛ لتبقيها ضمن دائرة الاستقرار. توقعات سياسة الإنتاج النفطية لما بعد مارس القادم متعددة وفق عدد من المعطيات، أولها في حال رفع نسب امتثال الأعضاء بحصص الخفض الطوعية في الربع الأول من العام سيكون من المرجّح بلوغ إجمالي الخفض في ذات الربع مستوى ال 2 مليون برميل يومياً، وفي هذا الحال قد يتم الاستمرار بهذه السياسة الإنتاجية لفترة قد تلامس نصف العام خلال 2020م، عوامل الضغط القادمة خلال 2020م بخلاف الحرب التجارية القائمة بيم أميركا والصين غير واضحة تماماً رغم التنبؤات التي تقضي بدخول طاقة إنتاجية من خارج الأوبك ب 4 ملايين برميل يومياً، بيدَ أن سياسة تقييد الإنتاج البالغة 1.7 مليون برميل يومياً والمرشحّة ل 2 مليون برميل يومياً بالإضافة إلى توقعات تنامي الطلب العالمي على النفط بمقدار 1 مليون برميل يومياً سيكبحان حدّة تأثير هذه الطاقة الإنتاجية القادمة للأسواق، وقد تكون هنالك بعض الضغوط على أسواق النفط في الربع الأول من العام القادم إلا أنها لا تزال مرشّحة لعودة التعافي في الربع الثاني، كما أنه ليس من السهولة التنبؤ بنطاق سعري لخام الإشارة برنت خلال الربع الأول القادم، بيدَ أن النطاقات السعرية الأقرب للمعطيات التي يمكن قراءتها في أسواق النفط ترشّحه للبقاء ضمن نطاق (61 - 66) دولاراً للبرميل، ولا يمكن الوصول إلى المستويات العليا من هذا النطاق السعري إلا من خلال النمو المتسارع لمعدلات امتثال أعضاء OPEC+ بحصص التعديل الطوعية والمطابقة كأهم عوامل التأثير التي يمكن التحكّم بها وتطويعها لصالح توازن أسواق النفط وتعافيها، ومن المؤكد كذلك أن التغيرات التي قد تكون ورادة في العوامل المؤثرة بالأسواق العالمية من تهدئة وتصعيد كملف النزاع التجاري بين الصينوالولاياتالمتحدة سيكون لها آثار إيجابية على أسواق النفط، فجميع السيناريوهات السابقة لمستقبل أسواق النفط في المدى القصير تسير بفرضية بقاء تأثير العوامل الراهنة كما هي دون تغيير. امتداداً لذلك وعن الأسواق وخارطتها النفطية تساءل محلل أسواق النفط الدكتور محمد الشطي بقوله هل يفقد المنتجون من داخل تحالف المنتجين حصصهم في الأسواق؟ بلا شك خفض الإنتاج يعني خفض الصادرات التي تستهدف الأسواق، والهدف هو توازن أسواق النفط الذي هو يأتي كنتيجة تصب في مصلحة الجميع، لذلك ومن أجل تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى التزام تحالف المنتجين بنسب الخفض، وتعكس الصورة الحالية إصرار المملكة العربية السعودية وبقية المنتجين الآخرين على ضرورة الالتزام كما لابد هنا من الإشارة إلى النقص الحقيقي في الأسواق وهو نوعية النفوط المتوسطة والثقيلة وليست الخفيفة والفائقة النوعية، عليه نجد أسعار نفط خام الإشارة دبي مدعوم ومعزز، وفي النهاية إن استراتيجية الخفض لا يمكن أن تكون بلا نهاية، والتوقعات تشير إلى ارتفاع الحاجة لنفط الأوبك خلال السنوات المقبلة ومجال رفع الإنتاج من جديد، ولكن لا يخلو الأمر من تحديات أيضا مثل تعافي الإنتاج في عدد من الدول المنتجة للنفط والتي يعاني فيها الإنتاج بسبب الأوضاع الجيوسياسية التي لا تتصف بالاستقرار. وتابع بقوله من المتعارف عليه هو تنامي الطلب على النفط في حدود 1 مليون برميل يوميا خلال العام 2020، يقابله ارتفاع الإمدادات من خارج منظمة الأوبك خصوصا من النفط الصخري الأميركي والبرازيل وكندا، بزيادة متوقعة تفوق الطلب، لذلك ومن أجل استقرار الأسواق تقوم الأوبك بلس بخفض في الإنتاج بشكل إضافي مقداره 500 ألف برميل يوميا، كي يتم تحقيق التوازن علماً أن ذلك فيه أيضا مخاطر تتعلق بالتزام الدول في التحالف بمستويات الإنتاج المطلوبة، الوضع الاقتصادي والمفاوضات التجارية بين الصينوالولاياتالمتحدة الأميركية كذلك معدل الزيادة الفعلية خلال 2020 من خارج منظمة أوبك، وبطبيعة الحال فإن هذه أمور ستتم متابعتها من قبل المنظمة والمنتجين الآخرين الحلفاء، كذلك تقييم الخطوات في المستقبل لمصلحة الجميع.
