وقّعت وزارة العدل مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات"، مذكرة تفاهم مشتركة، يقوم البرنامج بموجبها بتقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنيّة وفق أعلى المعايير الإدارية للمشاريع الإنشائية، وذلك بهدف رفع فعالية وكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها لتتسق مع أفضل الممارسات العالمية، وبما يتماشى مع التطلعات الطموحة لرؤية 2030. حيث وقّع مذكرة التفاهم من الطرفين كل من وكيل الخدمات المشتركة بوزارة العدل عبدالرحمن الخريف ؛ و أمين عام مجلس الإدارة ومدير عام "مشروعات" المهندس أحمد بن مطير البلوي، بحضور معالي نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف، ؛ ومعالي مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ خالد بن سعود الشنيفي. وأوضح وكيل الوزارة للخدمات المشتركة أن هذه الاتفاقية تأتي لتفعيل وتعزيز الشراكات مع القطاعات والجهات والبرامج الوطنيّة التي من شأنها تطوير آليات العمل في مشاريع الوزارة وإدارتها على مختلف السبل ,مؤكداً حرص الوزارة على التأكد من مسارات عمل مشاريعها وأن تكون وفق أعلى المعايير والمواصفات التي تضمن جودة المخرج وسرعة المنجز ، كما بيّن أن هذا الاتفاقية تأتي تأكيداً على مبدأ التعاون المشترك والبنّاء لتحقيق تطلعات الدولة ورؤيتها التنموية . فيما أوضح أمين عام مجلس الإدارة ومدير عام "مشروعات" أن هذا التوقيع يأتي إمتداداً إلى العديد من الإتفاقيات والتفاهمات التي يبرمها البرنامج مع القطاعات الحكومية، بما يدعم قيادة عملية التحول لتمكين مكاتب إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات العامة وتطوير بيئة مرنة لإدارة مشاريعها ومرافقها بأعلى كفاءة وفعالية، ويحقق رفع كفاءة وجودة البنية التحتية." وأضاف المهندس البلوي : "أن مذكرة التفاهم المشتركة ستسهم في رفع مستوى الشفافية من خلال متابعة وتقييم أداء مكاتب إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات العامة، مما ينعكس إيجاباً على تحسين جودة الحياة في المملكة، من خلال تحسين البنية التحتية التي تدعم الارتقاء بالخدمات المقدمة للفرد والمجتمع في قطاعات مثل النقل، والإسكان والتصميم الحضري والبيئة، والرعاية الصحية، والفرص الاقتصادية والتعليمية، والأمن والبيئة الاجتماعية.
