ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في 2019 عند 75 دولارًا للبرميل لخام برنت، بعد أن صرح بعض كبار مصدري النفط أنهم لن يسارعوا على الفور لإنتاج المزيد من النفط في مواجهة العقوبات الأمريكية ضد إيران، ومن المقرر أن تجتمع أوبك في يونيو حيث يتصدر الملف الإيراني والفينزويلي أبرز أطروحات الاجتماع، في حين يتجه قادة النفط والغاز لاتباع نهج حذر في ظل ما أشار إليه وزير النفط الكويتي خالد الفاضل إلى أنه لن يتم اتخاذ قرار إلا بعد مراجعة أسعار النفط. واستثنت واشنطنالعراق من عقوباتها على صادرات نفط طهران، ومنح استمرارها في استيراد الغاز لتغذية محطات توليد الكهرباء، في ظل حرص الولاياتالمتحدة على عدم تأثر مشروعات التنمية في الدول المتضررة من الحروب الأهلية والإقليمية، في وقت تنوي العراق ايضاً استيراد 1200 ميغاواط من الكهرباء من إيران، وأشارت مصادر وزارة الكهرباء العراقية بأن إنهاء الإعفاءات الأميركية من العقوبات على إيران لا يشمل الكهرباء العراقية حيث يستورد العراق حاليا من إيران ما يقارب 28 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا، تغذي عددا من محطات توليد الكهرباء لإنتاج ما يقارب 2800 ميغاواط، ومن المؤمل أن ترتفع الكميات المستوردة من الغاز الإيراني ابتداء من يونيو إلى 35 مليون قدم مكعب قياسي يوميا لترتفع الطاقة الكهربائية المنتجة إلى 3500 ميغاواط. وكانت واشنطن قد أعلنت الاثنين إنهاء الإعفاءات الممنوحة للصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والهند وتركيا وإيطاليا واليونان من العقوبات المفروضة على شراء النفط من إيران بحلول مايو، مشددة على أنها تسعى لتصفير صادرات إيران النفطية. كما أعلن البيت الأبيض أن المملكة والإمارات وعدتا بتعويض النقص في عرض النفط، وهو ما أكده وزير الطاقة خالد الفالح على الفور. وكان الإصدار المفاجئ بإعفاء ثمانية دول من مقاطعة النفط الإيراني بمثابة الصدمة للسوق لتدخل أسعار النفط في دوامة من ذروة ارتفاع بلغت 86 دولارًا للبرميل في أكتوبر 2018 إلى 50 دولارًا للبرميل. في حين أن ترمب غالبًا ما يلقي باللوم على أوبك في ارتفاع أسعار النفط ليظهر بذلك قدرة الولاياتالمتحدة على التأثير في سوق النفط على الرغم من أن إنتاجها من النفط يتقلب على خلفية الأسعار. والآن ومع تحييد صادرات النفط الإيراني للصفر قالت إدارة ترمب إن حلفاءها المصدرين للنفط سيتخذون خطوات لتعويض فجوات العرض، فيما كان الرد السعودي حاضراً بتأهب المملكة للتنسيق مع قرنائها المنتجين للنفط لضمان توفير إمدادات كافية للمستهلكين مع ضمان عدم خروج سوق النفط العالمي عن التوازن. وقد لعبت المملكة دوراً تاريخياً في تأرجح إنتاجها بما يوازن إمدادات العالم النفطية، لكن من غير الواضح كيف سيؤثر ذلك على صفقة «أوبك+» الحالية لخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا، والتي تحملت المملكة معظمها إلى جانب روسيا. في وقت أشارت تقارير إلى أن الإنتاج السعودي سيرتفع في مايو، لكنه سيبقى ضمن الحدود التي تفرضها اتفاقية «أوبك+»، في حين أن الزيادة في الإنتاج لا علاقة لها بانتهاء الإعفاءات الأميركية من العقوبات النفطية الإيرانية.
