الرياض، القاهرة، لندن، طوكيو، بكين - رويترز، يو بي آي - أبلغ مصدر سعودي وكالة «رويترز» أمس أن السعودية مستعدة لسد أي فجوة في الإمدادات النفطية إذا استدعى الأمر. وتأتي التصريحات عقب اتفاق الحكومات الأوروبية على حظر استيراد الخام الإيراني. وأفاد المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه بأن «السعودية تظل مستعدة لسد أي فجوات في الإمدادات لدى وقوعها وإنتاجنا يتحدد بناء على الطلب». وكان وزير البترول السعودي علي النعيمي رأى ليل أول من أمس أن التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز ساهمت في رفع أسعار النفط في السوق العالمية بمقدار أربعة دولارات للبرميل، مضيفاً أن المملكة تملك طاقة إنتاجية غير مستخدمة تتجاوز 12.5 مليون برميل يومياً. وشدد عقب تدشين أمير المنطقة الشرقية، الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، المعهد التقني السعودي لخدمات البترول في الدمام، على «أن حديث أي دولة نفطية حول النفط سيؤثر في الأسعار، إما سلباً أو إيجاباً، والدليل على ذلك ارتفاع الأسعار الثلثاء أربعة دولارات». يشار إلى أن مضيق هرمز يعتبر ممراً استراتيجياً يعبر من خلاله 40 في المئة من النفط المنقول بحراً. وكان النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي أعلن الثلثاء أن إيران ستغلق مضيق هرمز أمام الملاحة في حال فرض عقوبات على الصادرات النفطية الإيرانية. وإضافة إلى إيران، ثاني دولة منتجة للنفط في منظمة «أوبك»، تصدر السعودية والكويت والعراق وقطر والإمارات، قسماً من نفطها عبر المضيق. الصادرات الإيرانية وأكدت مصادر في الصناعة النفطية ل «الحياة» أمس أن صادرات إيران إلى الاتحاد الأوروبي إضافة إلى تركيا بلغت 775 ألف برميل يومياً عام 2011. ولفتت إلى أن صادرات النفط الإيراني الخفيف بلغت 270 ألف برميل يومياً فقط، فباقي الصادرات من النفط الثقيل الذي يستخدم في المصافي الأوروبية لإنتاج الإسفلت وهي نوعية من الخام الثقيل قليلة الانتشار نسبياً، علماً أن الاتحاد الأوروبي أوقف استيراد النفط السوري الثقيل. وشددت المصادر على أن في إمكان الاتحاد الأوروبي أن يجد نفوطاً أخرى لإنتاج الإسفلت. ورأت في الموافقة الأوروبية على حظر شراء النفط من إيران أن الدول التي تستورد النفط الإيراني حصلت على بديل لصادراتها. واشترت تركيا في 2011 نحو 94 ألف برميل يومياً من إيران وإيطاليا 81 ألفاً وهولندا 56 ألفاً وإسبانيا 46 ألفاً وفرنسا 36 ألفاً واليونان تسعة آلاف. أما باقي صادرات إيران فكانت إلى الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وماليزيا وباكستان وسريلانكا وبنغلادش وبلغ مجموعها في 2011 وفق المصادر النفطية مليوناً و352 ألف برميل يومياً. ورأت المصادر أن نوعية النفط الثقيل التي تصدره إيران لأوروبا لإنتاج الإسفلت ليست موجودة في فنزويلا والمكسيك اللتين تنتجان نفطاً ثقيلاً لكن لا يمكن استخدامه في إنتاج الإسفلت المستخدم في أوروبا وإن السعودية فقط لديها هذه النوعية. وعلمت «الحياة» من مصادر أخرى أن فرنسا سألت السعودية تأمين كميات من النفط بديلة للدول الأوروبية التي تتخوف من نقص في وارداتها نتيجة الحظر على مشتريات النفط من إيران عند تبنّي القرار الأوروبي نهاية الشهر الجاري في بروكسيل. اليابان والصين وأعلنت مصادر حكومية يابانية أن طوكيو تدرس سبلاً مختلفة للحصول على إعفاء من عقوبات أميركية جديدة على إيران منها خفض واردات النفط الإيراني والتعاملات مع مصرفها المركزي. وأبلغ أحد المصادر «رويترز» أن المسؤولين اليابانيين سيدرسون العقوبات الأميركية على إيران وأزمة الديون الأوروبية مع وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر عندما يزور اليابان الأسبوع المقبل إلا أنه استبعد التوصل إلى اتفاق في شأن العقوبات. ووقع الرئيس الأميركي باراك أوباما قانوناً الشهر الماضي يفرض عقوبات جديدة على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني والتي إذا طبقت بالكامل ستضر بقدرة إيران على بيع النفط في السوق العالمية. ووفقاً للقانون يستطيع الرئيس الأميركي استثناء مؤسسات أي دولة تخفض في شكل كبير تعاملاتها مع إيران وعندما يكون الإعفاء من العقوبات في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة أو ضرورياً لاستقرار سوق الطاقة العالمية. ويشكل النفط الإيراني نحو 10 في المئة من واردات الخام اليابانية وتخشى طوكيو أن تؤدي العقوبات الجديدة إلى ارتفاع الأسعار ما يشكل ضربة لاقتصادها. وعبّر وزير الخارجية الياباني كويتشيرو غيمبا عن هذه المخاوف في اجتماعه مع نظيرته الأميركية هيلاري كلينتون في كانون الأول (ديسمبر). وأكد المصدر أن الحكومة اليابانية ستعرض على واشنطن «قائمة» بالخيارات الممكنة في مقابل استثنائها من العقوبات بحلول نهاية شباط (فبراير). وقال رئيس شركة «جاي اكس نيبون» للنفط والطاقة إن شركته تجري محادثات مع السعودية ودول أخرى للحصول على إمدادات بديلة في حال توقف الاستيراد من إيران. ولفتت مصادر صينية إلى أن بكين ستمدد خفض وارداتها من الخام الإيراني لشهر ثان فالانقسام بين الجانبين لا يزال مستمراً حول شروط دفع قيمة النفط الإيراني المستهدفة بعقوبات أكثر صرامة. وخفضت الصين وارداتها من إيران بأكثر من النصف في كانون الثاني (يناير). وأعلنت «شركة النفط الوطنية الصينية» (سي أن بي سي)، أكبر منتج للنفط في البلاد، أنها انتجت 107.54 مليون طن من الخام في 2011 بارتفاع 2.13 مليون طن عن العام السابق. وتراجعت العقود الآجلة للنفط الأميركي دولاراً إلى 102.22 دولار للبرميل مع صعود الدولار الذي ارتفع 0.67 في المئة في مقابل سلة عملات. وانخفض عقد اقرب استحقاق 98 سنتاً إلى 102.24 دولار للبرميل. وسجلت عقود مزيج خام القياس الأوروبي «برنت» أداء أفضل إذ انخفضت 25 سنتاً فقط إلى 113.45 دولار للبرميل. وقال محللون ومتعاملون إن التوترات السياسية بين إيران والغرب واحتمال حدوث إضراب في نيجيريا عوامل تحد من خسائر برنت.
