أطلق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل أيام برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية كواحد من أكبر برامج رؤية المملكة 2030 الاثني عشر، إذ يسعى إلى ضخ استثمارات هائلة في الاقتصاد السعودي تبلغ 1,6 ترليون ريال إلى العام 2030، ويستهدف المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بمبلغ يصل إلى 1,2 ترليون ريال، ويتأمل أن يوفر وظائف للمواطنين تصل إلى 1,6 مليون وظيفة خلال نفس الفترة، يتضمن هذا البرنامج حوالي 300 مبادرة ويعمل على تطوير وتنمية (11) قطاعاً صناعياً أهمها التعدين والطاقة وصناعة السيارات والصناعات الطبية والعسكرية والخدمات اللوجستية، ولعل أهم هدف لهذا البرنامج هو ما تحتاجه الصناعة الوطنية في الفترة المقبلة وهو رفع صادرات المملكة غير النفطية لتبلغ حوالي 50 % من إجمالي الصادرات السعودية، وهو هدف استراتيجي لرؤية المملكة 2030 بتنويع مصادر الدخل الوطني، كما يتضمن البرنامج كأهداف استراتيجية مساندة إنشاء 5 مطارات جديدة، و2000 كيلومتر لخطوط السكة الحديدية، ولجدية هذا البرنامج وسرعة تنفيذه هناك مشروعات حالية قابلة للتفاوض قيمتها حوالي 70 مليار ريال. هذه الأرقام الطموحة في هذا البرنامج واستهدافه لهذه المؤشرات التي تعادل تقريباً ميزانية مصروفات المملكة لعامين متتالين تؤكد الرغبة الأكيدة للقيادة في إيجاد نقلة كبيرة للمملكة عبر هذه الرؤية السديدة، باعتبار أن اقتصاد المملكة كواحد من أكبر 20 اقتصاداً في العالم، وله التأثير الأكبر على الاقتصاد العالمي، وأن هذا البرنامج الطموح مع وجود مؤشرات تقييم أداء وجهة تتابع تطورات التنفيذ وتقييمه يعطي دلالة واضحة على حسن اتجاه بلادنا نحو الآفاق الرحبة للعلو والمكانة الرائدة في العالم، ونحن بدورنا كإعلام يجب الوقوف مع هذه المبادرات والبرامج ومتابعتها والمساهمة في التعريف بها وتقييمها دورياً لكي نضمن التكامل والتكاتف من أجل تحقيق أهداف رؤية بلادنا الطموحة.
