برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ينطلق اليوم برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية. ويطلق سموه البرنامج الذي يستهدف الإسهام في الناتج المحلي ب1.2 تريليون ريال، وتوفير 1.6 مليون وظيفة، إضافة إلى جذب استثمارات تقدر بقيمة 1.6 تريليون ريال، بحلول العام 2030م. ويمثل مشروع تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة ويتضمن أكثر من 300 مبادرة، ويعمل على توفير 11 صناعة منها صناعة السيارات، والصناعات العسكرية والطبية، والاستزراع المائي والسمكي لرفع صادرات المملكة لتصبح 50 % منها صادرات غير نفطية. وتهدف استراتيجية البرنامج إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وذلك عبر التركيز على أربعة قطاعات حيوية تشمل الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية. وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية يعد أحد أهم مشروعات برامج المملكة للتحول الوطني 2020 ورؤيتها 2030، ويأتي ضمن منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. ويركز البرنامج على تنمية الصناعة والمحتوى المحلي مثل الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية والصادرات والتعدين والطاقة وميزان المدفوعات والتقنية والقوى العاملة الروبوتية. يشار إلى أن من أهم النقلات التي ستحدثها رؤية المملكة 2030 تنويع الاقتصاد، من خلال الانتقال بالاقتصاد السعودي من اقتصاد يعتمد على البترول كعنصر أساسي لدخل الحكومة والصادرات وللعملة الأجنبية، إلى اقتصاد متنوع يعتمد على صادرات غير نفطية متنوعة بشكل كبير.
