ينطلق اليوم برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، ويطلق سموه البرنامج الذي يستهدف الإسهام في الناتج المحلي ب1.2 تريليون ريال، وتوفير 1.6 مليون وظيفة، إضافة إلى جذب استثمارات تقدر بقيمة 1.6 تريليون ريال، بحلول عام 2030م. ويمثل مشروع تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة ويتضمن أكثر من 300 مبادرة، ويعمل على توفير 11 صناعة منها صناعة السيارات، والصناعات العسكرية والطبية، والاستزراع المائي والسمكي لرفع صادرات المملكة لتصبح 50 % منها صادرات غير نفطية. وتهدف استراتيجية البرنامج إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وذلك عبر التركيز على أربعة قطاعات حيوية تشمل الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية. وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية يعد أحد أهم مشروعات برامج المملكة للتحول الوطني 2020 ورؤيتها 2030، ويأتي ضمن منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. ويركز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية على تنمية الصناعة والمحتوى المحلي مثل الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية والصادرات والتعدين والطاقة وميزان المدفوعات والتقنية والقوى العاملة الروبوتية. يشار إلى أن من أهم النقلات التي ستحدثها رؤية المملكة 2030 تنويع الاقتصاد، من خلال الانتقال بالاقتصاد السعودي من اقتصاد يعتمد على البترول كعنصر أساسي لدخل الحكومة والصادرات وللعملة الأجنبية، إلى اقتصاد متنوع يعتمد على صادرات غير نفطية متنوعة بشكل كبير. وسيكون الابتكار والبحث العلمي عنصران أساسيان في اقتصاد المملكة، وسيكون كل قطاع من القطاعات الاقتصادية مستقل ومنفصل عن القطاعات الأخرى، مفيداً أن القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل التجارة والخدمات والقطاع المصرفي والمالي التي تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وفي رؤية المملكة 2030 تعمل بتكامل في المستقبل بشكل أقوى. ولدى برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أكثر من 330 مبادرة، ستحقق أكثر من ثلث مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسيتم طرح مشروعات جاهزة للتفاوض من خلال صفقات تفوق قيمتها 70 مليار ريال وهذه الدفعة الأولى من الاستثمارات، ويطمح البرنامج إلى استقطاب ترليون و600 مليار ريال من الاستثمارات. إلى ذلك أكد عدد من الاقتصاديين والمستثمرين بالقطاع الخاص تعليقا على تصريح وزير النقل نبيل العامودي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أول من أمس (السبت)، بمشاركة وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الفالح، بأن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات يتضمن 5 مطارات جديدة و2000 كيلومتر من السكك الحديدية وإن البرنامج سيدشن 60 مبادرة لقطاع اللوجستيات، مع التطلع لاستثمارات تفوق 135 مليار ريال، مؤشر على عودة وتيرة النشاط والزخم للمشروعات الحكومية بعد فترة هدوء، وأعربوا عن أملهم بأن يكون للقطاع الخاص نصيبه الوافر من هذه المشروعات التي سيعم نفعها على المملكة وعلى المواطن السعودي. وقال المهندس أسامة الزامل رئيس اللجنة الوطنية الصناعية في مجلس الغرف السعودية، ل"الرياض "، إن هذا البرنامج بكل ما يحمله من آمال وبشائر خير سيعم نفعها، هو مبشر بعودة النشاط والزخم لحركة المشروعات التنموية بالمملكة والتي شهدت فترة من الهدوء والتراجع خلال الفترة الماضية لأسباب عدة منها ارتفاع حجم مستحقات المتعهدين لدى الدولة إذ وصل حجم المطالبات إلى حدود 500 مليار ريال، ومع بدء أعمال الإصلاح وتنفيذ برامج الرؤية والتدابير الملائمة من قبل الدولة لمسنا نجاحها في حل تلك المسائل وتجاوزها وها نحن اليوم نشاهد مرحلة جديدة تتضمن عودة المشروعات التنموية الضخمة من جديد. وأشار المهندس أسامة الزامل، إلى أن القطاع الخاص يأمل في أن يكون له نصيب وافر في المشاركة بهذه المشروعات، كما يأمل في أن يتم وضع جدول زمني يبين الخطط التنفيذية لهذه المشروعات ومتى يمكن أن يتم طرحها عبر منصة اعتماد لكي يتسنى للمؤسسات الوطنية وضع التدابير اللازمة لها للاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية الضخمة. بدوره قال سعيد علي البسامي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل ورئيس لجنة النقل البري في غرفة جدة، إن تصريح وزيري النقل والطاقة والثروة المعدنية حول برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات وما تضمنه من مشروعات مرتقبة يؤكد بشكل قاطع بأن المملكة تعيش نقلة نوعية وتحقق مستويات نمو غير مسبوقة في عموم القطاعات، وذلك بفضل رؤيتها الطموحة، وسيكون لعودة مثل هذه المشروعات الضخمة دور كبير في زيادة حجم السيولة بالأسواق المحلية الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المحلي وعلى رفاهية المواطن. وبين سعيد البسامي، أن إيجابية هذه النوعية من المشروعات حتى وإن تم تنفيذها بمشاركة مستثمرين من الخارج تطال مختلف المنشآت سواء منها الصغيرة أو المتوسطة داخل المملكة وتحدث حراكا اقتصاديا منتجا ومحفزا للاقتصاد الكلي الذي يعيش فترة واعدة بشهاد مختلف المؤشرات وجهات التقييم الدولية بفضل حسن التدابير التي اتخذتها الدولة وتوجهها المحمود نحو تنويع مصادر الدخل لتحقيق الاكتفاء الذاتي وعدم الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد، وسيكون لهذه المشروعات دور كبير في تحقيق هدف رؤية المملكة 2030 الرامي إلى أن تكون المملكة رائدة في صناعة الخدمات اللوجستية الأمر الذي سيكون له أثره الإيجابي على التجارة المحلية والدولية لها. ومن جهته أكد الاقتصادي الدكتور محمد أبو الجدايل، أن بدء برنامج رفع مستوى الخدمات اللوجستية في المملكة بكل ما يحمله من مشاريع للبنية التحتية والتحول الرقمي كفيل بعودة الزخم والنشاط للمشروعات الحكومية ودليل على أن الدولة مستمرة بقوة في مسيرة التنمية فمشروعات المطارات والسكك الحديدية تصنف ضمن المشروعات الضخمة والعملاقة ذات الكلفة المرتفعة، وبوجود الدعم الحكومي للمحتوى الوطني سواء الصناعي أو في قطاع التشييد والبناء فمن المؤكد بأن هذه المشروعات سيكون لها دور كبير في تشغيل مختلف المنشآت الوطنية وضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد الوطني إضافة إلى توفير آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين السعوديين. من جهته أشاد الدكتور عبد الله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد بأهمية برنامج تطوير الصناعات الوطنية والذي سوف يكون برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.. والذي سوف يتم فيه طرح المشروعات على المستثمرين بقيمة 70 مليار ريال كدفعة أولى وكجزء من مشروعات بقيمة 1،6 ترليون ريال وسيتم من خلال هذا البرنامج الذي يطمح إلى استقطاب تريليون و600 مليار ريال من الاستثمارات، ناهيك عن 330 مبادرة بالإضافة إلى 11 صناعة مختلفة يتم تطويرها في البرنامج بالإضافة إلى رفع 50 % من الصادرات غير النفطية وسوف يزيد في الناتج المحلي ب 1،2 تريليون ريال، ناهيك أن هذا البرنامج سوف يسهم في إحداث آلاف الفرص الوظيفية بالإضافة إلى عقود تتجاوز 200 مليار ريال. إن هذا البرنامج وتلك المبادرات تعمل تحت مظلة البرنامج وجزء منها سوف يحقق مستهدفات رؤية 2030، ولا شك أن هذه سوف تعمل طفرة اقتصادية كبيرة وتعمل حراك اقتصادي ليس على على المستوى المحلي فقط بل على المستوى العالمي لأنه هناك مستثمرين أجانب من دول مختلفة حيث إن هناك 100 مستثمر صيني يشهدون وضع حجر الأساس لمشروع (بان ايشا) في جازان وهناك مبادرات لإنشاء 5 محطات في السعودية و2000 كيلو متر من السكك الحديدية وهناك إجراءات لتأسيس مناطق اقتصادية خاصة في المملكة ذات مميزات للمستثمرين، بل إن المبادرات اللوجستية تضيف 221 مليار ريال في الناتج المحلي بحلول 2030 ومن تلك المبادرات مبادرة محفزات مستقبلية ومبادرة اكتفاء ومبادرة المركز اللوجستي ومبادرة البنية التحتية ومبادرة النقل البري ومبادرة المناطق الاقتصادية ومبادرة وقود السفن. إن هذا البرنامج سوف يساعد على تنويع مصادر الدخل بل يعتبر إضافة للاقتصاد السعودي والمملكة من خلال هذا البرنامج سوف تعتبر محط انظار المستثمرين العالميين القادرين على أن يكون لهم بصمة في تنفيذ تلك المشروعات من خلال المشاركة والتأسيس ونقل التقنية وجذب الاموال والاستثمارات للمملكة. وأضاف: لاشك أن المملكة مقبلة على نقلة في مجال الصناعة وليست الصناعات البسيطة بل الصناعات التي تنتظر دول العام من مخرجاتها ومنتجاتها وأصبحت الآن البنوك والشركات المالية المحلية والعالمية تود أن يكون لها فرصة في التمويل والمشاركة. إن حضور 900 مستثمر سعودي ودولي واستقطاب أكثر من تريليون ريال يؤكد أن هذا البرنامج سوف يحقق نموا غير مسبوق وتكامل في الاقتصاد السعودي وخصوصا في القطاع الصناعي والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية بما فيها الطرق وسكك الحديد والموانئ والمدن الاقتصادية الحرة والشبكات اللوجستية الذكية؛ وفي رأيي أن هذا البرنامج والمشروعات المصاحبة له، بهذا الزخم تعتبر فرصة كبيرة أن يتاح الاستثمار للشركات المحلية بل يعزز الفرص الوظيفية للمواطنين.
