تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- انطلقت أمس في فندق الريتز كارلتون بالرياض، أعمال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يستهدف تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية. وقال معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي في كلمته خلال حفل الافتتاح: «لا يخفى على الجميع، أن مملكتنا الغالية تشهد في هذه المرحلة، بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبحكمة ومتابعة سمو ولي العهد مهندس التغيير، مسيرة متسارعة وغير مسبوقة، من التقدم والتطوير، تتمثل في رؤية المملكة 2030، التي ترتكز على ثلاثة محاور هي بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، وتنُص رؤيتها على أن المملكة العربية السعودية العمق العربي والإسلامي قوة استثمارية رائدة ومحور لربط القارات الثلاث». وأشار معاليه إلى أنه سيتم في هذا اليوم التعريف ببرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بوصفه أحد أهم وأكبر برامج «رؤية المملكة 2030». وأفاد أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يهدف إلى تكامل قدرات أجهزة الدولة في المملكة، إلى جانب جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعالمية من خلال أربعة قطاعات رئيسة هي: الطاقة، والصناعة، والتعدين، والخدمات اللوجستية، لتكون المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية، مشيراً إلى أن القطاع الحكومي هو الممكن الرئيس خلف هذا البرنامج، حيث تتكامل فيه جهود العديد من القطاعات. وأوضح معاليه أن عدد المبادرات التي يتم العمل عليها حالياً زادت عن الثلاثمئة مبادرة، مؤكداً في الوقت ذاته أن المحرك الأساس في هذا البرنامج هو القطاع الخاص المحلي والدولي، وقال «لذلك قام البرنامج بدعم جميع مبادراته بمجموعة كبيرة من الممكنات والمحفزات لجذب استثمارات محلية ودولية بما يزيد على تريليون وسبع مئة بليون ريال، لتسهم في تحقيق أهداف البرنامج، التي تتمثل في رفع مشاركة القطاعات الرئيسة الأربعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى تريليون ومائتي بليون ريال وزيادة الإسهام في المحتوى المحلي إلى أكثر من 700 بليون ريال وإيجاد مليون وست مئة ألف وظيفة جديدة، إضافة إلى رفع حجم الصادرات السعودية إلى أكثر من تريليون ريال. وأكَّد الدكتورلعامودي أن العلامة الفارقة التي تُميز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، هي التكامل بين الجهات الحكومية ذات العالقة، وروح الفريق والدعم المتبادل كون هذا البرنامج هو نتاج جهود وتضافر 34 جهة. ولفت معاليه النظر إلى أن أبرز أمثلة التكامل في البرنامج؛ مشروعات وعد الشمال، التي يعمل قطاع التعدين فيها على استخراج خام الفوسفات، ويزود قطاع الطاقة بالغاز اللازم للتشغيل، ويقوم قطاع النقل بنقل خام الفوسفات إلى المصانع التي تحوله إلى أسمدة فوسفاتية، يتم تصديرها عن طريق أرصفة الشحن البحرية في ميناء رأس الخير، إلى جانب الدعم والمساندة من جهات عدة، حكومية وشبه حكومية، والدور الفاعل من الشركاء المستثمرين المحليين والدوليين في هذه المشروعات. وقال معالي وزير النقل «إذا كان هذا اليوم التاريخي هو اليوم الذي نتشرف فيه بقيام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بتدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية رسمياً، الذي منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 بدأ التخطيط له، ووضع الأسس والقواعد لانطلاقه». وأبان معاليه أنه سبق ذلك طرح مبادرات وتوقيع اتفاقيات تتعلق بالبرنامج، بقيمة 165 مليار ريال، على هامش منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار 2018»، كما سيتم - خلال حفل إطلاق البرنامج - توقيع أكثر من 37 اتفاقية يبلغ إجمالي قيمتها نحو 200 مليار ريال، فضلاً عن بدء أعمال الإنشاء في مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية في مدينة رأس الخير الصناعية، وفي عدد من المشروعات الصناعية في مدينة جازان للصناعات الأساس والتحويلية، وإطلاق مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة، والوصول إلى اتفاق بخصوص مشروع تحويل النفط إلى بتروكيميائيات بين أرامكو السعودية وسابك، وإصدار ومراجعة العديد من الأنظمة والإجراءات، وتوفير العديد من الممكنات والمحفزات التمويلية وغيرها، بهدف تحسين بيئة الاستثمار. وأكد معاليه أنه في هذا البرنامج تم تجاوز مرحلة التخطيط، وأن المبادرات والمشروعات لم تعد مجرد أفكار، وإنما تحولت إلى واقع ملموس. وبين أن هناك أكثر من 60 فرصة استثمارية جاذبة وذات عوائد عالية، معروضة في هذا المنتدى، وجاهزة للتفاوض حولها، وتم تجهز غرف للصفقات، لاستعراضها ومناقشتها ومطابقة الفرصة المناسبة مع المستثمر المناسب الراغب فيها. وقال معاليه: «نيابة عن الزملاء كافة في المنصة اللوجستية ومنظومة النقل تدداً، من موانئ ومطارات وسكك حديدية ونقل بري، وفي الهيئة العامة للجمارك ندرك أهمية التكامل فيما بيننا لدعم البرنامج وتنفيذ مبادراته، ونسعى جميعاً لتحقيق أهدافه، ونحن ملتزمون بالعمل مع جميع شركائنا لإنجاز المهمات الموكلة إلينا، ودعمهم في إنجاز ما أوكل إليهم أيضاً، حيث بدأنا في المنصة اللوجستية بتبني الأنظمة الإلكترونية وتعزيز توجه المملكة نحو التحول الرقمي من خلال تدشين نظام للموانئ البحرية لضمان تبادل المعلومات بين جميع الأطراف المعنية بعملية الاستيراد والتصدير بشكل آمن وفعال بما يعزز المكانة الاقتصادية والتنافسية»، مشيراً إلى أنه تم بدء العمل على التسهيلات ورفع الأداء اللوجستي، حيث تم التمكن من تنظيم آلية عمليات الاستيراد والتصدير للسلع في الموانئ بالتعاون مع الجمارك، مما أسهم في تقليل الوقت والتكلفة ورفع مستوى الانتظام في العمليات، مما نتج عنه تخفيض مدة بقاء الحاويات من 14 إلى نحو 5 أيام في الموانئ. وأكد أن الجميع يعمل من خلال البرنامج على تهيئة العوامل والظروف التي تسهم في رفع ترتيب المملكة في تقرير مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي LPI للوصول إلى المرتبة 25 في العام 2030.
