سعت المملكة ضمن رؤيتها 2030 إلى رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، إضافةً إلى تبوئها مناصب سياسية، فضلاً عن مشاركتها الفعالة في مجلس الشورى والمجال الأمني، وتوليها المناصب العليا في قطاع التعليم، وترشيح نفسها لعضوية رئاسة البلدية، وهنا نجد أن إعادة تمكين المرأة السعودية بعد كل هذه الإصلاحات وقدراتها ومؤهلاتها جعلها تُصبح شريكاً حقيقياً في التنمية. وبعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - في 26 سبتمبر الماضي أمراً باعتماد تطبيق نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء، احتفى المجتمع السعودي مؤخراً بتمكين المرأة السعودية من قيادة السيارة، وكان هذا اليوم التاريخي مهماً في الحراك الاجتماعي الذي جاء ضمن جملة إصلاحات شاملة، جاءت وفق أطر الشريعة الإسلامية السمحة التي من شأنها أن تحافظ على المرأة كقيمة معيارية إنسانية، وهي كانت ومازالت تحمل لواء النضال الواعي لمكافحة أشكال التمييز كافة التي اعترت واقعها. ولقراءة هذا الواقع للمرأة تلزمنا قراءة ثقافية وتاريخية عميقة جداً للمجتمع السعودي؛ كونها فرداً من أفراد هذا المجتمع، وللرجل سلطة القوامة ضماناً لمساواة إنسانية، وسعياً لخلق ثقافة مدركة وواعية تنهض بأركان المجتمع كافة. الشارع السعودي هو أكثر الشوارع أمناً واستقراراً وسلاماً بالنسبة للمرأة منصة متاحة في البداية تحدثت آمال المعلمي عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لعرض الشكوى، أو لجمع تبرعات أو الإعلان عن الحالات قائلةً: نعتبرها ظاهرة متفشية في المجتمع السعودي، وليس فقط فيما يختص بحقوق الإنسان، بل في جميع مناحي الحياة؛ وذلك لأنها في الغالب تلقى الاستجابة السريعة سواء في سوق العمل، أو في مجال حقوق الإنسان أو في المجالات الأخرى، ولاشك أن منصة التواصل الاجتماعي متاحة ومتوافرة، وسهل الوصول إليها، فلماذا لا يتم توظيفها في المجال الذي يمكن أن يخدم مصلحة المواطن السعودي في الدرجة الأولى؟ أما عن الآلية المتبعة في هيئة حقوق الإنسان لتلقي الشكاوى فإن ذلك يتم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث هناك أيقونة خاصة بالتبليغ أو الشكوى، كذلك هناك آلية خاصة بالتبليغ عبر الاتصال الهاتفي، أو عبر المخاطبة شخصياً، أو عبر أي وسيلة أخرى تؤدي إلى إيصال الحالة ونحن بدورنا نتلقاها، ويتم التعامل معها وفق الإجراءات المتعارف عليها في فروع هيئة حقوق الإنسان في جميع مناطق المملكة، مؤكدةً على أن أي شكوى تصل إلينا نتعامل معها بمنتهى الجدية. خطة توعوية وعن الطريقة التي تعبر خلالها هيئة حقوق الإنسان ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في مجال نشر الثقافة الحقوقية للإنسان وتنمية وعي المرأة، أوضحت آمال المعلمي أنه بخصوص مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني فقد كانت له بدايات قليلة في السابق عن هيئة حقوق الإنسان، حيث تم إنشاء المركز العام 2003م بينما تم إنشاء هيئة حقوق الإنسان العام 2005م وبدأ المركز بخطة تتعلق بتوطين التدريب في جميع مناطق المملكة لنشر ثقافة الحوار في المجتمع السعودي وجعله أسلوب حياة. ودعيني أذكر هنا الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - عندما تم تأسيس المركز حيث كانت البدايات بنشر ثقافة الحوار عبر برامج تدريبية مختلفة، ومن أهم القطاعات التي تعاونّا معها في البداية والتي كان لها تأثير ملموس في نشر هذه الثقافة هي وزارة التعليم، باعتبار أن التعليم يصل إلى كل منزل، فإذا أردت أن توصل رسالة ما إلى كل بيت سعودي فإن أفضل وسيلة لذلك هي التعاون مع وزارة التعليم، وفيما يتعلق بهيئة حقوق الإنسان فقد عملت جاهدة منذ البداية على وضع خطة توعوية بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، حيث أصبحت طرفاً فيها، وهناك جهود عدة في هذا المجال منها استخدام وتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي، وإنتاج أفلام مرئية، وبث نشرات توعوية، والاحتفال بالأيام العالمية وتنظيم ندوات، واستضافة شخصيات، إضافةً إلى مقابلة وفود أجنبية، والقيام برحلات إلى خارج المملكة للتعريف بهذه الجهود المبذولة. لا نطمع في الكم وإنما الكيف بأن نرى المرأة تتولى المناصب القيادية تكثيف الجهود وذكرت آمال المعلمي أنه تم مؤخراً تدشين منصة "وطني يحمي حقوقي" بالتعاون مع وزارة التعليم لنشر ثقافة حقوق الطفل، وكما هو معروف أن مرحلة الطفولة المعتمدة دولياً هي من الولادة إلى سن "18" سنة تشمل مراحل التعليم العام الابتدائي والمتوسط والثانوي، والسؤال الذي يطرح نفسه هل وصلنا إلى ما نطمح إليه في جانب التوعية الحقوقية؟ الجواب: لا، إذ ما زال المشوار طويلاً؛ لأن مفهوم حقوق الإنسان يُعد شيئاً جديداً في العالم العربي، وتحديداً في المملكة نحتاج إلى تكثيف الجهود، ونحتاج أيضاً إلى بناء ثقافة حقوقية تتيح لأفراد المجتمع أن يتعاملوا بمفهوم سلمي يعتمد على الحوار وعلى المناقشة لإيصال الأفكار وسماع الرأي الآخر، وقبول الاختلاف، ومرعاة حق الآخر. دعم وتوجيه وحول تعرض المملكة لحملات مغرضة تدعي وجود تجاوزات في مجال حقوق الإنسان، وهل يوجد استفسارات دولية عن بعض القضايا؟ قالت آمال المعلمي: مما لاشك فيه أن هيئة حقوق الإنسان هي الجهة المخولة بإعداد التقارير عن حالة حقوق الإنسان في المملكة وتقديمها إلى الجهات الدولية المعنية بهذا الشأن مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، أمّا ما يتعلق بالحملات المغرضة فهي فعلاً حملات مغرضة وموجهة كذلك في أوقات محددة ومعلومة لدينا، ولكن السؤال هل استطعنا أن نبلغ مرحلة الكمال أم مازالت لدينا نواقص في هذا الجانب؟ من المعروف أنه لا توجد دولة تدعي أنها وصلت مرحلة المدينة الفاضلة، وأنها المدينة التي تكتمل فيها جمع الأركان مثل الجانب الحقوقي والشرعي وغيرهما، ولكننا بالرغم من ذلك نبذل جهوداً مقدرة بدعم وتوجيه من القيادة الرشيدة في هذا الجانب، وقد حققنا في الأعوام الأخيرة قفزة نوعية في الجانب المتعلق بحقوق المرأة بشكل خاص، وكان هناك القرار الشهير "33233" وهو قرار ملكي الذي يحض جميع الجهات الحكومية والدوائر الحكومية لمراجعة أنظمتها وإزالة كل ما يخالف أوامر ولي الأمر، وإزالة كل ما يخالف أنظمة وقوانين المملكة والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة العربية السعودية، مبينةً أن دور هيئة حقوق الإنسان هو دور رقابي وليس تشريعاً يسعى إلى التأكد من خلو الأنظمة من مخالفات لتوجهات المملكة وتحديداً الأوامر السامية، ونحن مازلنا بحاجة إلى تكاتف في هذا الجانب. نشر ثقافة الرياضة المجتمعية في جميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة تقديم التقارير وقالت نورة القحطاني: إن المملكة صادقت على معظم الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وهي خمس اتفاقيات وبروتوكولان، وهناك تحفظ دائم لدى المملكة على كل ما يخالف الشريعة الإسلامية، وكما هو معلوم فإن حقوق الإنسان هي نتاج جهود دولية ومن جنسيات مختلفة وأديان مختلفة وأعراق مختلفة، ونحن لنا هويتنا الإسلامية التي نعتز بها ونتمسك بها، ونأخذ من هذه الاتفاقيات الجوانب التي تتماشى مع عقيدتنا الإسلامية، ولا شك أن العقيدة الإسلامية هي الأساس في قضية حقوق الإنسان، باعتباره مصدراً من مصادر التشريع لحقوق الإنسان، وأن ما نجده في خطبة الوداع في السنة العاشرة للهجرة هو ركيزة من الركائز التي قامت عليها وثيقة حقوق الإنسان العام 1948م بعد الحرب العالمية الثانية، لذلك نحن باعتبارنا مسلمين أولى بتطبيق مواثيق حقوق الإنسان، ونحن أدرى بما يتناسب مع طبيعتنا وبيئتنا ومجتمعنا، وإن من الأخبار الجيدة أن المملكة تعد من الدول القليلة، أي أن المملكة من بين "35" دولة من مجموع "195" دولة التي قدمت تقاريرها بشكل كامل إلى المفوضية السامية في الأممالمتحدة، حيث استوفينا جميع الجوانب، وهذا دليل على مستوى الشفافية، والرغبة الصادقة في التطوير والتحسين في إبراز ما نقوم به في هذا المجال. نقطة مفصلية وعن التحويلات التي شهدتها المرأة السعودية في مسيرتها خاصةً في الجانب المتعلق بدخولها مجلس الشورى، أوضحت آمال المعلمي أن مشاركة المرأة في مجلس الشورى تعد نقطة مفصلية في تمكين المرأة، ونحن بدأنا من أول السلم، ولم نبدأ بها من منافذ البيع الصغرى، وإنما بدأنا من مجلس الشورى الذي يُعد أعلى سلطة تشريعية في الوطن، وكانت النسبة التي تم تعيينها في المجلس تمثلت في عدد "30" امرأة، أي بنسبة "20 %"، وهي أعلى النسب مقارنة بالبرلمانات العالمية، والأجمل من ذلك أن في الدورة الأولى من دخول المرأة السعودية في مجلس الشورى استطاعت أن تصنع فرقاً في القضايا التي يتم طرحها في مجلس الشورى، ولم يقتصر عملها في مجلس الشورى على القضايا الخاصة بالمرأة والطفل والتربية، بل كانت مشاركتها في جميع القضايا الوطنية، ومن هذا المنطلق أود أن أشيد بتجربة الحوار الوطني في تمكين المرأة التي بدأت منذ تأسيسه العام 2003م إذ كان مركز الحوار الوطني من أولى الجهات الحكومية التي فتحت المجال لمشاركة المرأة بشكل متساوٍ مع زميلها الرجل في جميع اللقاءات الوطنية، وكانت هي المنصة التي شاركت فيها المرأة في الشأن العام. مهنة القضاء تكليف وليست تشريفاً وثلاثة مذاهب رأت أنه لا يجوز تولي المرأة ذلك أمن واستقرار وحول قيادة المرأة للسيارة أوضحت آمال المعلمي أنها تُعد وسيلة من الوسائل التي تساعد المرأة على قضاء حوائجها بشكل طبيعي وتعيش مثل غيرها من نساء العالم وفي دول إسلامية وعربية وتحديداً الدول الخليجية، التي نتفق معها في العادات والتقاليد، فهذه هي أهمية هذا القرار، لكن عن تمكين المرأة في مناصب قيادية لا أعتقد أن له دوراً بدليل مشاركة المرأة في الشورى سبقت هذا القرار بسنوات عديدة، ومشاركتها كذلك في الانتخابات في المجالس البلدية سبقت هذا القرار، وفي الواقع إن ما كنت أرغب في التأكيد عليه هو أننا كنا نطالب وننادي بحرية التنقل والحركة من الحقوق الأساسية للإنسان في العالم أجمع، وأنه متى ما توفرت هذه الحرية في التنقل سواء بسيارة خاصة أو بسيارة نقل عام، أو بوسائل المواصلات الأخرى، أو حتى بالمشي في شوارع آمنة بعيداً عن التحرش والمضايقات، فهذا هو المطلب الحقيقي الذي نسعى إليه ونحمد الله أنه من خلال رصدي ومتابعتي لما يجري في الداخل السعودي ومقارنة لما أراه في دول عدة نجد أن الشارع السعودي هو من أكثر الشوارع أمناً واستقراراً وسلاماً بالنسبة للمرأة، وأن قضايا التحرش لدينا لا تقارن بدول أخرى أصبحت فيها ظاهرة التحرش بشكل مخيف، وأصبحت المرأة لا تأمن على نفسها، وهذا لا يقلل أبداً من أهمية صدور نظام التحرش ويجب ألا نعوّل فقط على الجانب الأخلاقي أو على الوازع الفردي للحماية وإنما يصاحب ذلك أنظمة وقوانين تردع المتعدي. رؤية المملكة ستحدث تغييراً بعد قيادة المرأة للسيارة ودخولها المجال العسكري فكرة عالمية وأكدت آمال المعلمي على أن عملية توظيف المرأة وتمكينها في مناصب عليا وقيادية تعد فكرة عالمية وليست مقتصرة على المملكة، وربما يكون الوضع في المملكة أفضل من بعض الدول الأوروبية، إلاّ أن مشكلة تدني المقابل المالي للمرأة موجودة في الدول الغربية وتعاني منها، بينما النظام الخاص بالعمل لدينا يجرم المنشأة والجهة التي تعطي راتباً أقل للمرأة مقارنة بزميلها الرجل في نفس العمل، فنحن لدينا قرارات إيجابية تميزنا بها، وأريد أن نسلط الضوء على ما استطعنا تحقيقه والمجالات التي سبقنا فيها الدول الغربية، أمّا ما يتعلق بفتح مجالات العمل فإنني من المؤيدات وبشدة لتمكين المرأة ومع مشاركتها في سوق العمل باعتبارها ركيزة أساسية في رؤية 2030 ولست مع التمكين الوهمي، وإنما مع التمكين الحقيقي، بحيث تكون المرأة مؤهلة وقادرة على العمل، وأن يتم اختيارها كونها كفؤاً لهذا العمل، ليس فقط كونها امرأة؛ لأن هذا يؤدي إلى الانتقاص من قيمتها متى ما شعرت أنها موجودة فقط لأنها امرأة، وإنما هي موجودة لأنها قادرة ومتخصصة وتضيف لهذا العمل الذي تقوم به. تعاطٍ بعقلانية وفيما يتعلق بلغة الحوار الحديثة التي طرأت على المرأة في وسائل التواصل الاجتماعي قالت آمال المعلمي: دائماً ما أؤكد أن وسائل التواصل الاجتماعي تعكس خلفية الفرد وثقافته سواء كان رجلاً أو امرأة، ومثلما أن هناك نساءً يكثرن من الشكوى، كذلك هناك رجال يكثرون من الشكوى، ولكن يبدو أن ظروف المرأة ومشكلاتها تجعلها تكثر من الشكوى أكثر من الرجل، ولكن بشكل عام أميل إلى التعاطي مع الأمور بعقلانية وأن نُشعل شمعة خيرٌ من أن نلعن الظلام، ومن المقولات التي أُرددها دائماً هو أنك إذا طرقت باباً ووجدته مقفولاً ستكون النافذة مفتوحة، وألاّ يقف الشخص أمام عقبة واحدة، وبالتالي لن يصل إلى نتيجة، فيجب على الشخص أن يحرص على تغيير الأساليب، وأن يتم طرح القضية بأكثر من لغة وأكثر من وسيلة حتى نقرب المفهوم إلى الشخص المعني أفضل من الشكوى والتباكي على اللبن المسكوب. كفاءة عالية * وسألت الزميلة رحاب الرميح سؤالاً: هل سيتم تمكين المرأة في المناصب القيادية العليا كما هي الحال عند شريكنا الرجل بنسبة تفوق "50 %"، وهل سيتم تحقيق التوافق بين الجنسين والمشاركة في اتخاذ القرارات المستقبلية؟ * وأجابت آمال المعلمي قائلةً: إن موضوع تمكين المرأة يعد هدفاً وإرادة سياسية وتوجهاً مجتمعياً، وفي المقابل هناك كفاءات نسائية عالية، إن ما أُريد قوله هو ألاّ يكون التمكين فقط للتمكين، ومن الأشياء التي نتطلع إليها جميعاً هو أن نرى امرأة سعودية وزيرة وأخرى سفيرة بشرط أن تكون امرأة ذات كفاءة عالية لا نطمع في الكم وإنما في الكيف، ولا يخفى على الجميع أن المرأة حرمت في الفترة الماضية من المشاركة الكبيرة، وبالتالي نجد خبراتها قليلة مقارنة مع الرجل، وهذا ليس لدينا فقط وإنما في جميع دول العالم، من النادر أن نجد نسبة النساء العاملات مرتفعة على نسبة الرجل بأكثر من "50 %"، وقد تكون نسبتهن في حدود "30 - 40 %"، وهذا في رأيي أمر طبيعي، الأمر الآخر هو أن المشكلة قد تعود إلى طبيعة المرأة نفسها بحكم أن لها خياراتها التي تفضلها في الحياة، وأن متطلبات الوصول إلى المناصب القيادية الريادية قد تكون على حساب جوانب أخرى في حياة المرأة، وهي أقدر على تقييم هذه الأولويات من هذا المنطلق. وأضافت: اسمحوا لي أن أرسل رسالة إلى الشابات الطموحات وإنني أُقدر عالياً هذه الطموحات، لكن يجب ألاّ يكون ذلك على حساب حياتهن الخاصة، ولا شك أن كل شخص منا له أولويات وظروف شخصية، وأن لا يكون هدفنا من تمكين المرأة أن تعمل على حساب هويتها ومكانتها في المجتمع. ولاية الرجل رعاية واهتمام بالمرأة والفتاة تُخير في البقاء إذا تساوى صلاح الوالدين فعاليات مجتمع وفيما يتعلق بالهدف من الرياضة المجتمعية برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، قالت هيفاء الصباب: إن الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية تم تأسيسه حديثاً في الهيئة العامة للرياضة لزيادة نسبة مشاركة المجتمع الرياضية إلى "40 %" بحلول العام 2030م، وهو أحد أهداف الرؤية، كذلك يعمل الاتحاد على دعم المجموعات الرياضية والمتطوعين، وكذلك دعم الاتحادات الرياضية لتنظيم برامج وفعاليات للمجتمع، مضيفةً أنه في 2018 حققوا أهداف برنامج التحول الوطني، وذلك بفضل التغييرات في السياسات والتوافق والعمل مع الكيانات الحكومية، إضافةً إلى تنفيذ الفعاليات في بعض المناطق، إلى جانب استهداف الأشخاص الذين يمارسون الرياضة ولكن بشكل غير منتظم. وهنا أود أن أشكر كل فرد من أعضاء الفريق، مبينةً أنهم شكّلوا فريقاً متنوع الخبرات ولكن هدفهم وشغفهم واحد، ذاكرةً أنه على نطاق الشراكات فقد تم العمل مع وزارة التعليم على برامج رياضية كاليوم الأولمبي المدرسي للبنات بمشاركة "3000" طالبة، وتم تدريب "40" معلمة من "20" مدرسة مختلفة في برنامج تدريب المعلمات بالرياضوجدة، ثم جاء التعاون مع الأندية الرياضية الخاصة كوقت اللياقة من خلال إقامة حصص تدريبية أسبوعية للمجتمع، ثم الشراكة مع وزارة الصحة عبر أكثر من "10" مشاركات في فعاليات الرياضة المجتمعية من خلال المشاركة ببرنامج صحي توعوي. وأشارت إلى أنه تم توقيع مذكرة التفاهم مؤخراً مع أمانة جدة لتفعيل جميع الأماكن العامة في محافظة جدة والسماح للمجموعات الرياضية والهواة لاستخدامها، إضافةً إلى العديد من المشاركات من جهات حكومية كالمديرية العامة لمكافحة المخدرات وجمعيات خيرية كالجمعية الخيرية لمكافحة السمنة وبرنامج الأمان الأسري والمركز الدولي للعناية بالسكري، إلى جانب المشاركة في تنظيم فعاليات رياضية لقوى الأمن العام في مباراة منتخب قوى الأمن الداخلي والشرطة العراقي، وتنظيم سباق للمشي في جامعة الأميرة نورة لبرنامج الأمان الأسري. تراخيص الأندية وأوضحت هيفاء الصباب أنه أتى هذا من جانب التنوع في الرياضات، والاتحاد يحرص على كل أفراد المجتمع، الرجل والمرأة وكبار السن وذوي الإعاقة والأجانب، وجميعها تتم تحت برنامج جودة الحياة، وهو أحد برامج تحقيق الرؤية، وفي الحقيقة إننا في هذا العام 2018م حققنا أهداف 2030م وذلك بسبب تغيير كثير من السياسات التي مكنت المرأة من المشاركة، ومنها فتح تراخيص الأندية للسيدات، وفتح الملاعب للأسر، ودعم المجموعات الرياضية سواء كانت رجالية أو نسائية، وهذه الأمور كانت المرأة محرومة منها، واستطعنا كذلك أن نرفع نسبة المجموعات الرياضية، إذ بدأنا ب"20" واليوم لدينا قرابة "250" مجموعة رياضية ونطمح أن نزيد أكثر فأكثر، مبينةً أن الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية يشكل حاضنة للأنشطة الرياضية، ونسعى من خلاله ربط الناس والمجموعات الرياضية مع بعضهم البعض، أيضاً من ضمن الأهداف إقامة شراكات مع جهات رياضية دولية لنقل خبراتهم وممارساتهم الرياضية، خاصةً الجانب المتعلق بالرياضة المجتمعية وليست الرياضة التنافسية. زيارة المناطق وفيما يتعلق بعدد الذين يمارسون الرياضة قالت هيفاء الصباب: إنه كان عدد الذين يمارسون الرياضة بشكل أسبوعي قرابة مليون ونصف المليون ممارس مقارنةً بالعام 2015م، وكانت نسبة مشاركة النساء نحو 8 %، وارتفعت إلى "22 %"، وإن عدد المشاركين من الفعاليات قرابة "530" ألف مشارك في فعالياتنا الرياضية في العام 2018م، ونسعى إلى زيادة هذه الأعداد، وإنه خلال الاحتفالات باليوم الوطني سنقوم بزيارة العديد من مناطق المملكة، ونسعى ألاّ يكون التركيز على المدن الرئيسة فقط، بل نشمل بعملنا كل المدن والمناطق والقرى، وذلك من أجل نشر ثقافة الرياضة المجتمعية، مؤكدةً على أن المجال مفتوح للجميع، حيث لدينا نساء في العمل القيادي سواء أعضاء في الاتحادات أو في اتحاد الرياضة المجتمعية، إضافةً إلى وجود مشاركات في جميع الرياضات، فمثلاً في الرياضة المجتمعية نجد فئة عمرية يمكنها أن تصبح نخبة قادرة على أداء دورها. وأضافت أن اتحاد الرياضة المجتمعية ممثلاً في برنامج جودة الحياة يقوم بتطبيق أنشطته على جميع أعمال المجتمع سواء الأطفال أو كبار السن من الجنسين وتشمل الجميع سعوديين وأجانب، وكذلك ذوو الإعاقة سواء كانت إعاقة فكرية أو جسدية، وعملنا يقوم وفق برامج خاصة واستراتيجيات محددة لجميع الفئات كل فئة على حدة، فالأطفال لديهم برامج خاصة بالتعاون مع المدارس، وللمعوقين كذلك برامج خاصة بهم مع إدماجهم مع أفراد المجتمع تدريجياً. أماكن خاصة وعن وجود أماكن خاصة كالصالات الرياضية النسائية والمرافق الخارجية المخصصة للنساء أوضحت هيفاء الصباب أنه بالتأكيد هناك صالات وأماكن خاصة بالرياضة النسائية إلاّ أنها ليست بالشكل الكافي، وهناك منشآت خاصة بالهيئة العامة للرياضة، وهناك كذلك قرى رياضية لكنها مازالت تحتاج إلى آلية عمل لتشغيلها، وأيضاً لدينا صالات في معهد إعداد القادة، وهناك تواصل في أوقات محددة عبر جدول محدد حينما تكون هناك تدريبات ومناشط نسائية، إضافةً إلى شراكتنا مع بعض الجامعات، حيث لدينا الآن شراكة مع "13" جامعة من ضمنها جامعة الأميرة نورة التي تتيح الفرصة للبنات لإقامة التدريبات في الملاعب والمراكز والصالات، وكذلك في جامعة الملك سعود حيث أقمنا تدريبات فيها عشر رياضات بمشاركة "2800" مشاركة، ونعمل الآن على الاستفادة من منشآت القطاع الخاص ومنشآت القطاع التعليمي، وبالرغم من أن الجهود تسير ببطء، لكن استطعنا أن نحقق الكثير من أهدافنا. دورات نسائية وحول إقامة الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية دورات نسائية، أشارت هيفاء الصباب إلى أن الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية يقوم بالعديد من المناشط ومن أهمها الدورات النسائية في شتى أنواع الرياضات، ومن تلك الدورات، الدورات التي أقمناها في جامعة الملك سعود وشملت "10" رياضات، بلغ عدد المشاركات أكثر من "2800" مشاركة، كما يهدف الاتحاد السعودي إلى زيادة عدد البرامج في الجامعات والمدارس، ورفع نسبة مشاركة النساء، وفي الأيام المقبلة سننظم دورات أكثر في الرياضات النسائية، بل أقمنا العديد من الدورات الأخرى التي لها علاقة بالدورات الرياضية، ونحن نحرص على التنويع في الدورات الرياضية، حيث أقمنا دورات للأطباء الذين أقاموا دورات للرياضيين في مجال الإسعافات الأولية، إضافةً إلى بعض الدورات المجدولة، من أجل أن تسهل لنا عملية التواصل في الجوانب الخاصة بالسياسات الرياضية. وفيما يتعلق بعدد المجموعات الرياضية المسجلة في الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية؟ قالت هيفاء الصباب: إن عدد المجموعات الرياضية ربما يصل إلى "241" مجموعة رياضية مختلفة "60" للنساء و"69" مختلطة، وهذا العدد يزداد بشكل ملفت للنظر ولله الحمد، ونتوقع الوصول إلى أضعاف هذا العدد في القريب العاجل سواء عدد المجموعات الرياضية أو عدد النساء المشاركات في هذه المجموعات، ونذكر هنا، من هذه المجموعات الدراجون ومنها "الهايكن" والمشي، ومنها كذلك رياضات جديدة، ولدينا أيضاً مجموعة كرة القدم الأميركية، إضافةً إلى الرياضات المائية ورياضات أخرى. عدة قيادات وعن انضمام العنصر النسائي إلى الاتحادات الرياضية سواء في المشاركة أو في عضوية اللجان ومجلس إدارة الاتحاد، أوضحت هيفاء الصباب أنه - بفضل الله - ثم بفضل قائدتنا سمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان استطعنا أن نعمل في الرياضات الخاصة بالمرأة، حيث إن وجود الأميرة ريما كان حافزاً كبيراً للجميع، سواء كانوا رجالاً أو نساءً؛ لأن يعملوا بشكل فعال، مضيفةً أنه لدينا العديد من القيادات في الاتحادات المؤهلات، مما أدى إلى رفع نسبة المشاركات، وقد وجدنا تفهماً كبيراً لاحتياجات المرأة، أيضاً ساهم ذلك في تحفيز النساء للمشاركة في العديد من برامجنا وفعالياتنا، وساهم في إزالة العوائق الثقافية والاجتماعية، كما أن انضمامهم حفز هذه الاتحادات للاهتمام بالمشاركة النسائية في العديد من البطولات المحلية والخارجية وعلى سبيل المثال: بطولة الألعاب الأولمبية الآسيوية والتي شاهدنا جميعاً وجود لاعبات يمثلن المملكة في هذه البطولة. إنجاز وتنفيذ وحول الوعود المنتظرة أكدت هيفاء الصباب على أننا في الاتحاد نحرص على التقليل من الوعود ونحاول فقط أن ننجز بقدر الإمكان ما هو مطلوب، وأن نسعى إلى التنفيذ الجيد لجميع المشروعات والبرامج، حيث لدينا العديد من البرامج ونجهز كذلك دورات تدريبية أكثر، إضافةً إلى البرامج والفعاليات لجميع أفراد المجتمع التي تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الرياضة، متمنيةً أن يستمر شركاؤهم بذات الحماسة من تقديم الأفضل ونحن نقدم لهم مختلف أنواع الدعم، مؤملةً أن نجد الرغبة من المجتمع ونعمل اليوم كحاضنة في مجال الرياضة المجتمعية، حيث تطور دورنا من تنظيم برامج وفعاليات إلى تفعيل جهات أخرى للعمل معاً على تصميم وتطوير وتنفيذ برامج وفعاليات، إلى جانب المساعدة في تنظيم البرامج والفعاليات والتواصل مع الاتحادات والمجموعات الرياضية وإعداد بيانات وإحصاءات متعلقة بالمشاركة وتجهيز حملات إعلامية وتواصلية. برامج وفعاليات وقالت هيفاء الصباب: من أهم أهدافنا في الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية هو تحقيق رؤية 2030 من خلال رفع جودة حياة الفرد، حيث يتم ذلك من خلال خلق البرامج والفعاليات الرياضية الملائمة لجميع أفراد الأسرة وتسهيل سبل إقامة الفعاليات الرياضية الشخصية بتقديم المساعدات والتراخيص، إضافةً إلى مشاركة الاتحادات والمجموعات الرياضية والمتطوعين والقطاعات الحكومية والخاصة بتكوين برامج و فعاليات مشتركة تهدف إلى زيادة نسبة مشاركة الفرد مما يرفع جودة حياة الشخص، مضيفةً أن برنامج جودة الحياة هو واحد من "12" برنامجاً من برامج تحقيق الرؤية، وأن هذا البرنامج "50 %" من أهداف الاستراتيجية علينا تحقيقها في العمل الرياضي واللجنة الأولمبية، و"25 %" منها تقع على عاتق الرياضة المجتمعية، وهو عمل يحتاج جهداً مضاعفاً، ولكن بفضل الفريق العامل ستزول الصعاب. المرأة السعودية منحت مجالاً واسعاً لرفع مشاركتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية مؤهلات وكفاءات وعن مدى إسهام المرأة السعودية حتى الآن في النشاطات الرياضية بعد الموافقة على قرار الهيئة العامة للرياضة؟ أوضحت هيفاء الصباب أن الهيئة العامة للرياضة الآن أصبحت مليئة بالسيدات، وأن إسهامهن يأتي بشكل مختلف، وكل واحدة من العاملات لديها مؤهلات وكفاءات مختلفة سواء في مجالات القانون أو في إدارة الأعمال والتسويق، وكلهن يشاركن في مجموعات رياضية معينة، مما يسهل عملية الفترة التعليمية، والآن بدأنا في توسيع قاعدة الممارسات للرياضة، وبدأنا كذلك نتعرف على بعض الأسماء من الأخوات اللاتي من الممكن أن يصبحن في مجموعة النخبة، على سبيل المثال المشاركات في الألعاب الآسيوية التي أقيمت في جاكرتا، إضافةً إلى الأخوات من القطاعات الحكومية اللاتي ندخل معهن في شراكات وتحديداً وزارة التعليم، حيث دخلت الرياضة في مدارس البنات، وهو برنامج جديد يحتاج إلى توعية وتوفير مناهج بالتعاون مع وزارة التعليم. تخفيض وتسهيل * وتساءلت الزميلة فدوى المهدي عن الدعم اللوجستي الذي يقدمه الاتحاد للأندية النسائية، وكيفية تقديم هذا الدعم وخصوصاً فيما يتعلق بإصدر الرخص وغيرها؟ * وأجابت هيفاء الصباب بقولها: "هناك موقع إلكتروني بإمكان أي سيدة أن تستخرج منه ترخيصاً إلكترونياً.. وهذا الموقع فيه دليل يضم الاشتراطات، وعلى المتقدمة أن تستوفي الاشتراطات"، لافتة إلى أن الاشتراطات وضعت بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العمل، ووزارة التجارة.. وبينت أن هناك تعاوناً مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في الجوانب المتعلقة بتخفيض وتسهيل بعض الاشتراطات الخاصة بمساحة المكان ومواقف السيارات وبعض الخدمات اللوجستية التي كنا نرى أنها تعيق عمل المرأة ونشاطاتها. وأضافت بقولها: "عملنا مع وزارة العمل على تحقيق شيئين بشكل مبدئي، ومنهما تصنيف الوظائف الخاصة بالأندية النسائية سواء كان من التسويق إلى موظفات استقبال.. وهي وظائف رياضية لا بد من توثيقها حتى تعرف على ما يقدمه هذا القطاع للاقتصاد الوطني". وأشارت إلى التعاون مع وزارة العمل في موضوع التفتيش الموحد، وكذلك مع وزارة التجارة في الموضوع الخاص بتعدد الأنشطة.. أما فيما يتعلق بموضوع التفتيش فلم يتم إجراؤه حتى الآن، وإن شاء الله في المرحلة المقبلة سيكون هناك مفتش موحد. ونأمل أن يتم هذا بواسطة التفتيش الذاتي وكل ذلك سيتم عن طريق "الويب سايد". أسعار الأندية * فيما تداخلت الكاتبة الاقتصادية الأستاذة عالية الشلهوب بقولها: أنتم الآن تعملون على تشجيع الرياضة في المجتمع من أجل التخفيف من آثار السمنة وغيرها من الأمراض، فهل لكم قدرة في التحكم بأسعار الأندية النسائية؟ وكيف تتعاملون مع ارتفاع الأسعار، حيث إن أسعار الأندية النسائية عالية مقارنة بالأندية الرجالية.. بالرغم أن الخدمات ليست بالمستوى المطلوب؟ وهل هيئة الرياضة لديها الرغبة في إنشاء أكاديمية رياضية نسائية، يتشكل منها منتخب في جميع المجالات الرياضية؟ * وأجابت الأستاذة هيفاء الصباب بقولها: "أما فيما يتعلق بالتدخل في تخفيض الأسعار فإن ذلك لن يتحقق إلاّ بالتوسع بفتح مراكز جديدة". ولاية المرأة * وفي تساؤل موجه للأستاذة نورة القحطاني: "مازالت هناك قضايا كثيرة عالقة بالمرأة يطالب بها كثير من الناس مثل الولاية وغيرها.. هل نتوقع في السنوات المقبلة أن يتم حل مثل هذه القضايا مع رؤية التحول 2030؟". * بينت نورة القحطاني بقولها: "إن موضوع الولاية يبدو أن عليها شيئاً من الضبابية، وغير مفهوم إلى الآن ما المقصود بموضوع الولاية قانوناً، حيث إن الولاية تنقسم إلى ثلاثة أقسام منها: ولاية رعاية، وتحصل عليها المرأة عن طريق صك الحضانة، والمرأة أولى بحضانة أطفالها من غيرها، وهذا وفقاً للمذاهب الأربعة، وثانيها ولاية مالية وتحصل عليها المرأة إذا توفي الزوج عن طريق حصولها على صك الولاية العامة على أبنائها، أو عندما يكون الزوج سفيهاً وغير قادر على الاهتمام بأبنائه، كما أن للمرأة في ذاتها ولاية مستقلة على مالها وليس للزوج حق التحكم في مالها، بل من ينفق عليها ويقوم برعايتها. وأشارت إلى أن الولاية الثالثة هي ولاية التزويج، مبينةً أن هذا النوع لا تحصل عليه المرأة بأي حال من الأحوال.. وإنما من حقها أن تتقدم إلى المحكمة في حالة عضلها وليها ومنعها من الزواج بطلب تزويجها بالرجل الذي اختارته ديناً بأن يقوم القاضي بتزويجها أو أن يقوم باختيار رجل آخر من الأقرباء بأن يكون ولياً ومن ثم تزويجها. أما الولاية العامة فهو الولي الذي يقوم بشؤون المرأة وهذا من الأمور المتأصلة في الشريعة الإسلامية.. ومن الأمور التي تصان بها المرأة وترفع من قدرها وكرامتها.. وتنتقل الولاية بعد زواجها حيث يصبح زوجها هو وليها. أما بالنسبة للقوانين والأنظمة فقد تم تيسيرها بشكل كبير في هذا الجانب وأصبح الأمر سهلاً بعيداً عن العوائق السابقة، وأصبحت للمرأة هوية مستقلة، وهي قائمة بذاتها ولها الحق في ذلك بشكل كبير. تأصيل شرعي * وفي السياق ذاته تساءلت آمال المعلمي بقولها: هل الولاية العامة لها تأثير شرعي، أم هي مبنية على أعراف وتقاليد وأنظمة؟ * حيث بينت نورة القحطاني أن الولاية العامة لها تأصيل شرعي (الرجال قوامون على النساء)، وأن قوامة الرجل هي تشريف وليس تكليفاً، فهو يقوم بشؤونها وبخدمتها وغير ذلك.. ولكن هل توجد أنظمة سابقة استقلها بعض ضعاف النفوس أو الأولياء الذين لم يكونوا على قدر كافٍ من الكفاءة للقيام على المرأة؟ نؤكد أن هناك من أولياء الأمور الذين استغلوا بعض الثغرات القانونية، ولكن تم سد هذه الثغرات بواسطة القانون.. حيث أصبحت المرأة الآن تجد نفسها في أي مكان.. حتى في الترافع أمام المحاكم، ولا تحتاج إلى ولي للتعريف بها وقد تم الاستغناء عن ذلك.. لأن الأصل لدينا في المملكة العربية السعودية أن تكون المرأة محجبة أثناء امتثالها أمام القضاء وبالتالي تكون غير معروفة للقاضي واستعيض عن ذلك بوجود البصمة.. والبصمة مرتبطة بوزارة الداخلية وعن طريق هذه البصمة يتعرف القاضي على هوية المرأة من دون وجود معرف لها أو كفيل. رعاية واهتمام * وفي مداخلة حول (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم)، هل نفهم من ذلك أن هناك شرطاً في الولاية أن يكون الولي هو من يقوم بالإنفاق، وإذا لم يكن منفقاً تصبح المرأة ولياً لنفسها؟ أكدت نورة القحطاني أن الولاية هي ولاية رعاية واهتمام بالمرأة وليست ولاية تسلط عليها، ومنعها من حقوقها التي أتاحتها لها الشريعة الإسلامية، أما فيما يتعلق بسقوط الولاية بسقوط الإنفاق عليها فهذا الأمر قد يكون من جانب فقهي، ولكن من الناحية القانونية فإن المرأة التي لا ينفق عليها زوجها من حقها أن تفسخ النكاح من هذا الرجل حتى لو كان غير معسر.. وكذلك الأب الذي لا ينفق على ابنته تنتقل ولاية البنت من أبيها إلى أمها تسمى صك ضم أبناء بالغين وهو نوع من أنواع الولاية يتبقى فيها فقط إذن السفر إلى خارج المملكة ويكون ذلك بإذن من القاضي وفتح الإذن عن طريق نظام أبشر. الأستاذة عواطف الحازمي علقت بقولها: إن القوامة في الإسلام هي بالصرف على الزوجة، وأضافت: "أنا إحدى خريجات الدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى، حيث أجرينا بحثاً مع إحدى أستاذات جامعة أم القرى والمتخصصات في علم الشريعة الإسلامية، وفهمنا من البحث أن الإنفاق والولاية والقوامة.. ولماذا قال الله (للذكر مثل حظ الأنثيين) لأن الرجل يقوم بواجب الإنفاق عليها. صندوق النفقة * وفي مداخلة تساءلٌ، هل هذا العصر عصر لتمكين المرأة في كل حالاتها، حيث إن المملكة أنشأت صندوقاً خاصاً يقضي بمنح المطلقات النفقة لأبنائهن حتى صدور الأحكام الشرعية الخاصة بذلك، وتقديم الخدمات للمرأة من دون أي شروط أو معوقات؟ * أشارت نورة القحطاني إلى أنه لعدم إلحاق الضرر بالمرأة بسبب تأخر التقاضي قامت وزارة العدل بتخصيص صندوق للنفقة على المرأة وأبنائها حتى يتم تنفيذ الحكم الصادر، ويكتسب القطعية ثم بعد ذلك يتم استيفاء المبالغ التي صرفت من الصندوق من المدعى عليه بطلب النفقة.. الابنة البالغة * ويستمر موضوع الحقوق والولاية بمداخلة أشارت إلى أنه سابقاً كان يتم إضافة البنت إلى أبيها إجبارياً عند البلوغ، ولكن الآن أصبحت تُخير بين البقاء مع أبيها أو البقاء مع أمها، هل من الممكن أن تحدثينا عن هذاالأمر؟ * تجيب نورة القحطاني بقولها: "في الماضي كانت الفتاة إذا وصلت مرحلة البلوغ وتساوت كفاءة الأب والأم تضم إلى الأب، وتبرير ذلك أن الفتاة ضعيفة تحتاج إلى القوي الذي يدعمها من باب القيام على المرأة ومراعاة لمصلحتها، ولكن في الوقت الحاضر أصبحت الفتاة تُخير إذا تساوى صلاح الأب والأم مثلها مثل الولد في البقاء عند أبيها أو اختيار البقاء عند أمها، ولا يسمح لها أن تنعزل لوحدها كما يسمح للولد. منازعة الحضانة * وفي مداخلة أخرى "صدر تعميم بخصوص صك إنهائي من دون جلسات أو مرافعات بأن تكون حضانة الأطفال لأمهم في حال عدم وجود منازعة لحضانة الأبناء، ما قولك في هذا الشأن؟" * حيث أشارت نورة القحطاني إلى أنه بالفعل صدر تعميم لجميع المحاكم رقم "1049" وهو يعد من أفضل التعاميم؛ لأنه اختصر للمرأة المشوار، فمادام ليس بين الزوج وزوجته أي نزاع على الأبناء فلماذا يأخذان السُلم من أوله؟ وتم اختصار هذا الأمر بأن يتم إصدار صك حضانة إنهائي، والمقصود بكلمة إنهائي، بأن لا تقام دعوة أمام القضاء، وإنما تتوجه المرأة إلى الإنهاءات التابعة للأحوال الشخصية وتقوم من دون أن يعرف الأب باستخراج الصك خلال أقل من ساعة بشرط وجود شاهدين ومزكيين، ويتحقق ذلك بشرطين اثنين هما ألا يكون بين الأب والأم منازعات سابقة في المحاكم على حضانة الأبناء، وكذلك ألا يكون هناك خلاف قائم بينهما على حضانة الأبناء، أما إذا كان بينهما خلاف لابد في هذه الحالة من رفع دعوى بأن يحضر الطرفان وينظر القاضي في من يحق له حضانة الأطفال، والمعول على ذلك مصلحة الطفل والأصلح من الأبوين فيحكم له. مهنة القضاء * في هذا السياق مداخلة نصها: هل سنشهد في المستقبل تقلد المرأة أعلى المناصب كما تقلدت منصب رئيسة البلدية وهي الآن وكيلة وزارة، هل نتوقع في مستقبل الأيام وزيرة سعودية قادمة؟ أو امرأة سعودية تدخل مجال القضاء وتتسلم القضايا، وهي أكثر معرفة بقضاياها الإنسائية؟ * نورة القحطاني أكدت على أن مهنة القضاء تكليف وليست تشريفاً ومهمة صعبة جداً لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "قاضيان في النار وقاضٍ في الجنة"، ولحديث القضاة الثلاثة: "واحد في الجنة وقاضيان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار، رجل قضى للناس على جهل فهو في النار"، فالأمر ليس بهذه السهولة، كما أنه لابد أن يشترط في القاضي الحيادية، فإذا قلنا إن المرأة أعرف بقضايا المرأة تكون قد أثبتنا عليها الانحياز للمرأة، ولكن متى تكون المرأة أعرف بقضايا المرأة؟ تكون المرأة أعرف بقضايا المرأة في قضايا التحقيق وقضايا الاستشارات الأسرية والزوجية، ولكن القضاء يفترض فيه النزاهة والحيادية الكاملة ولا يتم تقليد القاضي هذا المنصب إلاّ بعد إلمامه بعلم الفقه ودرس جميع العلوم والتي تؤهله لأن يكون قاضياً. * هل هذه المسألة مسألة قانونية أم عرفية؟ * في الحقيقة إنها مسألة فقهية يرجع فيها إلى الشرع، وبالرغم من ذلك يوجد فيها خلاف وثلاثة مذاهب رأت أنه لا يجوز أن تتولى المرأة القضاء، ومذهب واحد رأى أنه لا مانع من أن تتولى المرأة القضاء بدليل أن بعض الدول المجاورة تقوم المرأة بالقضاء فيما دون الحدود مثل القصاص، مثلاً في اليمن توجد نساء قاضيات في قضايا الأحوال الشخصية ولم يتم بعد اتخاذ مثل هذا القرار في المملكة، وهو أمر يرجع إلى تقدير ولي الأمر وإلى الشريعة الإسلامية. الابتزاز والتحرش * كانت المرأة في الماضي تتعرض للابتزاز والتحرش وقد تضطر للاستجابة إلى رغبات المتحرش خوفاً على سمعتها وخوفاً من معرفة الأهل بذلك للمساس بسمعتهم وخوفاً من ردة فعلهم.. وهنا في المملكة لا يذكر اسم المرأة أثناء إقامة الدعوى ولا تترافع في المحاكم ولا تحضر في المحكمة.. ماذا تقولين في ذلك؟ * الأستاذة نورة القحطاني بينت بقولها: لا شك أن هذا ما تتميز به المرأة السعودية، وأمر عظيم أقرته الدولة بأن خصت المرأة السعودية في جميع القضايا بوجود مدعٍ ومدعى عليه إلا في قضايا الابتزاز وقضايا التحرش التي يكون فيها المدعي امرأة ولا تحضر للمرافعة أمام القضاء وإنما يمثلها النائب العام، ويكون المدعى عليه هو المجرم ويتم القبض عليه مباشرة؛ لأنها من القضايا الموجبة للتوقيف، ويرمز إلى المرأة بالحرف الأول من اسمها والحرف الثاني من اسم أبوها.. ولا يعرف أقرب قريب للفتاة أو المرأة بهذه القضية سواء زوجها أو والدها، وتتم المقاضاة في سرية تامة حفظاً للأعراض وحفظاً لخصوصية المرأة في المملكة العربية السعودية، ويتم تخليصها من أي قضية ابتزاز أو تحرش بمجرد البلاغ، ويتم القبض على المتحرش مباشرة، ويحال إلى النيابة العامة والمحكمة الجزائية والحكم عليه وتنفيذ العقوبة. تحرش "التواصل الاجتماعي" * موضوع التحرش في مداخلة أخرى خصوصاً بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي أصبح التحرش على مستوى أكبر حيث ظهرت قضايا تحرش ليس تحرشاً جنسياً وإنما أنواع أخرى من التحرش.. كيف ذلك؟ * بيّنت نورة القحطاني أنه صدر مؤخراً نظام التحرش وجاء في النصوص أن التحرش ليس مقتصراً فقط على التحرش الجنسي وإنما قد يكون بالنظر أو بالإيحاء كأن يقوم الرجل بلمس أعضاء من جسمه وبعض النظرات التي يتجاوز فيها الرجل حدوده يعد نوعاً من التحرش.. أو الإيحاءات الكلامية أو بالكتابة أو بإرسال صور إليها، كل هذه تعد من أنواع التحرش الموجبة للعقوبة، ويسقط عليه العقوبة المقررة في النظام.. وهناك حالات تضاعف فيها العقوبة إذا كان المتحرش به طفلاً عاجزاً ومعوقاً أو يكون الطفل في ظروف الحروب والفزع أو الحريق أو المرأة المغمى عليها، ويتم التحرش بها، في هذه الحالات تتم مضاعفة العقوبة بالجاني.. وكذلك في حالة وجود تحرش رجل برجل أو رجل بطفل أو تحرش امرأة بامرأة، كل هذه الحالات تضاعف فيها العقوبة. المؤسس والبدايات وقالت د. جواهر الخمشي - أستاذ مساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ووكيلة قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية -: كانت بدايات عمل المرأة في قطاعات وزارة الداخلية منذ تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز، حيث اهتم جلالته بتحقيق الأمن وتحقيق الاستقرار.. وانتهجت المملكة منهج الشريعة في شتى مجالات الحياة أهمها مجالات مكافحة الجريمة وضبطها مما جعل البلاد تنعم بالاستقرار والطمأنينة، فجاء النظام الجزائي السعودي متوافقاً مع الشريعة الإسلامية، وقد أخذ النظام السعودي على عاتقه حماية حرمات وحريات كافة فئات المجتمع ومنها المرأة بما يتفق مع ما جاءت بها الشريعة الإسلامية الغراء أثناء تنفيذ إجراءات التحقيق لهما، إذ اهتم القائمون على النظام الجزائي بالمرأة، وجعلوا هناك قواعد ونظماً لكل إجراء. ولم تخف أن العناصر النسائية في بداية إنشاء وزارة الداخلية لم يكن لها وجود إلاّ في أضيق الحدود لعدة اعتبارات منها: محدودية الأعمال التي تقوم بها المرأة، والخصوصية التي تتمتع بها المرأة والعادات والتقاليد في ذلك الوقت وانخفاض المستوى الثقافي للمرأة، وبساطة المجتمع السعودي، ثم بدأ عدد قليل بالعمل في القطاع الأمني حيث تم تعيين نحو 300 موظفة في الجوازات كنّ يحملن الشهادة الثانوية للإشراف على السجينات. وبعدها بدأ في المنطقة الشرقية الإعلان للمجتمع عن طريق وسائل الإعلان وبعد حدوث الكثير من التغيرات زادت مشاركة المرأة خصوصاً مع توافد الوافدين والجاليات حيث احتجن إلى عمل المرأة في المطارات بشكل كبير. ومع تزايد وفود الجاليات إلى المملكة احتاج الوضع وجود العنصر النسائي الأمني وتحديداً في المديرية العامة للسجون حيث تغيرت النظرة من أنها سجانة إلى أنها تعمل مثل غيرها من المدرسات أو الموظفات. من هنا نستطيع القول: إن للمرأة دوراً مهماً في الأجهزة الأمنية حيث تستطيع العمل في المطارات من خلال القيام بالتفتيش للنساء للحفاظ على خصوصية المرأة.. كذلك زيادة الإرهاب في المراحل الأخيرة استدعت مشاركة المرأة في الأجهزة الأمنية.. المرور والمرأة * وفي إحدى المداخلات حول حاجة المرأة في الانخراط في المجال الأمني بعد قيادتها السيارة، وكيف ترون الحاجة لعملها في المرور والنجدة والقطاعات الأمنية لتشارك الرجل في المجالات الأمنية؟ * حيث بينت د. جواهر الخمشي أنه عبر التاريخ العربي والإسلامي ظل عمل المرأة في المجالات الأمنية في أضيق الحدود رغم ما بذلت من محاولات في مطلع القرن العشرين، فقد أتيحت الفرصة للمرأة للعمل في بعض القطاعات بداية من العمل الأمني ثم العمل الشرطي؛ لاعتقاد البعض أن مثل هذه الأعمال صعبة وتحتاج إلى مشقة.. ولكن بعد أن طرأ تغييرات كثيرة في دول الخليج بسبب دخول النفط في الاقتصادات أدت إلى استقطاب أكثر من "260" جنسية، واحتياجات هذه التغييرات إلى دخول المرأة للعمل في المجال الشرطي.. وزادها حاجة انفتاح المملكة العربية السعودية بعد قرار قيادة المرأة للسيارة بأن يتم افتتاح أقسام شرطية نسائية لاستقبال الحالات النسائية من حوادث سير ومخالفات وتوقيفات. عمل أمني * سؤال: ما العقبات التي تواجه المرأة في العمل الأمني وهل ستجد حظها في الترقيات على الرتب العليا والمناصب القيادية؟ * د. جواهر الخمشي أوضحت بقولها: أطروحتي في شهادة الدكتوراه كانت الدراسة عن المرأة العسكرية، حيث كانت أبرز ملامح تكيف المرأة تتمثل في شعورها بعدم ملاءمة وظيفتها مع مؤهلاتها، والجميع منهن لم يدرسن التخصصات الأمنية، والأمر الآخر والمطلوب أن يعرفه الجميع أن المرأة في المملكة العربية السعودية في القطاع العسكري لا تحصل على رتبة ضابط وإنما تتوقف رتبتها عند الرقيب، وهذا إحساس صعب حيث إن لديها طموحاً في هذا المجال مثلما لديها طموح في المجالات الأخرى. وأعتقد أنه مع رؤية "2030" سيحدث تغيير كبير في فرص ومجالات المرأة العملية وخصوصاً بعد قيادتها السيارة ودخولها في الشرطة والمجال العسكري، وإن شاء الله ستحصل على حقها من الترقيات. وأذكر المرأة العاملة في المجال الأمني بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبدالله بن عباس عندما سمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله..» لذا أرجو من هذا المنبر أنه كما ذكر الرجل في وسائل الإعلام وهو يدافع ويحمي الوطن يجب أن تذكر كذلك المرأة بأنها تحمي الوطن، والمرأة العسكرية كثيراً ما قادت وقامت بالعديد من الأعمال ولكن للأسف لا يسلط الضوء عليها.. ونذكر الجميع بأن هذه المهنة ليست حديثة عهد، حيث كانت النساء يرافقن الرسول صلى الله عليه وسلم في الغزوات في الجزيرة العربية وكن يحملن لواء (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وخير مثال هي أم عمارة الأنصارية التي حازت على إعجاب الرسول صلى الله عليه وسلم وتقديره، حيث كانت تجول وتصول في المعركة وتزود عن ضربات المشركين. الأقسام النسائية وحول ضرورة إنشاء أقسام نسائية في المؤسسات الأمنية؟ أوضحت د. جواهر الخمشي أنه لا شك أن هناك حاجة ملحة في ظل التطور الحاصل في المملكة العربية في جميع المجالات ولاسيما في المجال الأمني للمرأة السعودية.. وإننا بحاجة لافتتاح أقسام نسائية في الأجهزة الأمنية وهذه كانت ضمن توصياتي في دراسة الدكتوراه.. وإنه لابد من افتتاح كليات على غرار الكليات العسكرية الرجالية مثل كلية الملك فهد الأمنية من أجل توفير كوادر نسائية مدربة تدريباً مكثفاً للقيام بعمل التدريب المكثف للعاملات العسكريات. عمل سياحي * وفي مداخلة أخرى جاء نصها: "تؤمن المملكة العربية بأهمية المرأة وتعدها عنصراً من عناصر قوة المجتمع في شتى المجالات ما التحديات التي تواجه المرأة السعودية في العمل السياحي؟" * د. جواهر الخمشي: لا شك أننا حريصون على أن تدخل المرأة في جميع المجالات ولكن هناك بعض المجالات التي لم تكن ظاهرة في المجتمع والعمل السياحي يعد من المجالات الحديثة ولم يتم الاهتمام بها إلاّ في السنوات الأخيرة، وأن دخول المرأة لهذا المجال سيكون بدرجة متفاوتة، مشيرةً إلى أنه الآن بدأت المرأة تعمل في مجال الفنادق وهي من أهم المؤسسات السياحية. المرأة والاستثمار وحول التطورات الكبيرة التي تشهدها بيئة الاستثمار في المملكة والتحديات التي تواجهها الاستثمارات النسائية في المملكة قالت عالية الشلهوب: في الحقيقة ليس هناك مجال من المجالات لا توجد فيه تحديات، وإن التحديات تواجه المرأة كما تواجه الرجل باعتبار أن الاستثمار لا يفرق بين جنس المستثمر ذكراً كان أو أنثى.. ولكن الإجراءات التصحيحية في مراحلها الأخيرة، مبينةً أن هذه الإجراءات الإصلاحية الأخيرة قامت بتعزيز دور المرأة ومساهمتها الاقتصادية. بيئة العمل والمعوقات * مداخلة لإحدى الزميلات حول منظومة العمل الحالية وهل البيئات التي قدمت للمرأة في الأسواق التجارية هي بيئات عمل مناسبة للمرأة؟ * لتتولى الأستاذة عالية الشلهوب الإجابة بقولها: إنه بالرغم من وجود تحسن في البيئات التجارية بالنسبة للنساء إلا أن هناك تحديات موجودة وتم فتح المجال لها بشكل أكبر من بعض القطاعات، ولكن مازالت هناك معوقات أهمها عدم توفر وسائل النقل العام وعدم وجود حاضنات للأطفال بالنسبة للموظفات، وكذلك عدم وجود فرص عمل حقيقية. توفير البيئة القانونية وحول تهيئة منشآت صناعية تعمل فيها نساء سعوديات.. ودورها في الفضاء على البطالة وسط ذوات التعليم المحدود، بينت الأستاذة عالية الشلهوب بقولها: لا أعتقد أن توفير أراض صناعية لإقامة مشروعات صناعية هي التي ستقضي على مشكلات البطالة وسط النساء بل قد تساهم في توفير فرص محدودة، وأرى أن الأهم هو توفير البيئة القانونية والتشريعية التي تمكن المرأة من العمل في أي مشروع سواء بيئة صناعية صغيرة أو متوسطة. وعن أهمية السماح للمرأة بقيادة السيارة في تعزيز وتشجيع ممارسة المرأة للعمل في قطاعات استثمارية قالت عالية الشلهوب: إن قيادة المرأة للسيارة كمبدأ عام لا ينحصر في مساعدة المرأة في العمل وإنما في جميع مجالات الحياة ولا شك أن قيادة المرأة للسيارة ستوفر فرص دعم أكثر لبعض السيدات وأن القطاع الاقتصادي والاستثماري مشابه للقطاعات الأخرى من حيث فرص العمل المتاحة، والحاجة إلى توفير وسائل النقل يساعد المرأة في إيجاد البيئة الملائمة للاستمرار في الوظيفة. تطوير التشريعات * وفي مداخلة للزميلة رحاب الرميح حول كون التشريعات أبرز التحديات في قطاع الأعمال.. ومدى حاجة هذه التشريعات إلى تطوير؟ * لتجيب عالية الشلهوب بقولها: "من وجهة نظري، التشريعات جداً مهمة.. وإن الكثير من الصعوبات التي واجهت المرأة في المرحلة الماضية في مجالات الاستثمارات الاقتصادية هي عدم وجود التشريعات والقوانين، ولكن الآن تطوير القوانين والأنظمة ساهم في مساعدة المرأة على رفع مساهماتها الاقتصادية. وضع المرأة الثقافي * وفي تساؤل حول استشراف وضع المرأة الثقافي مستقبلاً وفق الرؤية 2030م وبعد التطورات التي حدثت في ملف المرأة؟ * بينت عواطف الحازمي بقولها: نستشرف أن تكون المرأة السعودية وزيرة للثقافة والمرأة والطفل؛ لأن ثقافة المرأة والطفل قائمة بحد ذاتها.. وأنها لا تنفصل عن الثقافة العامة وأن ثقافة المرأة وثقافة الطفل يجب أن تتصدرها المرأة وليس الرجل. وأشارت إلى أنه في القريب العاجل سوف تعلن جمعية الثقافة والفنون عن أربعة مشروعات كبيرة، مؤكدةً أن الجمعية ستتبنى المبادرات باحتوائها إلى أن تصل لمستوى مميز. وسائل التواصل الاجتماعي لا تساعد على زيادة الوعي فيما يتعلق بتأثير وسائل الاتصال الحديثة على وعي المرأة أكدت آمال المعلمي على أن وسائل التواصل منصة مهمة للتعبير، لكن للأسف لا يوجد عليها نظام - فلتر -، وأنه ليس كل ما يرد على وسائل التواصل الاجتماعي يساعد على رفع الوعي، وزيادة المعرفة والمعلومة، وليس كل ما يذكر في هذه الوسائل له مصداقية، لذلك لا أوصي أن تكون مصدراً من مصادر زيادة الوعي، وإنما هي مصدر إخباري إعلامي، ومن يرغب في زيادة وعيه في قضية معينة عليه أن يعود إلى مراجع أخرى أو مصادر أخرى من أجل التأكد مما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي. وأضافت: مما لاشك فيه أن وسائل التواصل الاجتماعي ومنذ بداياتها من خلال الساحات أثبتت مدى مشاركة المرأة، وأظهرت صوتها القوي القادر على معالجة قضاياها وطرحها بأسلوب حضاري وراقٍ، وفي المقابل كانت هناك كذلك نماذج سلبية وجدت في هذه الوسائل كغيرها من الوسائل الإعلامية الأخرى التي تسيدها أصحاب الصوت المتزن والراقي والمثقف، ولكن قد تطرأ عليها بعض الأحيان الأصوات التي لا تتناغم مع الصوت الوطني أو مع التوجهات الوطنية، ولكن طالما ظلت في إطارها البعيد عن الخروج عن الأنظمة وقوانين الدولة فستظل ساحة مفتوحة للحوار والنقاش ونتقبلها ونستمع إليها ونتعرف من خلالها على ما يريده الآخرون. تلاشي عوائق ممارسة المرأة للرياضة حول وجود عوائق لممارسة المرأة للرياضة ذكرت هيفاء الصباب أن العوائق مازالت موجودة مع انخفاضها بنسبة كبيرة؛ لأن المجتمع أصبح يفهم أهمية الرياضة بشكل أفضل، ولا نستطيع أن نجزم أن العوائق تلاشت، حيث مازال العائق يقف أمامنا، فهو يتمثل في عدم وجود أماكن وعدم وجود ميزانيات وعدم توافر الأدوات، إضافةً إلى العائق الثقافي والفكري وعدم إلمام الناس بمدى أهمية الرياضة، وكان هذا العائق يُشكل ما نسبته «18 %»، وذلك لعدم سماح الأهل والأسر لبناتهم بممارسة الرياضة، مؤكدةً على أنه بدأت هذه العوائق تتلاشى بعد إقامة الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية العديد من الفعاليات والبرامج في العديد من المدن، والتي تم تخصيص بعضها للعنصر النسائي، إضافةً إلى عدة عوامل منها السماح للأندية الخاصة بفتح فروع نسائية، حصص التربية البدنية في المدارس، انضمام العنصر النسائي في الاتحادات الرياضية سواء بالمشاركة أو في عضوية لجنة أو مجلس إدارة الاتحاد، حيث يشهد «17» اتحادًا مشاركات نسائية من ضمنها «الاتحاد السعودي للتنس، الاتحاد السعودي لألعاب القوى، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، كذلك ضم «19» اتحاداً عنصراً نسائياً في الفترة السابقة أو الحالية كعضو في اللجنة أو في مجلس الإدارة كالاتحاد السعودي لكرة القدم، الاتحاد السعودي للفروسية، الاتحاد السعودي للسباحة، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة. وأضافت: من العوائق كذلك العائق الاقتصادي، حيث تقوم الهيئة العامة للرياضة بالاهتمام بالاقتصاد الرياضي من خلال العمل على تمكين رواد الأعمال، واستحداث وظائف في القطاع الرياضي. كذلك لابد من إتاحة المجال للقطاع الخاص في مجال الرياضة، ورفع جاذبية القطاع الرياضي لدى القطاع الخاص من أجل أن يستثمر فيه. مركز الحوار الوطني اهتمّ بقضايا المرأة في بداياته أكدت آمال المعلمي على أن مركز الحوار الوطني منذ بداية إنشائه اهتمّ بقضايا المرأة السعودية، وأن اللقاء الثالث من اللقاءات الوطنية الأحد عشر كان مخصصاً لقضايا المرأة وحقوقها وواجباتها، وكان اللقاء في المدينةالمنورة، وكان لذلك رمزية، حيث تم اللقاء بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوتنا في تعامله مع أمهات المؤمنين والصحابيات، وكان اللقاء تاريخياً. تم من خلاله طرح العديد من القضايا، ولو رجعنا إلى ملفات الحوار الوطني في موقع المركز لوجدنا أن معظم ما تحقق إلى الآن كان مطروحاً على طاولة الحوار الوطني، ونحن في الوقت الحالي نسعى وبكل جدية إلى مواكبة رؤية 2030 ومواكبة جميع التطورات، مع سعينا الدؤوب إلى تقريب وجهات النظر من أجل الوصول إلى أفضل الطرق والمبادرات لتحقيق أهداف 2030 بما يحفظ النسيج المجتمعي، وبما يحقق اللحمة الوطنية، مبينةً أن من أبرز القضايا التي تعاطينا معها مؤخراً هي الصورة الذهنية عن المرأة في الإعلام المحلي والإعلام الغربي، كذلك تحدثنا عن المرأة السعودية وصورتها الحقيقية وإبرازها في الإعلام الغربي، وتحدثنا كذلك عن أبرز المشكلات التي تواجهها المرأة العاملة في القطاعين الحكومي والخاص، وتناولنا كذلك الحديث عن دور الأسرة في التنشئة على الثقافة الحقوقية وبعض القضايا الأخرى التي لا يسع المجال لذكرها كلها. وأشارت إلى أن لديهم لقاءً شهرياً وورش عمل وإقامة برامج تدريبية في قضايا الحوار الأسري والحوار التربوي، تصب كلها في خدمة الحفاظ على النسيج المجتمعي في ظل المتغيرات المتسارعة التي تمر بها المملكة. المرأة السعودية تتمتع بقدرات عالمية ومؤهلة للعمل الأمني وفي مداخلة حول دخول المرأة السعودية مؤخراً المجال الأمني بعد تدشين القسم النسائي في مركز العمليات الأمنية الموحد فهل تتمتع المرأة السعودية بقدرات تؤهلها لتكون فاعلة في المجال الأمني؟ أكدت الدكتورة جواهر الخمشي على أنه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أتيحت للمرأة السعودية فرص وظيفية في مجالات عديدة أهمها ولوج المرأة في العمل بالمجال الأمني، وعادة ما كان العمل في الجهات الأمنية مقتصراً على الرجال، غير أن الحكومة بدأت في إجراء إصلاحات تدريجية لفتح العديد من الوظائف أمام النساء وفق رؤية المملكة 2030م باستثمار طاقات الشباب من الجنسين، حيث إن المرأة السعوية تتمتع بقدرات ومؤهلات عالمية تؤهلها للعمل في جميع المجالات. واستشهدت الدكتورة الخمشي بمركز العمليات الأمنية، حيث عملت فيها المرأة السعودية في موسم الحج، وذلك لما تتميز به من مهارات عالية مثل التحدث باللغة الإنجليزية، واستيفائها للكثير من الاشتراطات التي سمحت لها بالعمل في هذا المجال. وأضافت بقولها: إن مستهدفات التحول الوطني 2020 ستحسن من توفير فرص العمل ومواجهة تحديات المستقبل بمتغيرات متسارعة وضمان حصول المواطن والمواطنة على العمل اللائق الذي سيضمن مستقبلاً مشرقاً وفق رؤية المملكة 2030. الإصلاحات رفعت مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30% وفي مداخلة أخرى حول احتواء برنامج التحول الوطني 2020م على "36" هدفاً استراتيجياً تدعم التمكين الاقتصادي بالنسبة للمرأة.. كيف تقيمون إنجازات المرأة السعودية لمواكبة هذا التحول ومشاركتها الحالية وفرص المشاركة القادمة؟ الكاتبة الاقتصادية الأستاذة عالية الشلهوب أكدت أن رؤية المملكة 2030م وبرنامج التحول والوطني وال36 هدفاً التي تضمنها برنامج التحول الوطني 2020 منحت المرأة السعودية بعداً مهماً ومجالاً واسعاً لرفع مشاركتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتي تشكل 50 % من المجتمع، حيث مشاركتها في المرحلة الماضية لم تكن في المستوى المؤمول، وبدأت تأخذ مكانتها في التطورات والإصلاحات الجديدة ضمن أهداف رؤية 2030م، حيث تم رفع مشاركة المرأة في سوق العمل من "22 %" إلى "30 %"، مؤكدةً حرص القيادة على وضعها في المكان المناسب، وتنفيذ وجودها في جميع المجالات التنموية. وبينت الشلهوب أنه في الواقع حدث تغيير ونقلة كبيرة في إصدار التراخيص والسجلات التجارية لمزاولة النشاط التجاري، ووصلت إلى "78" ألف سجل تجاري، ويتم استهداف قرابة 153 ألف سجل مع رؤية 2030م، مشيرةً إلى أن هناك فرصاً كبيرة للمرأة بالتوسع في أنشطتها الاقتصادية، وتعزيز فرصها في المساهمة الاقتصادية، واتخاذ قرارها الاستثماري بعدما كان اسمها يعمل مستتراً في كثير من المجالات الاستثمارية. مشاركة المرأة تتصدر اللقاءات الأدبية والمعارض التشكيلية وفي مداخلة حول وجود مؤسسات حقيقية تعنى بشأن المرأة الثقافي وتساهم بشكل فاعل في تعزيز دورها في هذا الجانب؛ كون أغلب المؤسسات الثقافية تحت إدارة وسلطة ذكورية؟ بينت الأستاذة عواطف الحازمي أنه لا شك أن المؤسسات الثقافية كلها تحت السلطة الذكورية، وعلى سبيل المثال هناك "13" نادياً أدبياً في المملكة يرأسها رجال، ولا يوجد نادٍ أدبي تحت رئاسة امرأة يعنى بالإنتاج الأدبي للمرأة وطباعة الكتب وإدارة الندوات والمحاضرات لتمكينها ثقافياً، وتمثيل الدولة في المحافل الثقافية الخارجية. وقالت: إن المرأة السعودية منذ العام 2007م استطاعت - المثقفة والكاتبة والأدبية - أن تتصدر المحافل، ولكن للأسف إلى الآن لم تُمكن المرأة في المناصب القيادية الثقافية. وأضافت الحازمي أن المرأة السعودية بإمكانها القيام بدورها الثقافي بشكل كافٍ ومتوائم مع رؤية المملكة 2030، مشيرةً إلى أن لدينا أسماء ثقافية وفنية وأدبية ولكنها مازالت تعمل بشكل منفرد بعيداً عن المؤسسات الثقافية، مرجعةً السبب لوجود الشللية والبيروقراطية التي أدت إلى عدم قدرة المرأة السعودية بالمشاركة سواء في مجالات الغناء أو الرسم واللقاءات الأدبية أو المشاركة في المعارض التشكيلية. وقالت: إن التشريعات والأنظمة الجديدة مكنت المرأة من أن تتصدر المشهد في بعض المواقع الثقافية مثل سوق عكاظ، حيث نجد الأستاذة منى المالكي في المجلس الأعلى الإشرافي، والأستاذة أمل التميمي عضو مجلس إدارة في جمعية الثقافة والفنون، ولكن المؤسف أنه ليس هناك أعضاء من النساء في صناعة القرار. آمال المعلمي مساعد الأمين العام بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وعضو هيئة حقوق الإنسان هيفاء الصباب الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرعاية المجتمعية نورة القحطاني محامية مرخصة من وزارة العدل ومدربة قانونية عواطف الحازمي مسؤولة علاقات عامة رئيس التحرير فهد العبدالكريم يجتمع بضيوف الندوة بحضور نائب رئيس التحرير عادل الحميدان جانب من استقبال رئيس التحرير لضيوف الندوة حضور «الرياض» نوال الجبر رحاب الرميح صالحة العتيبي إيناس الحميدين فدوى المهدي المشاركات شددن على أن المرأة بإمكانها الوصول إلى المناصب القيادية آمال المعلمي في حديثها للحاضرات هيفاء الصباب أثناء مشاركتها في الندوة نجاح المرأة يصب في مصلحة تنمية الوطن Your browser does not support the video tag.
