وقع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة مع وزير الإسكان ماجد الحقيل مذكرة تفاهم بين المركز السعودي لكفاءة الطاقة ووزارة الإسكان تهدف إلى تطبيق مخرجات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على المخططات العمرانية والوحدات والمباني والمجمعات السكنية والتجارية التي يتم إنشاؤها أو الإشراف على تنفيذها أو تمويلها أو دعمها عن طريق الوزارة. وزير الإسكان: نسعى لرفع مستويات التنافس لفحص المباني ورفع جودتها وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز خلال حديثه في الجلسة الافتتاحية لمنتدى المساكن المستدامة الذي أقيم أمس إن المملكة حرصت على تحقيق مفهوم التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة، الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، حيث شاركت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والجهات ذات العلاقة خلال الثلاثة عقود الماضية بفاعلية في العديد من اجتماعات التنمية المستدامة. وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، تشرفت بالمشاركة مع نخبة من مختصي وزارة الطاقة والجهات الأخرى في اجتماعات قمة الأرض في ريو دي جانيرو 1992. كما كانت المملكة ضمن الدول التي توصلت إلى إعلان التنمية المستدامة بجوهانسبرج العام 2002. وبعد ذلك تم إدخال مفهوم الطاقة المستدامة للجميع في مؤتمر الأممالمتحدة المعني بالتنمية المستدامة الذي عقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل في العام 2012، بعد عشرين عاماً من مؤتمر قمة الأرض، وكذلك تضمين الاتفاق تخطيط المدن وكفاءة الطاقة. وأبان الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن استدامة المدن والمجتمعات المحلية أحد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي تم إقرارها في العام 2016 خلال قمة الأممالمتحدة للتنمية المستدامة، وجاء مرتبطًا ببقية الأهداف وخاصة الهدف السابع المتعلق بالطاقة النظيفة، والهدف الثامن عن العمل اللائق ونمو الاقتصاد والهدف الثالث عشر الذي يتناول التغير المناخي. وأضاف "انضمت المملكة ممثلة بوزارة الطاقة للعديد من المبادرات العالمية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من أهمها مبادرة الابتكار ومبادرة الميثان العالمية ومبادرة المنتدى الوزاري للطاقة النظيفة ومبادرة فصل واحتجاز وتخزين أو استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون". وذكر أنه على النطاق المحلي هناك العديد من الجهات التابعة لمنظومة الطاقة التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف، منها اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة التي تعنى بإسهامات المملكة تجاه إدارة الكربون والتغير المناخي، بما فيها تخفيض الانبعاثات من قطاع المباني والمدن، بما في ذلك مبادرة المساكن المستدامة، والتي يمكن الاستفادة منها عبر إدراجها ضمن الإسهامات الوطنية للمملكة التي تُقدم للأمم المتحدة، ممثلة بسكرتارية اتفاقية التغير المناخي كل خمس سنوات، وهنا تأتي أهمية كفاءة الطاقة في تحقيق ذلك. وأشار إلى أن إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة جاء معبراً عن اهتمام الدولة بمجال كفاءة الطاقة، وإيجاد حلول عملية تكفل مواجهة الاستهلاك المتصاعد للطاقة محلياً الذي وصل إلى معدلات عالية بلغت نحو 38 في المئة من إجمالي إنتاج المملكة للطاقة، وعليه فقد تَصدّر قائمة مهام المركز "وضع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة" بالتنسيق مع 30 جهة حكومية، والعديد من المؤسسات والشركات الحكومية والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ مخرجاته، وفق منهجية عمل تقوم على التوافق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، مع المحافظة على اختصاصات كل جهة على حدة، وتمكينها من أداء مهامها ومسؤولياتها، بما لا يؤثر على استمرار النمو الاقتصادي للمملكة، ودون الإضرار بالمستوى المعيشي للمواطن. وأكد أن المركز سعى مبكرًا إلى التعاون مع وزارة الإسكان لتطوير وتعزيز التنسيق المشترك بينهما عبر وضع البرامج والآليات التي تسهم في ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المخططات العمرانية والوحدات والمباني والمجمعات السكنية والتجارية، وذلك حين بادر المركز في مطلع العام 2013م بتوقيع مذكرة تفاهم مع الوزارة تهدف إلى مراعاة ترشيد استهلاك الطاقة في جميع مشروعاتها القادمة. وعبر عن سعادته بأن تتوج هذه الجهود المشتركة بين الجهتين عبر إبرام "مذكرة تفاهم" تضمن تطبيق مخرجات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في المشروعات التي تقوم الوزارة بإنشائها، أو الإشراف على تنفيذها، أو تمويلها، أو دعمها، والتي تضمنت عدة بنود، من بينها: تنفيذ المتطلبات الواردة في كود البناء السعودي - قسم 601 "ترشيد الطاقة"، لتقوم الوزارة بإدراج تلك المتطلبات ضمن مواصفات المباني. وكذلك الإلزام بتطبيق العزل الحراري في المباني السكنية، وفق اللائحة الفنية رقم 2856 قيم معامل الانتقال الحراري للمباني السكنية؛ بالإضافة إلى التعاون في تطبيق مبادرة قياس كثافة استهلاك الطاقة للمباني السكنية والتجارية، التي تهدف إلى تصنيف المباني بناءً على استهلاكها للطاقة عبر برنامجي "استدامة" و"إيجار". وهذا يؤكد أن التقليل من استهلاك الطاقة، وترشيد استخدامها، يعني استدامة الطاقة والموارد الطبيعية، والتي تؤدي إلى التنمية المستدامة التي تلبِّي احتياجات الإنسان، وتحسِّن ظروفه المعيشية، دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تحقيق أهدافها، كما أن مجالي ترشيد الطاقة والتنمية المستدامة يشتركان في قضايا رئيسة، أبرزها تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، التي تتسبب في إهدار الموارد، وتوفير الطاقة لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، والحد من التأثيرات السلبية لاستخدامات الطاقة على الغلاف الجوي. من جهة أخرى قال وزير الإسكان ماجد الحقيل إن تنظيم القطاع السكني هو من أهم محاور وتتمثل في جودة المساكن وتخلق لنا عدة أهداف كوضع معاير مراقبة وجودة المباني ورفع مستويات التنافس بين الجهات الخاصة ذات العلاقة بفحص المباني ورفع جودة وموثوقية الوحدات السكنية وتخفيض تكاليف التشغيل والصيانة على المواطن كمعايير ترشيد استهلاك المياه والكهرباء والاستفادة من مخرجات المعهد العقاري السعودي الذي تم إنشاؤه حيث إنه تم تخريج ألف خريج من المعهد العام الماضي. إلى ذلك، قال محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك: إن هناك مساكن مستدامة ومساعي لوجود نظام لضمان جودة المساكن ولدينا خطة عمل من عدة مسارها أههما بناء القدرات، كاشفا عن وجود تعاون بين المعهد العقاري وبعض الجامعات السعودية من أجل تأهيل المهندسين والمعمارين والتأكد من أن الجودة في المباني تتحقق. من جانبه ذكر وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية د. عبدالقادر أمير، أن الوزارة تسعى إلى تطبيق نظام كود البناء السعودي الذي يهدف إلى استدامة وكفاءة المباني وحماية الممتلكات وضمان تحقيق السلامة في المباني. وشدد أمير أن هناك هدفا تحققه الوزارة وهو وضع حد للنزاعات بين الأطراف في منازعات البناء والتشييد وقامت بتشكيل إجراءات جديدة لتراخيص البناء من خلال الربط الإلكتروني بين الأنظمة لكل من أمانة الرياض والشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية من خلال بوابة بلدي وذلك لتسهيل إجراءات التراخيص البناء السكنية والتجارية. إلى ذلك، أوضح المهندس منصور المقبل مدير البرنامج ضمان الجودة وتقييم الاستدامة أنه تم تدريب 60 مهندسا سعوديا من خلال معهد التدريب العقاري وأن عمليات الفحص التي تتم على المباني تشمل سبع مراحل منها أعمال العزل وأعمال المباني والأعمال الكهربائية وتسليح الأساسات، من جانبه أوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقاري خالد العمودي، أن 90 % من المباني المقامة حاليا هي بناء ذاتي ودور الصندوق يشمل تعزيز قدرات البناء خاصة من دخول المستثمر الأجنبي. الأمير عبدالعزيز بن سلمان ووزير الإسكان يدشنان مشروع استدامة المباني (عدسة / صالح الجميعة) جانب من حضور المنتدى ويبدو الأمير عبدالعزيز بن سلمان وماجد الحقيل وعدد من منتسبي الوزارة Your browser does not support the video tag.
