أقر مجلس الشورى اليوم الأربعاءإلزام هيئة الهلال الأحمر بتوفير غطاء تأميني مناسب لسيارات الإسعاف بما يرفع مستوى وجود الخدمة المقدمة ويقلل من التكاليف، وطالبها بتبني آلية فعالة للدخول إلى المنشآت النسائية في الحالات الإسعافية الطارئة لضمان تقديم الخدمة الضرورية العاجلة في وقتها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى وضع آلية للعمل المشترك عند تقديم الخدمات الإسعافية والتنسيق في هذا الشأن مع القطاع الصحي، وقد سبق وأن وافق المجلس في الرابع عشر من محرم عام 1435 على توصيات تطالب الهيئة بتأمين العدد اللازم من سيارات الإسعاف وإيجاد غطاء تأميني لسيارات الإسعاف والمسعفين فيها، ودعا في قراره إلى إشراك العنصر النسائي في الخدمات الإسعافية وتفعيل دورها الخدمي حسب متطلبات الخدمة الإسعافية. وكانت اللجنة الصحية في الشورى قد درست تقرير الهيئة السنوي للعام المالي المنصرم 371438، وكشفت للمجلس معاناة الهيئة من عدم وجود تأمين على سياراتها الإسعافية كما أنها تواجه معوقات فيما يخص طول مدة صيانتها لدى الوكالات وارتفاع التكاليف حيث يصل سعر السيارة الواحدة بتجهيزاتها حوالي 500 ألف ريال، وتحمّل المسعف مسؤولية قيادتها والمحافظة عليها وتحمل تكاليف إصلاحها في حال حصول حادث هو المتسبب فيه، كما بينت اللجنة رصدها لبعض العقبات والعراقيل التي تواجه المسعفين في بعض المنشآت النسائية كالجامعات والمدارس، وما ترتب على ذلك من حوادث رصدتها وسائل الإعلام من بطء وتأخر في إسعاف حالات حرجة أدى إلى الوفاة في بعض الأحيان، وأكدت صحية الشورى أن معظم المنشآت النسائية إن لم يكن جميعها يفتقر إلى وجود طواقم طبية مؤهلة لتقديم احتياجات إسعافية تخصصية واقتصار هذه المنشآت على تقديم خدمات تمريضية بسيطة يعوزها أساسيات الإنعاش القلبي والرئوي وغيرهما من إجراءات ضرورية وعاجلة، ومنعا لتكرار إي حالة مستقبلية من وفاة نفس بشرية بسبب ما تواجهه الفرق الإسعافية من عقبات في الدخول ومباشرة الحالات، ولأن الدقائق القليلة تعتبر حاسمة في حفظ حياة الإنسان بإذن الله في الحالات الإسعافية الحرجة، فقد طالبت اللجنة بتبني آلية للدخول إلى المنشآت النسائية في الحالات الإسعافية. Your browser does not support the video tag.
