قدَّمت اللجنة الصحية في الشورى للمجلس نتائج دراستها لأداء هيئة الهلال الأحمر وتقرير العام المالي 1437/1438 وضمنتها ثلاث توصيات طالبت فيها بتوفير غطاء تأميني مناسب لسيارات الإسعاف بما يرفع مستوى وجود الخدمة المقدمة ويقلل من التكاليف، كما شددت على تبني آلية فعالة للدخول إلى المنشآت النسائية في الحالات الإسعافية الطارئة لضمان تقديم الخدمة الضرورية العاجلة في وقتها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ودعت اللجنة الهيئة إلى وضع آلية للعمل المشترك عند تقديم الخدمات الإسعافية والتنسيق في هذا الشأن مع القطاع الصحي، مؤكدةً أن ذلك يأتي تماشيا مع رؤية المملكة 2030 في تعميق مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، وكون المراكز الصحية الخاصة منتشرة في المدن وغالبيتها مجهزة بمسعفين وسيارات إسعاف، ولأجل الاستفادة من هذه الإمكانيات غير المستغلة فترى اللجنة ضرورة وجود تنسيق وعمل مشترك بين الهلال الأحمر والقطاع الطبي الخاص عند تقديم الخدمات الإسعافية في الحوادث والكوارث. وفي مبررات توصياتها، كشفت صحية الشورى عن معاناة الهيئة من عدم وجود تأمين على سياراتها الإسعافية كما أنها تواجه معوقات فيما يخص طول مدة صيانتها لدى الوكالات وارتفاع التكاليف حيث يصل سعر السيارة الواحدة بتجهيزاتها حوالي 500 ألف ريال، وتحمّل المسعف مسؤولية قيادتها والمحافظة عليها وتحمل تكاليف إصلاحها في حال حصول حادث هو المتسبب فيه. وبينت اللجنة رصدها لبعض العقبات والعراقيل التي تواجه المسعفين في بعض المنشآت النسائية كالجامعات والمدارس، وما ترتب على ذلك من حوادث رصدتها وسائل الإعلام من بطء وتأخر في إسعاف حالات حرجة أدى إلى الوفاة في بعض الأحيان، مشددةً على أن حماية الإنسان من الهلاك مقدم في الشريعة الإسلامية السمحاء على ما عداه، فالنفس البشرية من الضرورات الخمس التي حرصت الشريعة على حفظها. وأوضحت اللجنة الصحية بأن معظم المنشآت النسائية إن لم يكن جميعها يفتقر إلى وجود طواقم طبية مؤهلة لتقديم احتياجات إسعافية تخصصية واقتصار هذه المنشآت على تقديم خدمات تمريضية بسيطة يعوزها أساسيات الإنعاش القلبي والرئوي وغيرهما من إجراءات ضرورية وعاجلة، ومنعا لتكرار إي حالة مستقبلية من وفاة نفس بشرية بسبب ما تواجهه الفرق الإسعافية من عقبات في الدخول ومباشرة الحالات، ولأن الدقائق القليلة تعتبر حاسمة في حفظ حياة الإنسان بإذن الله في الحالات الإسعافية الحرجة، فقد طالبت اللجنة بتبني آلية للدخول إلى المنشآت النسائية في الحالات الإسعافية. إلى ذلك، كشفت هيئة الهلال الأحمر عن نتائج دراسات أثبتت أن 70% من وفيات الحوادث كان بالإمكان إنقاذها لو تدخلت الفرق الإسعافية خلال30 دقيقة، مؤكدةً في تقريرها السنوي للعام المالي 1437/1438، أن من عوامل نجاح العملية الإسعافية سرعة وصول المسعف إلى مكان الحادث وسرعة نقل المصاب إلى مراكز الخدمة العلاجية، وأشار تقرير الهيئة -حصلت عليه الرياض- إلى صعوبة تغطية كافة المناطق الحضرية بالمراكز الإسعافية وأن الاحتياج الحالي أعلى من إمكانيات الهيئة الحالية والحاجة المستقبلية ستتضاعف. يذكر أن المجلس كان قد وافق في الرابع عشر من محرم عام 1435 على توصيات تطالب الهيئة بتأمين العدد اللازم من سيارات الإسعاف وإيجاد غطاء تأميني لسيارات الإسعاف والمسعفين فيها، ودعا في قراره إلى إشراك العنصر النسائي في الخدمات الإسعافية وتفعيل دورها الخدمي حسب متطلبات الخدمة الإسعافية.
