الفترة المقبلة سيتم إعلان القوائم المالية لشركة أرامكو السعودية كخطوة تالية لقرار مجلس الوزراء الصادر قبل أيام بتحويلها إلى شركة مساهمة برأسمال يبلغ 60 مليار ريال تمثل 200 مليار سهم، وبطبيعة الحال فإن إعلان تلك القوائم المالية سيترافق معه إعلان سعر السهم المطروح للشركة. ما أريد التركيز عليه أمران، الأول: إن من يرى أن هناك خطورة فإنه يحتاج لتوسعة الأفق والمدارك لديه إذا كانت لا تسمح له بأن يعي بأن شركة أرامكو بنظامها الذي صدر قبل سبعة أيام يوضح أنها شركة منتجة ومسوقة ومشغلة لكل ما يتعلق بنشاطها الحالي ولا تملك شيئاً منه. وتلك الخطورة المزعومة من طرح أسهم أرامكو هي التي كان ومازال يسوق لها أعداء المملكة ويحاولون بها إيهام البعض من قليلي الوعي من المواطنين، فلا يوجد خطر أو حتى جزء ضئيل من تلك الخطورة المزعومة، ومن لم يعلم عن هذا الشأن عليه قراءة النظام الأساسي للشركة ليبعد عنه أي شكوك، وليقرأ المادة الخامسة والأربعين التي تقر تحديداً وحسب ما جاء فيها بملكية وتحكم الدولة في جميع الموارد الهيدروكربونية داخل إقليمها وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، وتعني الموارد الهيدروكربونية كما أعلم "النفط الخام وباقي المنتجات". الأمر الآخر الذي أريد الحديث عنه، أنه في حال الإقبال الكبير على أسهم الشركة وسبق أن كتبت عنه في عدد صحيفة "الرياض" ليوم الجمعة 4 أغسطس 2017، واستنادا إلى ما يُرَجَح بنسبة قد تصل إلى 100 بالمئة بأن تدرج في السوق المالية السعودية، وبأن ينطبق عليها نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما كما جاء في المادة 47 من نظام شركة أرامكو الأساسي الذي جاء مرافقاً لقرار تحويلها كشركة مساهمة؛ هو أن يكون هناك مرونة في الاكتتاب وأقصد من المرونة؛ هي مرونة قواعد تخصيص الأسهم بعد الاكتتاب، وبأن لا يتم الاقتصار على حصة الخمسة بالمئة فقط حينما يتحقق طلب ضخم على شراء أسهم أرامكو، بل يتم توسعة النسبة المئوية من حجم الطرح وفقاً لضخامة الطلب، وقد دللت في ذلك المقال بما قامت به حكومة المملكة حين وجهت بتوسعة نسبة طرح أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عام 1984م من 20 بالمئة إلى 30 بالمئة بعد الإقبال الكبير الذي لاقاه الاكتتاب آنذاك، وذلك بالرغم من أن قيمة السهم الإسمية حددت ب"ألف ريال" تم دفع 500 ريال كقسط اكتتاب أول مضافاً لها 180 ريالا كعلاوة إصدار. لذا فإن توسعة الطرح في حال واجه إقبالا كبيراً يفوق المطروح بعدة مرات هي فرصة يجب عدم تفويتها لمن يكتتب، وذلك قياساً بما يُمَكِن من استثمار أموال الطرح عن طريق صندوق الاستثمارات العامة بما ينفع بلادنا حرسها الله. Your browser does not support the video tag.
