أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د.خالد اليوسف، أن تفعيل محكمتي الاستئناف والعليا الإدارية يعد حدثاً استثنائياً في قضاء المملكة، موضحاً أنها مستلهمه من الأنظمة المرعية والتجارب الدولية الرائدة في القضاء الإداري، وتواكباً مع رؤية المملكة 2030، مشدداً على أنهما سيعملان على تحقيق أعلى درجات الأمان القضائي والحقوقي وتعزيز الاستثمار في المملكة تماشياً مع الحراك التطويري الذي تشهده المملكة. وقال ل"الرياض": "ديوان المظالم عمل على تسريع التقاضي عن طريق أتمتت الإجراءات القضائية إلكترونياً، مضيفاً أنه لم يتم افتتاح المحكمة الإدارية العليا إلا بعد أن وضع لها برنامجاً إلكترونياً مرتبطاً بمحكمة الاستئناف الإدارية، مؤكداً أن هذه الأتمته ستعمل على تسريع وتيرة التقاضي أمام ديوان المظالم، مضيفاً أن تقديم الدعوى أمام المحاكم الإدارية أصبح إلكترونياً دون الحاجة إلى الحضور للمحكمة، تيسيراً للمتقاضين والمتخاصمين ووصولاً إلى الغاية المنشودة من تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده نحو قضاء عادل وناجز". جاء ذلك خلال رعايته الأربعاء حفل تدشين مباشرة المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية اختصاصاتها بمقر المحكمة الإدارية العليا بالرياض. وألقى رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ إبراهيم الرشيد، كلمة أكد خلالها أن الوطن الغالي يخطو خطى ثابته فيما فيه تحقيق الأمن والاستقرار وإرساء قواعد العدل والإنصاف، مشيراً إلى أن تدشين المحكمة الإدارية العليا يمثل مرحلة مهمة في مسار العدالة وتحقيق استقرار المبادئ ورسوخ القواعد العدلية، وما تضمنه من ترافع أمام محاكم الاستئناف الإدارية ورسم طريق الاعتراض على أحكامها أمام المحكمة الإدارية العليا متمماً بذلك العقد القضائي بدرجاته ومساره. يذكر أن المحكمة الإدارية العليا باشرت اختصاصها المرسوم لها بموجب أحكام الفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع من نظام ديوان المظالم وذلك اعتباراً من 1439/2/10 بموجب قرار مجلس القضاء الإداري التنفيذي للأوامر الملكية الكريمة في 1439/2/5.
