الترافع أمام محاكم الاستئناف.. مزيد من العدالة والضمانات القضائية

أكد رئيس ديوان المظالم الشيخ د. خالد اليوسف أن مباشرة المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية عملها بأحكام الفصلين الثاني والرابع من نظام المرافعات، سيمكن المتقاضين من الترافع أمام محاكم الاستئناف الإدارية، مما يعني إضفاء المزيد من الضمانات القضائية، بما يكفل فحص التظلمات والاعتراضات بشكل أكثر دقة، واستيفاء نظر القضايا، من خلال تفعيل الدرجتين القضائيتين الأولى والاستئناف، كاشفاً عن إطلاق خدمة طلب استئناف حكم، على أحكام الدرجة الأولى إلكترونياً، بالتزامن مع تفعيل عمل محاكم الاستئناف الإدارية، وكذلك خدمة إثبات حضور إلكترونياً. وقال في معرض حديثه ل"الرياض" إن عناية واهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بمرفق القضاء أسفر عن تحقيق العديد من المنجزات القضائية، وتطوير مرفق القضاء بشكل عام، كان أخرها إتمام نقل القضاء التجاري من ديوان المظالم إلى القضاء العام، تحت مسمى المحاكم التجارية المتخصصة، والتي ستساهم بشكل فاعل في إيجاد الأمان القضائي وتواكب الخطوات المتسارعة للقيادة الرشيدة، والمشاريع الطموحة للدولة ضمن رؤية المملكة 2030، والتي كان أخرها مشروع (نيوم) مما يستلزم أن يكون هناك جهداً قضائياً في تخصيص المحاكم النوعية.
وأشار د. اليوسف إلى أن توجيه خادم الحرمين الشريفين بالتأكيد على إمارات المناطق بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من ديوان المظالم، يدل على حرصه حفظه الله لتنفيذ الأحكام الصادرة من الديوان، وعدم المساس بها أو التأخير في تنفيذها، ويؤكد الرؤية الواضحة والداعمة لمسيرة الإنجاز العدلي في المملكة، والاهتمام بالقضاء وسرعة تنفيذ أحكامه دون تأخير أو مماطلة.
وفيما يلي نص الحوار:
اليوسف ينوه بتوجيهات الملك لإمارات المناطق بتنفيذ أحكام الديوان
المملكة اليوم محل اهتمام مستثمري العالم ومشروعاتها الجديدة تحتاج إلى جهد قضائي ومحاكم نوعية
مواكبة الخطى المتسارعة
*بعد أيامٍ من مساهمة ديوان المظالم ووزارة العدل في سلخ القضاء التجاري في محاكم تجارية متخصصة، باشرت المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية عملها بأحكام الفصلين الثاني والرابع من نظام المرافعات.. ما مدلول هذا التزامن بين الحديثين مع أهميتهما؟
-هذا التزامن مؤشر واضح على ما توليه القيادة الحكيمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، -حفظهما الله-، لمرفق القضاء من عناية واهتمام وأننا في زمن يلزم منه مواكبة الخطى المتسارعة التي تنحو إليها قيادتنا الرشيدة في الريادة الدولية؛ مما أسفر عنه وخلال الفترة الماضية عدد من المكتسبات النظامية والمنشآت المادية والمنجزات القضائية، على وتيرة متسارعة تلاقي حجم الاهتمام برؤية المملكة 2030.
فكما ذكرتم من إتمام نقل القضاء التجاري من ديوان المظالم إلى وزارة العدل تحت مسمى محاكم تجارية متخصصة ومستقلة تم بفضلٍ من الله ثم بدعم من القيادة الحكيمة أتى بعدها التنسيق التام والرؤية المشتركة بين المؤسستين العدليتين (ديوان المظالم ووزارة العدل) والتي ساهمت بشكل فاعلٍ في تيسير عملية السلخ للقضاء التجاري وفق آلية عمل مشتركة ومرسومة زماناً وموضوعاً؛ مما يعطي مساحة رحبه للمستثمر، وإيجاد الأمان القضائي له في دولة أصبحت اليوم محل اهتمام المستثمرين في العالم أجمع، بالإضافة إلى ما نراه من مشاريع طموحة تقودها الدولة، وكان آخرها ما أطلقه سمو ولي العهد من مشروع جبار (نيوم)، بالإضافة إلى ما سبقه من مشاريع عظيمة تحتاج معه جهداً قضائياً في تخصيص المحاكم النوعية وهو ماتم ولله الحمد وبمتابعة حثيثة من سموه الكريم -وفقه الله-.
واليوم وبالتزامن مع ذلك؛ ولكون القضاء الإداري هو المعني في المنازعات التي تكون الدولة طرفاً فيها، وفي ظل الوتيرة التطويرية المتسارعة للمملكة، تباشر المحكمة الإدارية العليا ولله الحمد، عملها وفق الاختصاص المرسوم لها بموجب نظام ديوان المظالم ووفق الإجراءات المحددة لها بموجب نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وكذلك محاكم الاستئناف الإدارية تباشر عملها بحسب الإجراءات المرسومة نظاماً، وفي تجربة قضائية يعمل بها لأول مرة في المملكة، وفق أحكام الفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وما كفلته النصوص النظامية لهذين الفصلين وعموم نظام المرافعات أمام الديوان من تحقيق مسارٍ قضائي يضمن للمتقاضي أمام محاكم ديوان المظالم ترافعه أمام محاكم الاستئناف الإدارية، بحسب الضوابط، ويضمن تحقيق المسار الأعلى للنظر القضائي من خلال رقابة القانون على الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الاستئناف الإدارية.
الضمانات القضائية
* ماذا يعني مباشرة المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية عملها بأحكام الفصلين الثاني والرابع من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وماذا يحقق لعموم المتقاضين؟
* يعني قضاءً وواقعاً والكثير من الضمانات القضائية التي كفلها النظام وتغيّاها، أهمها أولاً: مزيدُ عدالةٍ واستيفاءٍ للنظر من خلال تفعيل الدرجتين القضائيتين الأولى والاستئناف واقعاً متدرجاً، وتفعيلاً للنصوص القانونية، وإيجاد طريق–غير عادي– للاعتراض على أحكام محكمة الاستئناف الإدارية، وآلية ترافع تناسب كل درجة من خلالها يتم فحص التظلمات والاعتراضات بشكل أكثر دقة.
ثانياً: تحقيق الاستقرار القضائي والأمان الحقوقي، وتكوين المبادئ القضائية المعتبرة من خلال ما ترسيه أحكام المحكمة الإدارية العليا عبر هيئتها العامة من مبادئ تستقر بها الأحكام وتسير عليها الإجراءات وفق النظام.
ثالثاً: السعي الأمثل لتفعيل النصوص النظامية بحسب ما قضى به نظام ديوان المظالم الصادر بموجب المرسوم الملكي م/78 وتاريخ 19/9/1428ه وما قضى به نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ وتاريخ 21/1/1435ه.
رابعاً: تكوين المرجعية القضائية العليا التي إليها منتهى الأحكام القضائية الإدارية ومنها تصدر المبادئ.
خامساً: الأمان والاستقرار القضائي في عملية قانونية متدرجة، ذات أبعاد تمكن للمتقاضين الرضا في الوصول إلى الحق عبر ما رسمته النصوص النظامية.
النص النظامي
* وهل لهذه المباشرة حدود اختصاص باعتبار نوع القضايا أم لجميع ما يختص به محاكم ديوان المظالم، فنحن نعلم أن هناك قضايا يسيرة تنظرها دوائر فرعية مشكلة من قاضي واحد، فهل مثل هذه القضايا تأخذ المسار بالنظر على درجتي الاستئناف والعليا؟
* في مثل هذه المسائل يكون النص النظامي هو الموضح والمسيّر للقرارات التنفيذية الصادرة من المجلس، فيما يتعلق بالاختصاص، ونظامُ ديوان المظالم نص في المادة 11 على تحديد محل الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وهي:
أ - مخالفة أحكام الشريعة الاسلامية أو الانظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الادارية العليا.
ب- صدوره عن محكمة غير مختصة.
ج- صدوره عن محكمة غير مكونة وفقا للنظام.
د- الخطأ في تكييف الواقعة أو في وصفها.
فمتى ما كان الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف الإدارية في المدد المحددة ووفق الاجراءات المرسومة ومحل الاعتراض عليه أحد هذه الفقرات المنصوص عليها كان الحكمُ محلَ فحص المحكمة الإدارية العليا.
بالتالي فكون الحكم يصدر من الدوائر الفرعية أو من الدوائر الثلاثية فغيرُ مؤثرٍ في مسار نظره أمام المحكة الإدارية العليا طالما تحققت الضوابط النظامية اللازمة لقبوله.
الهيكلة الجديدة
* ماهي طبيعة العلاقة بين رئاسة ديوان المظالم والمحكمة الإدارية العليا؟
* رئاسة ديوان المظالم وكما نصت المادة 18 من نظام ديوان المظالم هي الجهة التي لها حق الاشراف الإداري والمالي على الديوان وهي المرجع فيما يصدر من الديوان في هذا الشأن إلى مختلف الوزارات والجهات الاخرى، هذه الطبيعة لرئاسة ديوان المظالم وحق الاشراف لا ينال من الاستقلال التام للدوائر القضائية بما يتفق مع ما نص نظام القضاء في المادة الأولى من أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية. جاء ذلك مؤكداً في الهيكلة الجديدة لديوان المظالم ومحاكمه وإداراته والتي صدرت الموافقة الملكية الكريمة عليها في 18/6/1438ه، جاء بما يضمن تحقيق الاستقلال التام للدوائر القضائية بمحاكم ديوان المظالم بمختلف درجاتها من المحكمة الإدارية إلى المحكمة الإدارية العليا، وجاءت الهيكلة أيضا لتوجد الانسجام التام بين الإشراف على ديوان المظالم إدارياً ومالياً وبين استقلال دوائره القضائية بما يحقق حسن انتظام سير مرفق القضاء وضمان الاستقلال في هيكلة فريدة.
توجيه خادم الحرمين
* يعاني البعض من أصحاب القضايا من عدم تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء الإداري ضد بعض الجهات الحكومية.. كيف يعمل ديوان المظالم على حل هذه الإشكالية؟
* ديوان المظالم في مجال نظره القضائي يتقيد بنصوص نظامه المسيّره لولايته وإجراءات نظره، احتراماً منه لمبدأ المشروعية، ومتى ما وجد في النظام ما يحدد آلية تنفيذ أحكام القضاء الإداري فسيكون ديوان المظالم مبادراً لتطبيق تلك الآلية، إلا أنه وفي هذا المقام فقد صدر التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، المتضمن التأكيد على إمارات المناطق بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجزائية غير المشمولة بنظام التنفيذ، في دليلٍ واضح على اهتمام ولاة أمر هذه البلاد -وفقهم الله- بمرفق القضاء الإداري، والحرص التام على تنفيذ أحكامه، وعدم المساس بها، أو التأخير في تنفيذها، بموجبه أصبحت الأحكام القضائية غير المشمولة بنظام التنفيذ، لازمٌ تنفيذها من خلال إمارات المناطق؛ مما يؤكد الرؤية الواضحة الداعمة لمسيرة الإنجاز العدلي في المملكة، والاهتمام بالقضاء وسرعة تنفيذ أحكامه دون تأخير أو مماطلة.
المحكمة الإدارية العليا
* يجهل الكثيرون أن هناك محكمة "إدارية" عليا، فهل يمكن إطلاعنا على عدد قضاتها ودوائرها واختصاصها وهل لها مقر مستقل، وكم عدد المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية بالمملكة؟
* المحكمة الإدارية العليا لها مقر واحد بمدينة الرياض بنص نظام ديوان المظالم في المادة العاشرة، أما عدد قضاتها فيسمون بأمر ملكي بعد ترشيح مجلس القضاء الإداري مراعياً الاحتياج الفعلي والعدد المناسب من خلال ما لديه من مؤشرات في ذلك، وأما دوائرها فجعل النظامُ للمجلس سلطة تقديرية في تشكيلها، والعدد الحالي لقضاة المحكمة الإدارية العليا 9 قضاة على درجة "رئيس استئناف"، ورئيس للمحكمة بمرتبة وزير، وقد صدر قرار مجلس القضاء الإداري في الأسبوع الماضي بتشكيل دائرتين قضائيتين فيها، لكل منهما اختصاصه الذي وضحه قرار مجلس القضاء الإداري في جلسته، وفيما يتعلق بمقرها فقد اختار ديوان المظالم مقرها؛ ليواكب أهمية المحكمة وخصوصيتها وكونه المنتهى في التقاضي بالمنازعات الإدارية، كما أولى اهتماماً موازياً بتهيئة المقر وتصميم قاعاته بما يتواكب مع مكانة المملكة، وبفضل الله ثم بدعم سخي من ولاة الأمر حفظهم الله فإن فروع المحاكم الإدارية تغطي مناطق المملكة جميعا بل إن بعض المناطق يوجد بها أكثر من محكمة كما في منطقة مكة المكرمة ومنطقة الرياض إذ يوجد محكمة في العاصمة المقدسة وأخرى في محافظة جدة وهنا في منطقة الرياض محكمة في العاصمة الرياض وأخرى في محافظة وداي الداوسر.
أما محاكم الاستئناف الإدارية فحاليا تغطي خمس مناطق في منطقة الرياض ومنطقة مكة ومنطقة المدينة ومنطقة عسير والمنطقة الشرقية، وحاليا يتم دراسة زيادة فروع محاكم الاستئناف الإدارية وفق معيار دقيق أقره مجلس القضاء الإداري قبل سنتين تقريباً وهو معيار وزن القضايا والذي من خلاله يتم تحديد الاحتياج القضائي سواء من خلال إحداث محاكم إدارية أو استئناف أو إلغائها.
إيصال الحقوق إلى مستحقيها
*ما الدور الذي يطمح إليه ديوان المظالم؟
* لا شك أن دور ديوان المظالم كبير جداً في إيصال الحقوق إلى مستحقيها وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، والأهم دوره في تعزيز الأمان القضائي وتعزيز المواطنة وتلازمها في القضاء الإداري من خلال الملائمة القضائية فيه، تأتي غالباً في النتيجة التوازنية للأحكام الإدارية، وما يسبق ذلك من استيعاب القضاة للبعد القضائي السليم، في الازدياد من الاندماج الوطني والاعتدال الشرعي وتكريسه لدى قضاة ديوان المظالم حتى يكون من ضمن مناط الأحكام، وهو ما سار عليه ديوان المظالم في الفترة الحالية.
طلب استئناف حكم وإثبات الحضور «إلكترونياً»
أكد الشيخ خالد اليوسف أن ديوان المظالم يعمل جاهداً على تهيئة البنية التقنية اللازمة المسايرة للخطوات السباقة التي انتهجها في الدعوى الإدارية منذ قيدها وحتى انتهائها من الاستئناف وعمل على تطوير هذه البنية وتلك الإجراءات التي انتظمها (نظام معين الإلكتروني) حيث تم الانتهاءُ من جميع الإجراءات الإلكترونية لنظر الدعوى الإدارية وفق الفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وما يحملانه من مجموعة إجراءات دقيقة ومدد مهمة وخطوات عملية جرى إتمامها إلكترونياً، فخلال الشهر الماضي أنهى ديوان المظالم النظام الإلكتروني للمحكمة الإدارية العليا، وسيعلن عن إطلاقه هذا الأسبوع بمشيئة الله، والذي يحمل العديد من المزايا التقنية والتي تسهل إجراءات قيد الطلبات من قبل الموظف والإحالة للدائرة المختصة ونظر الاعتراض وإجراء اللازم إذا ما كان نقض الحكم بإعادته إلى محكمة الاستئناف الإدارية، كل ذلك يتم في بيئة إلكترونية كاملة، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية التي يستفيد منها المحامين والمترافعين، وتوفر لهم الجهد والوقت كان آخرها (تقديم الدعاوى الإدارية إلكترونياً) كما لا أخفيكم سراً أننا في صدد الأسبوعين القادمين إطلاق (خدمة طلب استئناف حكم) على أحكام الدرجة الأولى إلكترونياً بالتزامن مع تفعيل عمل محاكم الاستئناف الإدارية، وكذلك خدمة (إثبات حضور) إلكترونياً إلى غيرها من الخدمات الإلكترونية.
موضحاً أن كل ذلك ولله الحمد يتم وفق جدول زمني ومبادرات داعمة للوصول للهدف بإتمام التحول الإلكتروني لأعمال خطة ديوان المظالم الإستراتيجية، في ظل دعم كريم من القيادة الحكيمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين وسمو لي عهده الأمين حفظهم الله وما يوليانه من اهتمام كبير بمرفق القضاء الإداري بما يعينه على الوصول للتطلعات السامية لولاة الأمر.
د. اليوسف يكشف عن مشروعات إلكترونية جديدة في ديوان المظالم
مباشرة المحكمة العليا عملها ستمكن المتقاضين الترافع أمام محاكم الاسئناف