أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى بأن الأمر السامي باعتماد إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء تاريخي ويواكب رؤية 2030 حيث ان المرأة السعودية جزء رئيسي في مسيرة الإصلاح والتنمية ودورها كبير وريادي على المستوى التعليمي والاجتماعي. وقال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى د. فهد حمود ل"الرياض" بأن القرار السامي يأتي لمراعاة مصلحة قيادة المرأة للسيارة وجاء الأمر السامي الكريم في وقت مناسب لتطبيق نظام المرور على منح المرأة رخصة قيادة أسوة بالذكر، وهذا لا شك يعزز دور المرأة وحقوقها ولمساهمتها في التنمية وفيما يتعلق بممارستها حياتها كالمعتاد حق التنقل لها مكفول بأساس الحكم وأكد أن منح الرخصة للمرأة يدل على مدى الثقة بالمرأة السعودية والشعور بمسؤوليتها التي حققت من خلالها نجاحات باهرة وقد سبق التصريح من قيادات عليا في الدولة أنه من حق المرأة قيادة السيارة متى ما رأى المجتمع مناسبة ذلك والدولة لا تمانع في ذلك مما أدى إلى صدور هذا القرار بمثل هذا الوقت لأن هناك تقبلا كبيرا لقضية قيادة المرأة للسيارة وكذلك تفهم كبير من المجتمع لهذا الحق للمرأة وتمكينها من قيادة السيارة بنفسها، وأضاف بأن هناك ضوابط نص عليها الأمر السامي كمدة معينة لإقرار قيادة المرأة للسيارة في العاشر من شهر شوال القادم، وهذه الضوابط تساعد على توفير كافة المتطلبات والبنية التحتية بهدف توفير المناخ، وخاصة أن هناك معاهد لتعليم القيادة في المملكة تبلغ قرابة 26 مدرسة تخص الرجال، مما يعطي توفير مناخ مناسب لقيادة المرأة من خلال تأهيل المعاهد وتوفير الخصوصية لها حتى تتمكن من قيادة السيارة في ظروف مناخية مناسبة، وأشار إلى أن القرار نص على توفير بيئة مناسبة للمرأة وتهيئتها للقيادة، ولا شك أن هذا الأمر ليس بالصعوبة وإيجاد آليات كيفية منح الرخص للمرأة أسوة بالرجال، وأيضاً فيما يتعلق بتطوير مهارة رجل المرور في مثل هذا المسائل والتعامل مع المرأة كقائدة للمركبة بشكل جيد، والحمد الله الثقة موجودة لدى الرجل والمرأة في مجتمعنا في مواصلة مسيرة التنمية التي تشهدها بلادنا على المستوى العالمي. قرار في الصالح العام وذكر رئيس اللجنة الأمنية في مجلس الشورى السابق د. سعود السبيعي بأن القرار صائب وفي وقته وسيكون بإذن الله في الصالح العام ويؤكد هذا القرار الدور الكبير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في الحفاظ على ثوابت المملكة المستندة على تعاليم الإسلام السمحة، وكذلك يؤكد استمرار مسيرة الاصلاح والتنمية، وأننا ولله الحمد في بلاد الحاكم قريب من شعبه ويعلم تماماً أن هذا القرار يمكن للمرأة من حقوقها الشرعية، ولإيمانه التام بأهمية المرأة كجزء من المجتمع السعودي ولفوائده الاجتماعية والأمنية والاقتصادية، وأضاف بأن هذا القرار الصائب سيساهم بتخفيف العبء المالي عن الأسرة السعودية، وأيضاً يحفظ للأسرة خصوصيتها عندما تكون المرأة هي القائدة، ويكون أفضل من أن يكون قائد أجنبي هو المسؤول عن تنقل الأسرة، وأشار إلى أن الجوانب الإيجابية في هذا القرار كبيرة مبيناً بأن هذا القرار جاء في وقته وسيحافظ على خصوصيات الأسر التي ستستغني عن السائق الأجنبي الذي يكلفها شهرياً ما بين 1000 ألف ريال إلى 1900 ريال شهرياً، وقال: بأن هذا القرار من القرارات التاريخية لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، والذي كان قريبا من والده المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وكافة الملوك السابقين للمملكة، وقريباً جداً في الوقت ذاته من العلماء، ويعلم أن هذا القرار هو تمكين للمرأة في حقوقها الشرعية، لافتاً إلى أن الأمر السامي نص على أمن وسلامة المرأة والحفاظ على حقوقها الشرعية وتهيئة كافة الظروف المناسبة لقيادة المرأة للسيارة وفق مبادئ الشريعة السمحة، وشدد على أن هذا القرار العظيم سيسمح للمرأة بقيادة السيارة في بلادها دون حاجتها لسائق أجنبي مما يواكب دور المرأة القيادي والاجتماعي ورؤية 2030 وليس هناك ما يعيق هذا الأمر في ظل مسيرة الإصلاح والتنمية والتي تشكل المرأة السعودية جزءا رئيساً منه. د. فهد حمود
