إشارة إلى التحقيق الاجتماعي المنشور في صحيفة الرياض الغراء بالعدد رقم (17946) وتاريخ 12 أغسطس 2017 م, تحت عنوان (مجلس شؤون الأسرة.. توحيد الجهود لاستقرار نواة المجتمع) المتضمن أهمية العمل المؤسسي المتمثل في إنشاء مجلس لشؤون الأسرة الذي يعول عليه الكثير لبناء مجتمع سليم قادر على مواجهة خطر التحديات والمشكلات التي تهدد البناء الأسرة في واقعنا المعاصر. لاشك أن النظام الأسري من أهم النظم الاجتماعية وأقدمها ولهذا فقد احتلت الأسرة مكانة بارزة في المجتمعات البشرية بشكل عام وتكتسب أهميتها ومكانتها في البناء الاجتماعي كونها أحد الأنظمة الاجتماعية المهمة التي يعتمد عليها المجتمع (النسق العام) كثيراً في رعاية أفراده منذ ولادتهم وتربيتهم وتلقيهم ثقافة المجتمع وقيمه الأصيلة، ولذلك فإن العلاقة بين الأسرة والمجتمع علاقة متينة فيها الكثير من الاعتماد المتبادل، ولا يمكن أن يستغني أحدهما عن الآخر، ولأن الأسرة حظيت باهتمامات علماء الاجتماع فقد ظهر فرع (علم اجتماع الأسرة) كأحد فروع علم الاجتماع العام الذي يدرس مظاهر التغير البنائي والوظيفي للتركيبة الأسرية في أي مجتمع ومشكلاتها المعاصرة. ونظراً لأهمية الأسرة كوحدة اجتماعية تقوم بعدة وظائف اجتماعية وتشكل النواة الأولى للمجتمع الإنساني وما تواجهه اليوم في ظل التغيرات الاجتماعية المعاصرة، خاصة بعد أن ظهرت الكثير من المشكلات المجتمعية والتحديات الثقافية التي تواجه هذا النظام نتيجة للتغيرات البنائية والوظيفية التي حدثت للأسرة، وبالتالي تعرضها لكثير من الظواهر السلبية، والأمراض الاجتماعية.. كالعنف المنزلي، والإيذاء ضد المرأة وانتهاك حقوقها، وحقوق الطفولة، والتفكك الأسري ومشاكل الطلاق والخلافات في الحياة الزوجية والعنوسة.. وغيرها من المثالب والعلل التي تشتكي منها بعض الأسر المعاصرة. وأمام هذه التحديات الثقافية والتقلبات الاجتماعية التي تواجه نواة المجتمع، وتهدد بالتالي البناء الاجتماعي جاءت موافقة مجلس الوزراء الموقر مؤخراً على إنشاء مجلس لشؤون الأسرة تجسيداً لاهتمام الدولة - رعاها الله - بالكيان الأسري يقوم على رعاية الهموم الأسرية وتوفير الحماية الحقوقية اللازمة لها، وصيانتها والتصدي للمشكلات التي تواجه الأسرة من خلال صياغة الأسس التشريعية والآليات ووضع الإستراتيجيات العلاجية والوقائية وبناء الخطط والبرامج التنموية الرامية بتفعيل العناصر الكفيلة بتحصين الأسرة والنهوض بنشاطها وأدوارها الحيوية. تضمن هذه المعطيات وجود بيئة اجتماعية وتشريعية وقانونية وثقافية (صحية) توفر تغذية راجعة استدلالية بنائية تعزيز النتائج الإيجابية التي تسهم في تحسين نوعية الحياة للأسرة وأفرادها وبالتالي تمكينهم من تحقيق طموحاتهم بشكل أفضل. وحتى يكون حضور المجلس الأسري في مستوى تطلعات الجميع وقادراً على زيادة الوعي وتوفير الدعم والأمان الأسري واتخاذ القرارات الواعية ورسم السياسات الإصلاحية التي تنعكس على صحة واستقرار البناء الأسري وضبط توازنه ينبغي التركيز على لغة الأرقام والإحصائيات وإجراء الدراسات الاجتماعية والبحوث النظرية والتطبيقية حول القضايا المتعلقة بالمرأة والطفولة والأسرة السعودية وتوسيع دائرة عقد وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل حول الموضوعات المتعلقة بالهموم الأسرية ومشكلاتها المعاصرة، وكذلك ضرورة تأسيس قاعدة بيانات للمرأة والطفولة باعتبارهما الأكثر تعرضاً للعنف المنزلي ومظاهره، وتوثيق التجارب والمشروعات الرائدة لتعزيز تبادل الخبرات العالمية والاستفادة من الدول المتقدمة في هذا الاتجاه الحضاري وتكثيف الحضور والمشاركة في الفعاليات والبرامج والمشروعات التنويرية والوقائية والعلاجية المعنية بشؤون المرأة والطفولة والأسرة مع ضرورة الاعتماد على معطيات ونتائج الأبحاث العلمية في رفع سقف الوعي المنزلي والأكيد أن زيادة الوعي سيختصر المسافة والوقت والجهد والتكلفة لحل المشكلات المجتمعية.
