يناقش مجلس الشورى بعد عيد الأضحى التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وخلص تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة المعنية بدراسة أداء الهيئة إلى التوصية بتقييم التعريفة الجديدة للكهرباء والتعريفات المقترحة مستقبلاً مع احتساب تطور كفاءة التشغيل، محذرةً أن يكون رفع التعريفة على حساب المستهلك لتغطية تدني كفاءة التشغيل من جهة وعدالة تعريفة الاستهلاك من جهة أخرى. وطالبت اللجنة هيئة تنظيم الكهرباء بربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارتها، كما أفردت توصية لمعالجة الوضع المالي للشركة السعودية للكهرباء بما في ذلك القروض القائمة وإنشاء حساب الموازنة، مشددةً على تقديم الدعم التنظيمي للمؤسسة العامة لتحلية المياه بما يضمن اتساق الهيكلة والخصخصة مع المتطلبات التنظيمية. وجاءت التوصيات الأربع على التقرير السنوي للهيئة عن العام المالي 361437، وقد أشارت لجنة الاقتصاد والطاقة بتكرار قرارات الشورى على تقارير الهيئة المطالبة بإعادة هيكلة قطاع الكهرباء بما يسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص ويحد من الاحتكار ويحقق التنافس المشروع لصالح المستثمرين والمستهلكين، غير أن إجراءات خطة الهيكلة والتحول تجري ببطء شديد، وفي حين يعزى هذا القصور إلى تأخر الشركة السعودية للكهرباء في التنفيذ، إلا أن مايشكل عائقاً رئيساً في تحقيق ذلك حسب وجهة نظر لجنة الطاقة الشوريَّة هو الوضع المالي للشركة والقروض القائمة. وأوضحت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في تقريرها السنوي المعروض على الشورى أن آلية الدعم الحكومي لصناعة الكهرباء غير واضحة، وتتعذر استدامتها حيث إن الدخل المتحقق من بيع الكهرباء حسب التعريفة المعتمدة لا يغطي التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لصناعتها وحسب تقدير الهيئة عجز دخل صناعة الكهرباء المتوقع حتى عام 1441 بحدود 60 مليار ريال بمتوسط عشرة مليارات سنوياً. واقترحت الهيئة توجيه دعم الدولة مباشرة للفئات المستحقة بتوسيع شريحة المواطنين المستفيدين من برنامج دعم فواتير الكهرباء الذي تطبقه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الذي تطبقه منذ أكثر من خمس سنوات لتسديد جزء من فواتير الكهرباء للمستفيدين من الضمان الاجتماعي. وأوردت الهيئة الصعوبات التي تواجه عملها ومن ذلك عدم وجود استراتيجية وطنية للطاقة تبين أنواع الوقود المتوافر وتوضح أسعارها في مناطق المملكة على المديين القريب والمتوسط، كما لاتوجد سياسة مقرة لنسبة مشاركة أنواع الطاقات المتجددة والنووية في تقنيات إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة، وترى الهيئة أهمية تكليف إحدى الجهات الحكومية ذات العلاقة بموضوع الطاقة، لوضع استراتيجية طويلة المدى وواضحة الأركان لقطاع الطاقة. وتواجه الهيئة إشكالية تنظيمية قديمة بشأن أنشطة التحلية، فليس هناك نصاً في نظام الكهرباء تمنح الهيئة صلاحية تنظيم أنشطة التحلية الخاصة بإنتاج المياه المحلاة ونقلها والمتاجرة بها، وتقترح الهيئة الإسراع في إقرار التعديلات المقترحة على نظام الكهرباء لإضافة هذه النشاطات إلى مسؤوليات الهيئة والتي لاتزال قيد النقاش في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
