كشف الدكتور صالح بن حسين العواجي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، عن إجراء دراسات مستفيضة حاليا من أجل إعادة النظر في تعرفة الكهرباء ومعالجة أي سلبيات مستقبلية، مؤكدا حاجة الشركة إلى دخل منتظم تستطيع من خلاله تأسيس مشاريع جديدة وتشغيل المنطومة بكفاءة عالية. وقال في حوار ل «عكاظ» إن إعادة النظر في تسعيرة المياه والكهرباء يصب في صالح المستهلك لضمان جودة الخدمة مشيرا إلى أن التعرفة السكنية المعمول بها لم تتغير منذ 14 عاما. وقدر كلفة مشاريع قطاع الكهرباء خلال السنوات العشر المقبلة بنحو 700 مليار ريال، مشيرا إلى أن قدرة المحطات الجديدة تصل إلى 19.5 ألف ميجا وات، ولفت إلى أن خطة إعادة الهيكلة تتضمن إنشاء مشغل المنظومة المستقل والمشترى الرئيسي وشركة التوزيع وتفعيل المنافسة في التوليد، مع التوسع في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص. وأكد أن فاقد الشركة لا يزال في الحدود المسموح بها عالميا، وأن دخل الشركة من التعرفة المطبقة حاليا لا يكفي متطلبات الاستثمار والتشغيل اللازمة في ظل معدل نمو سنوي يصل إلى 8 %. ووصف أسعار المياه والكهرباء في المملكة بأنها الأقل على مستوى العالم، مشيرا إلى استفادة نحو 400 ألف أسرة من برنامج دعم فواتير الكهرباء، وأشار إلى أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي وفر قدرات تشغيلية تصل تكلفتها إلى 30 مليار ريال، متوقعا ترسية مشروع الربط الكهربائي مع مصر خلال النصف الأول من العام الحالي بعد انتهاء كافة الدراسات المتعلقة وفيما يلى نص الحوار : كيف تنظرون إلى دور قطاع الكهرباء في منتدى المياه والطاقة والذي من المقرر أن ينطلق خلال المدة من 12-14 يناير الجاري؟ في إطار الحرص على تطوير قطاعي المياه والكهرباء تحرص الجهات المعنية بهما، وفي مقدمتها وزارة المياه والكهرباء على دعم الفعاليات التي تحقق هذا الهدف، ومن بينها المنتدى السعودي للمياه والطاقة، الذي تولت الوزارة رعايته من أول دورة له حتى دورته العاشرة، التي ستنظم خلال المدة من12 - 14 يناير الجاري، وبفضل من الله ثم بفضل تضافر الجهود، ومهنية التنظيم التي تنتهجها الجهة المنظمة للمنتدى، أصبح محط اهتمام المستثمرين، والمقاولين، والمصنعين، والمستهلكين ومقدمي الخدمات في قطاعي الكهرباء والمياه. تحديات زيادة الطلب تواجه الشركة تحديات كبيرة حاليا لمواكبة الطلب على الطاقة الكهربائية، ما هي أبرز ملامح الخطة المستقبلية؟ من أهم هذه التحديات معدل النمو العالي في الطلب على الكهرباء، والمتطلبات المالية الضخمة لتمويل مشروعات الكهرباء والحاجة إلى رفع كفاءة منظومة الكهرباء في جانبي الإمداد والطلب. ولمواجهة هذه التحديات الكبيرة تتضافر جهود كافة الجهات، لوضع الخطط، وتنفيذ البرامج لتعزيز المنظومة بالمملكة ومن أبرز ملامحها رفع الكفاءة على جانبي الإمداد والطلب، وتنويع المصادر الأولية لإنتاج الطاقة الكهربائية، ومن ذلك التوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح)، بالإضافة إلى الطاقة النووية. مستوى التنافسية في القطاع أعلنتم عن إعادة هيكلة الشركة من جديد، لماذا لم يشعر المختصون بوجود تنافسية في القطاع وارتفاع في مستوى الإنتاجية؟ تم اعتماد جدول زمني لتطبيق خطة الهيكلة المعتمدة للشركة السعودية للكهرباء وتنفيذ الخطة يسير حسب الجدول الزمني المقر ومن المتوقع أن تستكمل المرحلة الأولى في عام 2015م، وهي فصل الأنشطة الرئيسية وتأسيس كيانات جديدة لتفعيل الخطة ومنها إنشاء مشغل المنظومة المستقل والمشتري الرئيس وشركة التوزيع وتفعيل المنافسة في نشاط التوليد وبعدها يتم الانتقال إلى المرحلة التالية بالتدرج ونأمل أن تستكمل الخطة في الوقت المحدد لها. شراكة القطاع الخاص شرعتم منذ سنوات في الدخول في شراكة مع القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء، فكيف تقيمون البرنامج حاليا؟ مشاريع التوليد المستقل أثبتت جدواها ونتج عنها عدد من المشاريع أضافت سعات توليد وإنتاج مياه محلاة كبيرة ومؤثرة لصناعة الكهرباء وتحلية المياه ومنها مشاريع الشعيبة والشقيق والجبيل والقرية وغيرها، ومن المتوقع التوسع في هذا المجال بأساليب متنوعة وعقود مطورة تشجع الاستثمار من قبل القطاع الخاص وتقلص اعتماد صناعة الكهرباء وتحلية المياه على دعم الدولة، وإيجاد منافسة فاعلة في نشاط التوليد تشجع الابداع في إدارة المشاريع الكبيرة وتشغيلها بكفاءة أكبر. خسائر الشركة يرى البعض أن خسائر الشركة غير مبررة في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به من الدولة خاصة في الوقود وقروض المشاريع الميسرة، ما مدى صحة ذلك؟ تخضع الشركة لمراقبة دقيقة من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج التي تقيم أداءها الفني والمحاسبي والمالي وحصافة استثماراتها، وتبين الدراسات التي تجريها الهيئة كل عام أن دخل الشركة من التعرفة المطبقة حاليا لا يغطي متطلبات الاستثمار والتشغيل اللازمة للشركة للقيام بأعمالها على أكمل وجه، ولمقابلة النمو في الطلب على الكهرباء، تقدم الدولة قروضا ميسرة من وقت لآخر لتغطية العجز في التمويل المطلوب لإنشاء مشاريع الكهرباء لأن التمويل اللازم للشركة للقيام بأعمالها على الوجه المطلوب لا يزال أكبر من الدخل المحقق من التعريفة الحالية، والتي لم يجر تعديل بعض مكوناتها، خاصة في القطاع السكني، منذ أربعة عشر عاما. إعادة النظر في تعرفة الكهرباء هل هناك نية لإعادة النظر في تعريفة الكهرباء لدعم مشاريع الشركة؟ مراجعة تسعيرة (تعريفة) الكهرباء من مهام هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وهي تجري مراجعة دورية لتكلفة الخدمة الكهربائية وتعريفتها، وفق أسس علمية وفنية سليمة تحقق التوازن بين مصالح الأطراف ذات العلاقة، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة الاحتياجات الأساسية للمشتركين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. وكما ذكر سابقا فإن تعريفة الكهرباء لم تعدل تعديلا مؤثرا منذ 14 عاما رغم تغير الأسعار في جميع مناحي ومكونات صناعة الكهرباء، ولولا توفيق الله ثم الدعم السخي من الدولة لإنشاء بعض المشاريع المهمة والضخمة، وتقديم الوقود بأسعار مدعومة لما تمكنت الشركة من الوفاء بالتزاماتها، ومع توسع منظومة الكهرباء لمقابلة النمو على الطلب تزيد الأعباء المالية، ويزيد الاعتماد على دعم الدولة. ولإيجاد صناعة كهرباء لها صفة الاستدامة وتقديم خدمة ذات نوعية جيدة، وموثوقية عالية فلابد من وجود دخل منتظم وواضح لها تستطيع على أساسه أن تخطط لإنشاء المشاريع اللازمة في جميع أنحاء المملكة، وإدارة وتشغيل المنظومة بكفاءة. وتخضع تعريفة الكهرباء لدراسات مستفيضة، وتشاور بين جميع الجهات ذات العلاقة قبل إقرارها، كما تجري دراسة الآثار الإيجابية والسلبية لأي تعديل، ومعالجة أي أثار سلبية إن وجدت على أي نشاط. لماذا لم يتحقق التوسع في برامج توليد الكهرباء من المصادر البديلة؟ اتجهت المملكة لتنويع مصادر الطاقة، وكانت سباقة في هذا الشأن منذ أواخر سبعينات القرن الماضي من خلال برامجها البحثية ومشاريعها لاستغلال الطاقة الشمسية التي نفذت تحت مظلة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ورسخت المملكة توجهاتها المستقبلية للتوسع في هذا المجال بإنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وذلك بهدف السعي الجاد للتوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة، والنووية ضمن منظومة الطاقة المحلية، ووضع استراتيجية المملكة لاستخدام الطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، مما سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة. ويظل عامل الجدوى الاقتصادية لمشروعات الطاقة المتجددة هو العنصر الحاسم في تحديد مدى التوسع في استغلالها مستقبلا. هل حققت حملات التوعية بالترشيد أهدافها، وهل ترون أن رفع أسعار الخدمة سيكون أكثر فاعلية من تلك الحملات؟ لا يخفى عليكم أن التوعية بترشيد الاستهلاك لتصبح في المستوى الذي تستوجبه الحاجة يجب أن تكون مستمرة، وكشفت الاستبيانات التي نفذتها جهات متخصصة بعد انتهاء فعاليات الحملة الوطنية السابقة لترشيد استهلاك الكهرباء «أوفر لك» عن التأثير الإيجابي للحملة في زيادة الوعي لدى معظم المواطنين والمقيمين بأهمية كفاءة وترشيد استهلاك الكهرباء. كما نشير إلى الصدى الكبير للحملة التي ينفذها المركز السعودي لكفاءة الطاقة تحت مسمى الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى)، ومن المعروف أن أسعار الخدمات من أهم العوامل التي تؤثر في طرق استخدامها، وهي أداة فاعلة في الحد من الإسراف. يشكو القطاع الصناعي على وجه الخصوص من ارتفاع التعريفة مؤخرا، وكثرة الانقطاعات، كيف تقيمون هذا الوضع؟ قبل الإجابة على هذا السؤال، لعلي أشير إلى الدعم السخي الذي يلاقيه قطاع الكهرباء من الدولة. وفي ضوء استمرار تزايد الطلب على الكهرباء والماء بمعدلات عالية جدا تفوق وبكثير معدلات النمو العالمية، فإن ذلك سيضع القطاعين أمام تحديات في التمويل للتوسع بمشاريعهما، وتزايد تكاليف التشغيل والصيانة. وقد يصعب، بل قد يستحيل معها الوفاء باحتياجاتهما من التمويل وتوفير الوقود. والسؤال الذي يجب طرحه هنا هل سيقبل المستهلك أيا كانت فئته بتراجع مستوى الخدمة مستقبلا بسبب تحديات التمويل، أم الأفضل بقبول تعديل متوازن على الأسعار، يضمن سلامة أداء قطاعي الكهرباء والمياه، مع العلم أن أسعار هذه الخدمات في المملكة من أقل، إن لم تكن الأقل مقارنة مع تكاليفهما بدول العالم. ولهذا فإن مراجعة الأسعار سيكون من مصلحة المستهلك في الحصول على خدمة موثوقة، وكذلك مصلحة اقتصاد الدولة. وحسب تقارير الهيئة فإن القطاع الصناعي يدفع تعريفة تقل في معدلها عن التكلفة الفعلية للخدمة والمدعومة من الدولة كما أن تأثير تكاليف الكهرباء في القطاع الصناعي قليلة جدا حيث بينت الدراسات التي أجرتها الهيئة أن تكلفة الكهرباء لا تتجاوز 3 % من التكاليف التشغيلية لمعظم المصانع وتعديل التعريفة بنسبة صغيرة لا تؤثر على المصانع. أما بخصوص الانقطاعات الكهربائية فإن الشركة السعودية للكهرباء بالتعاون مع الوزارة والجهات ذات العلاقة، تقوم بجهود مكثفة ومتواصلة للحد من الانقطاعات المفاجئة لأسباب هي في الغالب خارجة عن إرادة الشركة، مثل حوادث قطع الكابلات من مقاولين لجهات أخرى، والظروف الجوية، وهذه تمثل النسبة الكبرى لأسباب الانقطاعات، كم تبلغ قيمة المشاريع الحالية وكم تحتاج الشركة من سيولة لإنجاز مشاريعها الحالية والمستقبلية؟ أعدت وزارة المياه والكهرباء وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، بالعمل مع الشركة السعودية للكهرباء خطة طويلة المدى للطلب على الكهرباء ومقابلته بالمشاريع المطلوبة للمدة من عام 2007م إلى عام 2032م، وبينت أن الطلب يزيد بمعدل حوالي 6 % سنويا على مدى الخطة، ويتوقع أن يرتفع من مستواه الحالي (حمل الذروة 56 جيجاوات) في عام 2014م، إلى حوالي (122 جيجاوات) في عام 2032م، وهي زيادة كبيرة جدا بجميع المعايير العالمية. ويجري حاليا تنفيذ مشاريع في قطاع الكهرباء تتجاوز تكاليفها 200 مليار، كما يحتاج القطاع خلال السنوات العشر القادمة مشاريع قد تصل تكاليفها 700 مليار ريال. أخيرا إلى أين وصلت دراسة السداد عن من تقل رواتبهم 5000 ريال؟ كما ذكر سابقا تخضع تكاليف الكهرباء وتعريفاتها لدراسات مستفيضة من قبل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وهناك دراسات للتكاليف وكيفية تحقيقها وتحسين كفاءة استخدام دخل صناعة الكهرباء، وهناك دراسات للدعم المطلوب من الدولة وتوجيهه في شتى المجالات ومنها دعم فئات المستهلكين ذوي الدخل المنخفض، وقد تم تطبيق برنامج دعم فواتير المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وبلغ عددهم حوالي أربعمائة ألف أسرة، وتدرس الهيئة توسيع البرنامج ليشمل فئات أخرى من ذوي الدخل المنخفض، ولازالت الدراسات جارية، وعند اكتمالها ترفع توصياتها للجهات المسؤولة للنظر فيها واتخاذ اللازم. خطط التوسع في الكهرباء أصبحت منظومة الكهرباء بالمملكة، بفضل الله ثم بفضل الدعم السخي الذي تلقاه من حكومتنا الرشيدة من أكبر وأفضل منظومات الكهرباء في الدول العربية ودول الشرق الأوسط، بقدرة تجاوزت (65) جيجاوات. وتقدم الخدمة لأكثر من سبعة ملايين مشترك من كافة فئات المستهلكين. وتوضح لغة الأرقام مدى الارتقاء والتطور الملحوظ الذي يشهده القطاع، والذي انعكس إيجابيا على جودة وموثوقية تقديم الخدمة الكهربائية، وتعمل وزارة المياه والكهرباء بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، خاصة وزارة البترول والثروة المعدنية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والشركة السعودية للكهرباء، على إعداد خطة طويلة الأمد لل25 سنة القادمة حتى عام 2040م، لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة وتحديد احتياجاتهما من الوقود، ومن المتوقع إنجازها بنهاية العام 2015م، أما بالنسبة للسنوات العشر القادمة فمن المتوقع أن يواصل القطاع نموه بمعدلات عالية مماثلة لمعدلات النمو الحالية في حدود (8 %) سنويا، مما يستوجب إنشاء مشاريع جبارة بتمويل ضخم قد يصل إلى (700) مليار ريال. ولمواجهة النمو المتزايد للطلب على الكهرباء تقوم الشركة السعودية للكهرباء بتنفيذ مشاريع لإنشاء محطات توليد ضخمة، بعضها عن طريق مطورين بمشاركة القطاع الخاص، وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وقد اكتمل خلال العامين الماضيين تنفيذ مشاريع تفوق قدراتها 7600 مجاوات، ويجري العمل حاليا على استكمال إنشاء محطات توليد جديدة وتوسعة محطات قائمة في جميع أنحاء المملكة تفوق قدراتها 19500 ميجاوات. الربط الكهربائي الخليجي بناء على نتائج الدراسات الفنية والاقتصادية التي أثبتت جدوى ربط منظومات الكهرباء في دول الخليج العربية على أساس المشاركة بالاحتياط الثابت والدوار للمنظومات المترابطة وفر هذا المشروع على دول مجلس التعاون استثمارات لبناء قدرة تبلغ (5000) ميجاوات من قدرة الاحتياط المطلوبة للدول مجتمعة لو لم يتم الربط، وذلك بتكلفة في حدود (20 – 30) مليار ريال (بحسبة التقنية والوقود) حتى عام 2028م، بينما لم تتجاوز تكاليف بناء المشروع (6) مليارات ريال، كما حقق المشروع حتى تشغيله في عام 2009م دعما تشغيليا لمنظومات كهرباء الدول الأعضاء في حالات الطوارئ، الأمر الذي ضمن استقرار أداء المنظومات، واستمرار خدمة الكهرباء بموثوقية عالية فيها، وقد سجلت منذ بداية عام 2014م، أكثر من (154) حالة خروج مفاجئ لوحدات التوليد في شبكات الدول المرتبطة، تم خلالها مساندة الشبكة المتضررة بتزويدها بالطاقة الكهربائية المطلوبة من الدول الأخرى عبر شبكة الربط، مما رفع عدد حالات المساندة إلى أكثر من (1070) حالة طارئة على مدى (6) سنوات منذ بداية تشغيل المشروع منتصف عام 2009م. أما بشأن الربط السعودي المصري، فلم يتأخر كثيرا عن المخطط له إنما احتاج استكمال متطلبات المضي في تنفيذه مزيدا من الوقت حرصا على الاستعداد ما أمكن قبل البدء في تنفيذه، وقد استكمل فيما مضى معظم متطلبات المشروع التي منها المراجعة النهائية للمواصفات الفنية لمعداته، ومراجعة التصميم النهائي له، وإعداد وثائق طرحه للمنافسة، وإعداد وتوقيع الاتفاقيات اللازمة لتشغيله، ويجري حاليا استكمال آخر خطوات الاستعداد لتنفيذ المشروع، حيث تم توقيع عقد الأعمال الاستشارية بين كل من الشركة السعودية للكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء مع استشاري عالمي متخصص لتقديم الدعم الفني في مرحلة ما قبل وبعد الطرح، بما في ذلك تقييم العروض الفنية والمالية وإعداد العقود. وقد بدأت إجراءات طرح مكونات المشروع من قبل الجانبين السعودي والمصري، ومن المتوقع ترسية المشروع خلال النصف الأول من العام 2015م.
