سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التأمين الطبي ومعاقبة المتهورين في الظروف المناخية القاسية.. تحت قبة الشورى إقرار نظام التجارة بالمنتجات البترولية ومناقشة تقويم التعليم الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشورى في أولى جلساته المقبلة، تقرير الشؤون الأمنية بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني بشأن معاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية المقدم من عضو المجلس السابق حامد الشراري. ويهدف إضافة مادة للنظام لضمان حماية أرواح الناس والممتلكات من خلال فرض عقوبات رادعة بحق كل متهور أو مستهتر، في أوقات الظروف المناخية القاسية، ويصوت قبل ذلك على مطالبة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالتعاون وبالتنسيق مع الجامعات السعودية في تخصصات علوم وهندسة الذرة في مجال الأبحاث النووية وتأهيل المتخصصين في الهندسة النووية، الإسراع في إنشاء الموقع المخصص لاختبار تقنيات الطاقة الشمسية وتطبيقاتها لمعرفة مدى مناسبتها للأجواء في المملكة، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة تسهم في رفع مستوى إمدادات الطاقة واستدامتها وتمكين صناعتها الحالية والمستقبلية، ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروعي اتفاقين في مجال توظيف العمالة ومجال توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة وحكومة كمبوديا. وفي جلسة المجلس العادية السادسة والعشرين التي يعقدها الثلاثاء المقبل يناقش الشورى خلال الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 361437، وتوصياتها التي انفردت بها" الرياض" في وقت سابق، ودعت إلى الإسراع في تشغيل المستشفيات التي تم الانتهاء منها مؤخراً، والتي شارفت على الانتهاء وتوفير ما تحتاجه من دعم مالي، والإسراع في تطبيق التأمين الطبي التعاوني الحكومي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنجاز مشروع الملف الصحي الموحد وفق سقف زمني محدد. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن إعادة دراسة نظام التجارة بالمنتجات البترولية، ويهدف المشروع إلى تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة والمنتجات البترولية من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير. وفي جلسة الأربعاء المقبل يصوت المجلس على توصيات تطالب هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتنفيذ خطة تطوير صناعة الكهرباء المعتمدة من مجلس الوزراء، خلال مدة زمنية لا تتجاوز عام واحد، وسرعة استكمال النواحي التنظيمية ووضع خطة تنفيذية لتحفيز ودعم الاستثمار في الطاقة البديلة لإنتاج الكهرباء والمياه المحلاة، وذلك بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، كما يناقش بعد ذلك المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم للعام المالي 361437، وقد طالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس هيئة تقويم التعليم بعقد اتفاقيات مع الجامعات السعودية لاستحداث برامج دبلوم ودراسات عليا في مجال التقويم.
