كل المؤشرات تؤكد أن السوق العقاري يتجه لتصحيح مساره وفي جميع أنشطته ومنها التداول على مختلف أنواع العقارات وفي مساره إلى مرحلة التوازن بحيث تكون الأسعار ضمن قدرة المستهلك النهائي الشرائية. التصحيح الذي أتحدث عنه يؤكده استمرار انخفاض أسعار الأراضي والوحدات السكنية الجاهزة والتي وصلت بين 10% و30% داخل النطاق العمراني ووصلت النسبة إلى الضعف في بعض الأراضي خارج المدن. كما أن الأنشطة المرتبطة بالعقار مثل مواد البناء والمقاولات وأجور العمالة اتجهت إلى انخفاضٍ بنسب متفاوتة بين 30% و50% منذ منتصف العام الماضي بعد ركود السوق. ويضاف لهما الإيجارات التي استقرت أسعار بعضها والبعض الآخر بدء في الانخفاض التدريجي بعد تزايد مستمر منذ أكثر من عشر سنوات. لقد عانى السوق العقاري من مشاكل عديدة ومتنوعة وطاله الكثير من التشوهات طوال عقدين من الزمن ووصل إلى طريق مسدود ساده الكثير من المظاهر السلبية التي أثرت على قطاع التطوير العقاري وخصوصا السكني الذي يزيد فيه الطلب عن العرض بمراحل. وما حدث خلال السنتين الماضيتين من هدوء في نشاط السوق والإحجام عن البيع والشراء كان نتيجة الفوضى والتشوه التي شارك فيها الجميع وتضرر منها المستهلك النهائي الذي توقف إجباريا عن التعاطي مع السوق. ومنذ بداية العام الميلادي نجد أن هناك مؤشرات تدل على موجة التصحيح التي يشهدها السوق العقاري مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي تؤكده الأرقام الرسمية بأن هناك انخفاضا في الأسعار بنسب متباينة حسب مساحة الأرض أو الوحدة السكنية وموقعها والخدمات التي تتوفر فيها، كل هذا بعد فترة تريث من قبل الكثيرين نحو الاإقدام على شراء العقارات سواء الأراضي المطورة أو الوحدات السكنية والتي تحكمها قدرتهم الشرائية التي تعتبر المتحكم في حركة السوق وهي من أسباب هدوء التداول العقاري بيعا وشراء. ومع انخفاض الأسعار فإن أرقام المؤشرات العقارية الصادرة عن وزارة العدل تؤكد عودة التداول على العقارات فمثلا هناك زيادة في قيمة الصفقات العقارية لشهر مارس الماضي بنسبة 31% مقارنة بشهر فبراير الماضي، واستحوذ القطاع السكني على النصيب الأكبر من قيمة الصفقات وغالبيتها جاءت لصالح قطع الأراضي، كما أن صفقات الشقق السكنية شهدت زيادة بنسبة 8%، والفلل انخفض معدل تداولها بنسبة كبيرة كون أسعارها تتجاوز القدرة الشرائية للمستفيد النهائي وتغير سلوك المستهلك في البحث عن مساحات وأسعار أقل. زيادة التداول قد لا يراها البعض مقياسا لعودة حركة السوق العقاري الشاملة لكنها تؤكد حجم الطلب الكبير على العقارات وخصوصا الأراضي والوحدات السكنية وأن بداية التصحيح تعني العودة التدريجية للتداول بأسعار ضمن القدرة الشرائية للمستهلك الذي يحرك السوق. كل ما يحدث يؤكد انتهاء زمن الاكتناز والاحتكار والمضاربة في الأراضي والاستغلال.
