كشف المؤشر العقاري الصادر عن (كتابات العدل) في المملكة عن حلول مدينة جدة في المرتبة الثانية للقيم السوقية للعقارات التجارية والسكنية بعد العاصمة الرياض وبلغت نحو 89.5 مليار ريال حتى نهاية1434ه مرتفعة عن العام 1433ه والذي حقق 35 مليار ريال ، حيث لا يزال البحث عن الأراضي السكنية هو المعيار في ارتفاع المؤشر العقاري في جدة حيث وصلت مبالغ الصفقات حوالي 50.6 مليار ريال أما التجاري فقد وصلت المبالغ المتداولة فيه حوالي 40 مليار ريال وبلغت المساحة المتداولة حوالي 94 مليون متر2 نصيب التجاري منها 54.800 مليون متر2 أما السكني فقد وصل إلى 39.260 مليون متر2. كما شهد المؤشر صفقة وصلت قيمتها إلى 2.4 مليار ريال وأكبر مساحة 11.470مليون متر2. من جهة أخرى لا يزال الطلب على الفلل مستمر كأقوى الشرائح أداء في سوق العقارات السكنية بجدة، وقد شهدت ارتفاعاً في أسعار الإيجارات والبيع. في المقابل، استقرت سوق الشقق السكنية حيث لم تشهد أية زيادات في الإيجارات أو أسعار البيع، وبموازاة الاستقرار في قطاع الشقق السكنية، ظلت جدة أحد أفضل أسواق العقارات الفندقية أداء في الشرق الأوسط خلال العام الماضي. وتتجه معدلات الإشغال في فنادقها للاستقرار، حيث استقرت في الربع الأول من 1434ه عند نفس معدلات الربع الأول من 1433ه والتي بلغت 78%. وسجلت معدلات الأجور اليومية لغرف فنادق جدة ومعدلات عائداتها على حد سواء زيادات بنسبة 10% بين الربع الأول من عامي 1433 1434ه. من جهته أكد رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات بغرفة جدة عبد الله الأحمري وجود صفقات وهمية، مبيناً أن الهدف من ذلك الحفاظ على أسعار العقارات وخاصة على الأراضي بعد أن بدأت تميل العقارات والأراضي للهبوط نحو التصحيح السعري، التي جاء مصحوبة خلال هذا العام بعدة عوامل، منها: بداية فترة الصيف، التوجه الحكومي نحو إنشاء مشاريع الإسكان الميسر، إقرار برنامج ونظام أرض وقرض، ارتفاع أسعار الأرض بشكل مبالغ فيه ويفوق في المتوسط سعر الأرض الفعلي بنحو 25%، محدودية الدخل للكثير من الباحثين عن السكن. وأضاف الأحمري: ما زاد من التخوف هو القفزة الكبيرة في المؤشر العقاري رغم تذمر الكثير من المستثمرين من افتقاد المؤشر إلى توفير معلومة معتمدة تحرك السوق وتحدد اتجاهاته، مطالبا بضرورة تطوير المؤشر العقاري ليعكس واقع السوق بتفاصيله وتنوعاته وفق المنطقة والحجم والاستخدام وغيها من الفوارق التي تؤثر على سعر البيع أو الشراء ليكون أكثر مصداقية وبمعايير شفافة وعالية يمكن من خلالها تقديم معلومات واقعية توضح حركة السوق الحقيقية ويساعد على اتخاذ القرارات للمستثمرين وللأفراد ، بعد تخوفهم من وجود صفقات وهمية حيث أن السوق العقاري في جدة قفز بشكل ملفت للأنظار من خلال رفع قيمة التداولات العقارية من 35 مليار ريال خلال 1433ه إلى 89.6 مليار في 1434ه ، مبيننا أن الهدف من تلك الصفقات هو الحفاظ على أسعار السوق التي بدأت تنزف وتشهد انخفاضا ملحوظا مع قلة الإقبال عليها بسبب ارتفاع أسعار العقارات وقلة الدخل لدى الكثير من الباحثين عن السكن رغم سعي البنوك وشركات التمويل إلى البحث عن الجديد في عالم التمويل العقاري رغبة في زيادة حصتها في السوق. بدوره قال المستثمر العقاري عبد الحكيم السعدي أن صفقات العقار في جدة بدأت تميل للهبوط نحو التصحيح السعري، الذي جاء مصحوباً خلال هذا العام بعدة عوامل وأضاف: الهدوء الحالي في حركة البيع والشراء سيؤدي إلى زيادة المعروض من الوحدات والأراضي السكنية وبالتالي قد يخلق نوعا من الاستقرار مع الميل إلى الانخفاض في بعض أحياء جدة أما بخصوص الإيجارات فإن عملية تصحيح أوضاع العمالة الوافدة سيسهم في خفض أسعار الإيجارات، مشيرًا إلى إن الحركة التصحيحية في سوق العقار ستشمل أيضا الأراضي البيضاء، وسيؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار وبالتالي انخفاض تدريجي في أسعار الإيجارات. أن المتابع للمؤشر العقاري الصادر من كتابة العدل في جدة يرى أن هناك تذبذبا في الصفقات حيث شهد الربع الأول من العام 21.5 مليار ريال بعدد 10.900 صفقة والمساحة الإجمالية والتي تم تداولها بلغت 15.2 مليون متر2. أما الربع الثاني فقد كان نصيبه 33 مليار ريال وعدد الصفقات 15.4 ألف صفقة والمساحة الإجمالية والتي تم تداولها بلغت 28 مليون متر مربع، وشهد الربع الثالث 17.5 مليار ريال وعدد الصفقات 6.9 ألف صفقة والمساحة الإجمالية والتي تم تداولها بلغت 11.5مليون متر2، أما الربع الأخير فقد كان نصيبه 18.5 مليار ريال وعدد الصفقات سبعة آلاف صفقة والمساحة الإجمالية والتي تم تداولها بلغت 39 مليون متر2.
