لازال السوق العقاري يواجه هدوءا نسبيا على مستوى التداول العقاري على اختلاف قطاعاته وإن كان الغالب عليه الانخفاض في معظم المؤشرات من ناحية القيم والمساحات وعدد العقارات وتقسيماتها. وكان حجم الإقبال الأكبر على العقارات يتمثل في شراء قطع الأراضي سواء السكنية او التجارية وهي التي تسيطر على تداولات السوق كما تظهره مؤشرات الربع الأول لهذا العام 2017م مع تحفظ كبير على التداول للوحدات السكنية الكبيرة وتحديدا الفلل التي شهدت انخفاضا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وعلى عكس الفلل نجد أن الشقق السكنية حققت قفزة وزيادة في قيم التداولات وعدد العقارات المباعة. وقد أظهرت نتائج المؤشر العقاري الصادرة عن وزارة العدل للربع الأول من عام 2017 م نتائج متفاوتة مقارنة بالربع الأول من عام 2016م، بين انخفاض في بعض المؤشرات وارتفاع في بعضها وإن كان الانخفاض في غالبية المؤشرات هو السائد وهذا طبيعي في ظل الهدوء الذي يشهده السوق العقاري منذ سنوات. وبالنظر إلى الثلاثة أشهر السابقة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نجد أن هناك مؤشرات تدل على موجة التصحيح التي يشهدها السوق العقاري ومنها انخفاض الأسعار بنسب متباينة حسب مساحة الأرض وموقعها وكمية الخدمات التي تتوفر فيها، مع تريث الكثيرين في الإقدام على شراء العقارات وخصوصا الجاهزة منها سواء الأراضي المطورة أو الوحدات السكنية كما أن القدرة الشرائية للمستهلك النهائي هي المتحكم في حركة السوق وهي من أسباب هدوء التداول العقاري بيعا وشراء. وتتلخص أهم مؤشرات التداول العقاري للربع الأول من عام 2017 م بالتالي:- معظم قيم الصفقات كانت لصالح قطع الأراضي التي شكلت نسبة 89% من إجمالي الصفقات عن نفس الفترة من العام الماضي. حققت مبيعات الشقق قفزة في مبيعاتها حيث زادت بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وقد وصلت مبيعاتها إلى 2.8 مليار ريال. نتائج الربع الأول توضح انخفاضا في الإقبال على الفلل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 51%. استحوذ القطاع السكني على النصيب الأكبر من حيث عدد العقارات المباعة على حساب التجاري وغالبيتها لصالح قطع الأراضي والشقق السكنية. وحول أكثر المدن نشاطا من حيث قيمة الصفقات للقطاع السكني جاءت مدينة الرياض أولا حيث حققت حوالي 10.6 مليارات ريال مبيعات للعقارات السكنية منها 9.4 مليارات قيمة لقطع الأراضي ثم الشقق السكنية .5 مليارات ريال. وجاءت محافظة جدة ثانيا من حيث قيمة الصفقات وحققت 6.4 مليارات ريال منها 5.1 مليارات للأراضي السكنية و 1 مليار ريال لشقق السكنية. وتلتها مكةالمكرمة حيث حققت 5.6 مليارات ريال منها 4.8 مليارات ريال لقطع الأراضي السكنية. أما أكثر المدن نشاطا في قيمة الصفقات للقطاع التجاري فقد جاءت مدينة الرياض أيضا في المرتبة الأولى حيث حققت 9.1 مليارات ريال منها 9 مليارات لقطع الأراضي التجارية. وحلت محافظة جدة في المرتبة الثانية وحققت 4.4 مليارات ريال للعقارات التجارية وجميعها كانت لصالح قطع الأراضي. وجاءت مدينة الدمام ثالثا حيث حققت 1.1 مليار ريال لمبيعات العقارات التجارية وجميعها لصالح قطع الأراضي التجارية. وفيما يلي ملخص بالأرقام لنتائج المؤشر العقاري للربع الأول من عام 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2016:- * أظهرت قيمة الصفقات العقارية المنفذة انخفاضا بنسبة 32% حيث حقق الربع الأول لعام 2017م مبلغا قدره 56 مليارات ريال مقابل 83 مليار ريال للربع الأول من عام 2016. وكان نصيب القطاع السكني مبلغ 36.4 مليار ريال بنسبة 65% من الإجمالي وحقق القطاع التجاري 19.6 مليار ريال بنسبة 35%. * وفيما يخص أنواع العقارات الأكثر من حيث قيمة الصفقات فكانت لصالح قطع الأراضي حيث حققت 50 مليار ريال من أصل 56 مليار وبنسبة 89% من إجمالي مبيعات قطع الأراضي، وكان نصيب الأراضي السكنية 62% كما حققت الأراضي التجارية مبلغ 19 مليار ريال بنسبة 38% من قيمة قطع الأراضي. وجاءت مبيعات قطع الأراضي للربع الأول من هذا العام أقل من نفس الفترة من عام 2016م بنسبة 33%. * وقد حققت مبيعات الشقق قفزة في مبيعاتها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث وصلت مبيعاتها إلى 2.8 مليار ريال متجاوزة العام الماضي بنسبة 8% التي وصلت مبيعاته إلى 2.6 مليار ريال 96% منها للشقق السكنية والباقي للقطاع التجاري. * أما مبيعات الفلل فقد حققت في الربع الأول مبلغ 304 ملايين ريال مقابل 625 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي بانخفاض يتجاوز 51%. * أما الأراضي الزراعية فقد حققت في الربع الأول من عام 2017 مبيعات وصلت إلى 2 مليار ريال وشهدت انخفاضا بنسبة 39% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الذي حقق 3.3 مليارات ريال. * وفيما يخص عدد العقارات المباعة خلال الربع الأول لعام 2017 فقد بلغ عددها 65,865 عقارا في مختلف مناطق المملكة، وجاء منخفضا عن عدد عقارات نفس الفترة من العام الماضي 2016 الذي حقق 69,587 عقارا بين سكني وتجاري بنسبة انخفاض بلغت 5%. واستحوذ القطاع السكني على النصيب الأكبر من حيث عدد العقارات المباعة والذي بلغ 56,266 عقارا سكنيا، والعقارات التجارية حققت 9,599 عقارا. واستحوذت قطع الأراضي على النسبة الأكبر من عدد العقارات حيث حققت 56,549 عقارا ثم الشقق السكنية بعدد 5,106 عقارات، ثم الأراضي الزراعية بعدد 2,605 عقارات. والفلل السكنية 328 عقارا.
