كلما أعلنت وزارة العمل عن أرقام التوطين المتصاعدة، تساءل الناس عن رقم البطالة الذي يأبى المقابل أن ينهار أمام تصاعد أعداد السعوديين العاملين في القطاع الخاص، والتي وصلت في الربع الثالث من العام المنصرم إلى أكثر من مليون وستمائة ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص ومسجلين في التأمينات الاجتماعية، حتى كانت المفاجأة المدوية التي تضمنها تقرير "التأمينات" والذي أشار إلى أن 48% من المواطنين العاملين في القطاع الخاص تتراوح رواتبهم بين 1500 إلى 3000ريال، مما يلقي بهم حسب مراقبون في مجال ما يسمى السعودة الوهمية، الأمر الذي يفقد وزارة العمل 50% من منجزاتها في التوطين، ويلقي بظلاله على الاقتصاد وعلى مستقبل مواطنين لم يمارسوا أعمالاً، ولم يكتسبوا خبرات تذكر. التوظيف الوهمي أفرز شباناً خاملين بلا خبرات وتسبب في استقدام ملايين الأجانب ويأتي إعلان هيئة الإحصاء الأسبوع المنصرم عن ارتفاع معدل البطالة في المملكة إلى 12,3% ليثير الأسئلة المشروعة حول سياسة وزارة العمل في التوطين، وقدرة القطاع الخاص على المراوغة بشكل يكاد يفشل مبادرات الوزارة. ترى كيف استطاع السواد الأعظم من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قلب الطاولة على وزارة العمل، وكيف نجحوا في تضليل الوزارة، وخذلان المواطنين، والتسبب في إهدار مليارات الريالات التي صرفتها الدولة عن طريق صندوق الموارد البشرية كدعم لتوظيف مواطنين لم يعملوا بعد؟ وزارة العمل ركضت وراء بريق الأرقام ولم تستطع التحقق من صحتها وصدقيتها خلل د. إبراهيم السليمان – نائب موارد لجنة الموارد البشرية بمجلس الشورى سابقاً – أكد أن سياسة صندوق الموارد البشرية ساعدت على ظهور السعودة الوهمية، وقال: إن صندوق الموارد البشرية أصبح هو الذي يدفع رواتب هؤلاء الشبان الذين لا يعملون، وذلك من خلال دفع نصف الرواتب التي يتم التعاقد عليها وهمياً، وبالتالي لا تدفع تلك المؤسسات للشاب إلا ما يقدمه صندوق الموارد البشرية من دعم، وهذا يشير بجلاء إلى عدم قدرة صندوق الموارد البشرية على التحقق من صدقية التوظيف الذي يدعمه، وبالتالي استطاع المتلاعبون في القطاع الخاص من توظيف أولئك الشبان دون أن يدفعوا لهم شيئاً، وحصلوا على التأشيرات المطلوبة لاستقدام مزيد من الأجانب للعمل لديهم. وأشار إلى أن هناك قصوراً في آليات مراقبة التوظيف ومتابعته، مؤكداً أن وزارة العمل تشتكي دائماً من قلة المراقبين العاملين لديها، وقال: إن الأنظمة ليست فيها قصور، لكن القدرة على تطبيق الأنظمة هي المحك، وليس مستغرباً أن يحدث هذا في ظل عدم القدرة على المتابعة والتحقق من أرقام التوطين، وهذا الرقم مثير حقاً، ويجب على الوزارة التحقق منه بشكل يظهر لنا أرقام التوطين الحقيقية، بما يحقق الأهداف الوطنية للسعودة. وأشار إلى أن التوطين بصورته الحالية ليس فاعلاً بالشكل الذي يمكن أبناء الوطن من العمل، وبين أن حصر مهن معينة على السعوديين سيخلق توافقاً بين قطاع الأعمال وبين التوطين، مما سيدفعهم إلى توظيف المواطنين وتدريبهم بغية الاستثمار فيهم وتحقيق استقرار ومسار وظيفي. جيل خامل د. عبدالله مباركي – أستاذ علم اجتماع العمل والصناعة – أكد أن توظيف المواطنين بشكل وهمي يؤكد أن من يقف وراء هذا الإجراء يستغل ثغرات النظام لتحقيق مآرب معينة وليس لديه توجه وطني لصالح الوطن والمجتمع، وقال: إن هذا السلوك يؤكد أن توظيف السعوديين ليس للعمل والإنتاج، وإنما تلاعباً بتوظيف السعوديين وهمياً من أجل استقدام أجانب للعمل، وهذا التفاف خطير على الأنظمة من شأنه أن يصنع جيلاً اتكالياً، خاملاً، يتقاضى راتباً ضعيفاً وهو لا يؤدي أي عمل. وأضاف: إن الشكوك التي تضع 48% من السعوديين العاملين في القطاع الخاص تحت غطاء السعودة الوهمية تشكل أمراً خطيراً، ويجب على الجهات المعنية سرعة التحرك لإيقاف تفشي هذا السلوك الذي سيؤثّر سلباً على سوق القوى الوطنية العاملة، وسيجعل هؤلاء الشبان بلا خبرات، وبلا جدية، وسيكونون عالة على أسرهم وعلى المجتمع حين يتوقف صرف رواتب التوطين الوهمي الذي يعطى لهم. وأشار د.عبدالله مباركي أن هذا السلوك من قبل بعض المنشآت الصغيرة يمثل تنكراً للمجتمع والوطن، وقال: إن الشركات الكبرى نجحت في التوطين لأنها وظفت السعوديين بشكل مهني ورسمت لهم مساراً وظيفياً، ومنحتهم حقوقهم، مما جعل السعوديين في تلك الشركات منتجين ومتميزين بشكل لافت، ولذلك المشكلة ليست في السعوديين، ولكنه في تلك المنشآت التي لا تريد توظيف المواطنين، مما دفعها لتوظيفهم وهمياً بغية الحصول على مزيد من التأشيرات لاستقدام مقيمين للعمل لديها. وحذر من الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني، ومستقبل القوى الوطنية العاملة جراء التلاعب في الأنظمة التي سنت لإتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص. فشل المستشار المالي والاقتصادي عبدالله الربدي أكد أنه كما تظهر الأرقام الرسمية ان ما يقارب من 50% من المسجلين في التأمينات الاجتماعية، فإن ذلك لا يمكن ان يكونوا موظفين سعوديين بشكل رسمي ويمارسون أدواراً وظيفية بسبب ان اجورهم لا تتجاوز الحد الأدنى من الأجور وهو يضع علامة استفهام حول ما اذا كانت وزارة العمل خلقت مشكلة في محاولة حل مشكلة البطالة؟ وأشار إلى ان وجود هذا العدد الكبير من القوة البشرية غير المستغلة والتي لو أضيفت إلى أرقام البطالة فسوف تصعد بنسية البطالة الى أرقام مرعبة، وقال: إن هذه القوة البشرية لم تستغل ولم توظف بشكل سليم داخل الاقتصاد، وهو ما يعني ان برامج السعودة ليس أنها لم تنجح فقط، بل خلقت مشكلة أخرى من التحايل والتلاعب لدى أصحاب العمل، وبالتالي انتجت زيادة في التكاليف على القطاع الخاص، أدت الى تشوهات في التكاليف ومشاكل في جاذبية الاستثمار وبنفس الوقت لم تحقق توظيفاً فعلياً ووضع الشباب على كرسي العمل ليمارس دوره في تنمية الاقتصاد وليكون أداة فعالة عوضاً عن جعله عنصراً خاملاً لا يرغب بالعمل بسبب عروض السعودة الوهمية والجلوس بالبيت مقابل عائد مادي زهيد. وأضاف: إذا أردنا تغيير هذا الوضع، يجب على وزارة العمل الاستماع الى القطاع الخاص ومعرفة تحدياته وكيفية المعالجة بالتعاون معه بدل فرض قوانين خلقت سوق عمل مشوه غير منتج، وأنا كذلك لا أعمم على جميع مبادرات الوزارة ففي بعض المبادرات كانت ناجحة وفعالة لكن مثل المبادرات التي تحدد مستويات للسعودة بالقوة يجب ان تراجع ويجب ان تعمل الوزارة كذلك على مساعدة القطاع الخاص في فلترة القوة العاملة بحيث يتم تقييم الشباب العامل في القطاع الخاص عند انتهاء عمله من قبل جهة التي كان يعمل عندها ويتم تقديم هذا التقييم إلى الوزارة والتي بدورها تتأكد من صحته ويسجل في سجل كل موظف للتسهيل على طالب العمل وصاحب العمل اختيار الأفضل حسب سجله الوظيفي السابق، ويتم فرز طالبي العمل الجديين والجيدين من الذين لديهم سجل غير جيد سواء بالانتظام في العمل أو الإخلاص والجدية. وقال: ان من شأن هذه العملية ان تزيد الطلب على السعوديين خصوصاً من لديهم سجل ممتاز، وبل سوف ترفع من رواتبهم وكذلك سوف يحرص الجميع عند علمهم بوجود تقييم بالعمل بشكل جاد ومنتظم حتى لا يتشوه سجله وبالنهاية سوف نخلق جيل جاد ونشيط ومتنافس في سوق العمل. د.إبراهيم السليمان عبدالله الربدي د.عبدالله مباركي ضحايا السعودة الوهمية: تجربة مريرة عنوانها التجاهل والتهميش والاستغلال كيف تجرأت مؤسسات على توظيف سعوديين دون علمهم، وكيف ساومت آخرين واستغلت حاجتهم من طلاب الجامعات لتوظيفهم بشكل وهمي؟ وما هي القناعات التي خرج بها أولئك الشبان بعد تجربة التوظيف الوهمي؟ ناصر سعد المشعان، أحد ضحايا السعودة الوهمية دون علمه، يسرد قصته بقوله إنه تقدم لإحدى الشركات طالباً العمل، وتم استلام أوراقه حينها، لكنه لم يتم الاتصال به، وقال: صدفة استعلمت برقم هويتي الوطنية في موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتفاجأت أنني مسجل موظف في الشركة التي قدمت لها أوراقي من قبل، عندها ذهبت إلى مقر الشركة، وقابلت مدير شؤون الموظفين، فبرر ذلك بأنه خطأ غير مقصود، على الرغم من أنه تمت إضافتي ضمن العاملين في الشركة مرتين على فترتين متفاوتتين، حينها نشرت معاناتي في إحدى الصحف المحلية، وكانت الغلطة أنني نشرت ضمن الموضوع الصحفي رقم الاشتراك في التأمينات، فتمت إزالة اسمي من التأمينات بناء على الرقم الذي نشر في المادة الصحفية، مما أضاع حقوقي، وجعل شكواي لا معنى لها. وأضاف: خلال الفترة التي تم تسجيلي في تلك الشركة دون علمي، كنت أعمل في شركة أخرى وأيضاً تم تسجيلي في التأمينات على الرغم من التعارض من خلال تسجيلي في شركتين في ذات الوقت، إلا أن التأمينات الاجتماعية ازالوا اشتراكي في الشركة التي سجلتني دون علمي بعد نشر المادة الصحفية التي أشارت إلى ذلك. سعودة وهمية من جانبه قال علي ( تحتفظ الرياض باسمه كاملاً) – موظف سعودة وهمية سابق – أن الظروف تدفع بالطلاب للقبول بالسعودة الوهمية، مشيراً إلى أن المسؤولية الأخلاقية تقع على الشركات والمؤسسات التي تستغل حاجة الطلاب والمعوزين وتسجيلهم في تلك الوظائف، وحكى تجربته الشخصية مع السعودة الوهمية وقال: مررت بمرحلة تعثرت فيها دراستي الجامعية، مما دفعني للقبول بالسعودة الوهمية، ومنحت اسمي لشركتين، الأولى كانت تدفع لي راتب 1500، كان الوسيط يأخذ منها 500 ريال شهرياً، بينما الشركة الثانية كنت أحصل منها على مبلغ 1500 شهرياً، وأضاف: الشركة الأولى لم أر مقرها ولم أزرها، بينما الشركة الثانية ذهبت إليها مرة واحدة للتوقيع على بعض الأوراق، وأنصح الشباب بعدم التوجه للسعودة الوهمية، فهي تقتل في الشاب الحماس، وتفقده الخبرة، وتجعله يتعود على الخمول والاتكالية. وقال: أنا نادم على ذلك الوقت الذي أضعته في السعودة الوهمية، فلو أنني عملت في بقالة بنفس الراتب كنت قد اكتسبت خبرة، وتواصلت مع الناس وتعلمت أشياء كثيرة. أحمد القحطاني خبير موارد بشرية: رواتب السعودة الوهمية تدفعها الدولة عن طريق صندوق الموارد البشرية ترى كيف تحدث السعودة الوهمية؟ وماهي الثغرات التي استطاعت من خلالها بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تقلب الطاولة على وزارة العمل، وتضلل الجهات المعنية، وتنجح في استقدام ملايين الأجانب؟ وكيف نفدت بجلدها دون أن تدفع ريالاً واحداً للموظفين السعوديين الوهميين؟ خبير الموارد البشرية أحمد القطاني أكد أن الدعم السخي الذي قدمته وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية للقطاع الخاص قد استغل استغلالاً سيئاً من قبل بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن ما أسماه المبالغة في الدعم هول من فكرة أن تكلفة السعوديين عالية على القطاع الخاص بشكل أخرج هذا الموضوع عن مساره الصحيح. واتهم القحطاني بعض الأجانب باختطاف وظائف القطاع الخاص، وخلق السعودة الوهمية لحماية وظائفهم من المواطنين بالتواطئ مع أصحاب تلك الأعمال، وقال: إن دعم صندوق الموارد البشرية كان هو البوابة الكبيرة التي صنعت السعودة الوهمية، فقد وجدت المؤسسات غير الراغبة في توظيف سعوديين أنه يمكنها استغلال حاجة مواطنين من خلال تسجيلهم في سجلاتها كموظفين، وأن تدفع لهم رواتب وهم في منازلهم على حساب صندوق الموارد البشرية، فتبرم معهم عقوداً برواتب معينة، يتحمل صندوق الموارد نصف تلك الرواتب، ولا تمنحهم إلا ذلك النصف الذي يدفعه الصندوق، مما يعني أنها لم تدفع لهم ريالاً واحدً، ولم يعملوا لديها، ولم يكتسبوا أي خبرات، كما أن هذه العملية التي فيها تدليس وتحايل على الأنظمة، كانت وراء استقدام ملايين الأجانب خلال السنوات الماضية. وأضاف: السعودة الوهمية شملت عمليات التدريب، فتلجأ المؤسسات الصغيرة إلى التعاقد مع معاهد تدريب لتدريب السعوديين لمدة سنة أو سنتين، ويصرف صندوق الموارد رواتب لهؤلاء المتدربين، ويحسبون ضمن نسبة السعودة، وفي الواقع أنهم لا يتم تدريبهم، وهذا شكل من أشكال السعودة الوهمية الأكثر حصافة. وللأسف غياب الرقابة وعدم القدرة على المتابعة جعل توظيف المواطنات بشكل ملاحظ يكون في شركات المقاولات، فماذا يمكن أن تصنع فتاة سعودية في شركة مقاولات، لو أن هناك متابعة لاكتشفنا أنه توظيف وهمي، ولذلك أطالب بإيقاف دعم توظيف السعوديين من قبل صندوق الموارد البشرية فوراً، وحصر العمل في وظائف معينة على المواطنين بشكل تام، عندها سيضر القطاع الخاص أن يتصالح مع السعوديين ويتقبلهم، ويدربهم، ويوظفهم، وننتهي من مسلسل التوظيف الوهمي هذا. وأخيراً أود التأكيد على أن تكلفة السعوديين ليست عالية، فبحسب تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للربع الثالث 2016، أن عدد السعوديين الذين يتقاضون رواتب أكثر من 10.000ريال بلغ 208 آلاف مواطن، بينما بلغ عدد الأجانب الذين يتقاضون راتب أكثر من 10.000ريال أكثر من 250 ألف مقيم.
