قال مختصون في مجال التنمية البشرية، إن اعتماد مجلس الوزراء شهادة السعودة لمنشآت القطاع الخاص كأحد المستندات الرئيسة للحصول على خدمات حكومية، سيسهم بشكل كبير في زيادة نسب توطين الوظائف في الشركات. وقال ل"الاقتصادية" محمد آل ناجي رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، إن قرار مجلس الوزراء بجعل شهادة السعودة أحد المستندات الرئيسة التي تجب أن تحصل عليها منشأة القطاع الخاص عند طلب تجديد التراخيص بفتح المنشآت أو تشغيلها أو إصدار التأشيرات زيارة العمل في المملكة أو إصدار سجل تجاري لفرع منشأة لم تحقق نسبة السعودة المطلوبة نظاما أو تجديد التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المهنية أو الحرفية أو الحصول على خدمات الكهرباء بالنسبة إلى المنشآت التي يعمل فيها تسعة أشخاص فما دون وليس بينهم سعودي واحد غير مسجل في أي منشأة أخرى، هو من أجل دعم توطين الوظائف، وإيجاد الفرصة للشباب السعودي، وهو هدف كل برامج التنمية التي تسعى إلى تحقيقه. وبين أن جميع المبادرات التي تطلقها وزارة العمل أو قرار مجلس الوزراء، تصب في توفير فرص العمل المناسبة للشباب السعودي، لتهيئة بيئة عمل مناسبة لهم، لافتاً إلى أن الخطط والمشاريع التنموية واسعة وكبيرة في مجالات مختلفة، وتحتاج إلى مساهمة الشباب في هذه المشاريع، منوها إلى أن هذا القرار يسهم في إيجاد بيئة عمل مناسبة أو تحفيز المنشآت في استقطاب السعوديين للعمل في القطاع الخاص. وأوضح أن استراتيجية التوظيف في السعودية بتوطين الوظائف، لها أبعاد مختلفة تصب جميعها في زيادة نسبة توظيف المواطنين في القطاع الخاص، مشدداً على أن هذا القرار فرض من أجل زيادة السعودة، وأخذ أكبر عدد من الوظائف الموجودة في القطاع الخاص وتوظيف المواطنين فيها. وحول إمكانية ارتفاع نسبة السعودة الوهمية في السعودية، أفاد آل ناجي بأن السعودة الوهمية في انخفاض مع ارتفاع رواتب المواطن السعودي في القطاعات الأهلية، مؤكدا أن استمرارية التفتيش على منشآت القطاع الخاص ستقضي على ما يسمى السعودة الوهمية أو التوظيف الوهمي، موضحاً أن الشركات والمؤسسات لن تقوم بدفع رواتب عالية دون تشغيل المواطن لديها، وهو ما سيجعلها تقوم بتشغيل الكوادر الشابة والاستفادة من خدماتها. فيما قال ل"الاقتصادية " الدكتور فيصل العتيبي؛ كاتب وباحث في قضايا التنمية المستدامة، إن القرار يعد داعما قويا لمشروع السعودة، ويلزم الشركات ومؤسسات القطاع الخاص بتقديم دورها في توطين التوظيف ورفع نسبة السعودة فيها. وأضاف على الرغم من أن قضية الإجبار ليست مقبولة في عالم القطاع الخاص؛ لأن القطاعات الخاصة تعتمد على الهامش الربحي في الدرجة الأولى؛ كونه الأساس في وجود قطاعات الأعمال، لكن في بعض الفترات أو مرحلة ما يجب إلزام الشركات والمؤسسات ببعض القرارات، معتبراً هذه الخطوة إلزاما للمتقاعسين من القطاعات الخاصة للمشاركة في التنمية أو في عملية التوطين. وكان المهندس عادل فقيه، وزير العمل، قد أكد في بيان صحافي أمس، أن إقرار مجلس الوزراء حزمة من القرارات الداعمة لتوظيف الشباب السعودي، يأتي استمرارًا للمبادرات الهادفة إلى التحسين المستمر لإجراءات التوطين، وتعزيز سوق العمل السعودي بكوادر وطنية، واصفاً إياها بالقرارات المهمة، التي تعكس حرص القيادة على أبناء وبنات الوطن. وأوضح المهندس فقيه أن هذه القرارات تضمنت اعتبار شهادة السعودة التي تصدرها وزارة العمل أحد المستندات الرئيسة التي يجب أن تحصل عليها مُنشآت القطاع الخاص عند طلب أي إجراء كتجديد التراخيص لفتح المنشآت أو تشغيلها، وإصدار تأشيرات زيارة العمل إلى المملكة، وإصدار سجل تجاري لفرع منشأة لم تحقق نسبة السعودة المطلوبة نظاماً، وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المهنية أو الحرفية، وكذلك الحصول على خدمات الكهرباء بالنسبة إلى المنشآت التي يعمل فيها تسعة أشخاص فما دون، وليس بينهم سعودي واحد غير مسجل في أي منشأة أخرى. وأضاف أن وزارة العمل ستقوم بناء على هذه القرارات بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الترتيبات المناسبة، وتحقيق الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة لتبادل البيانات، إضافة إلى تنفيذ توجيه مجلس الوزراء فيما يخص دراسة مقترح رفع تكلفة العمالة الوافدة تدريجياً على منشآت القطاع الخاص، خاصة المنشآت المخالفة، وكذلك دراسة مقترح إلزام الشركات بدفع تكاليف توظيف السعوديين الذين لم تقم بتوظيفهم، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى الجهات المعنية. وأكد وزير العمل، الدور الإيجابي الذي قامت به منشآت القطاع الخاص في جهودها المستمرة للتوطين، لافتاً إلى أن الوزارة ومؤسسات صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتأمينات، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل جنبًا إلى جنب مع شركائها من أصحاب الأعمال والمنشآت، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
