وضعت جهات حكومية عدة في محافظة ينبع مرئياتها وفق ملاحظات قدمها قاضي التنفيذ بالمحافظة لوقف مخالفات بعض "التجار"، واستغلالهم لحاجات المواطنين، من خلال بيعهم سلع عن طريق "التمويل" والتقسيط الآجل، حيث هددت بإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام لإتخاذ الإجراءات بحق المخالفين. وأقر اجتماع لمسؤولين في محافظة ينبع بعض التوجهات والخطوات، والآراء التي قد ترى النور قريباً لمنع ظاهرة استغلال حاجة المواطن فيما يتعلق بالتمويل، والتقسيط التي أصبحت منتشرة في المحافظة. وبحسب مصدر ل "الرياض"، فإن الاجتماع جاء بناء على ملاحظات تقدم بها قاضي التنفيذ في محافظة ينبع تضمنت استغلال بعض التجار والمقرضين، والممارسين للتمويل، والبيع بالتقسيط لحاجات المواطنين المادية، وبيعهم سلع بالتقسيط، أو التمويل بقيمة آجله. وأضاف أن الملاحظات تضمنت أيضاً، أن عمليات البيع بالتقسيط وغيرها من أنظمة التمويل يصاحبها مخالفات لنظام مراقبة شركات التمويل، ونظام البيع بالتقسيط، إضافة إلى الاستغلال المادي "الفاحش" في تحقيق الأرباح. واتفق الاجتماع الذي عقده مسؤولين في المحافظة على نقاط عدة، أبرزها أنه في حال تقدم أحد الممارسين، والبائعين بالتقسيط بسند تنفيذ لدائرة التنفيذ بمحكمة ينبع يتم فرز أوراق مستقلة، وإحالتها لفرع وزارة التجارة، والاستثمار بالمحافظة لتطبيق النظام بشأنه. كما تضمنت النقاط، أنه من كان يمارس "التمويل" فيحال إلى فرع هيئة التحقيق والادعاء العالم وفق المواد 91، و93، و95 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وأي مخالفات تكون ناشئة من عقود تأجير المركبات فيحال إلى فرع وزارة النقل بالمحافظة لإكمال الإجراء النظامي بشأنها. كما اتفق المجتمعون على دعوة الغرفة التجارية بالمحافظة للمتعاملين في البيع ب"التقسيط"، و"التمويل" لعقد ورشة عمل برئاسة قاضي التنفيذ بمحكمة ينبع، ومدير فرع التجارة والاستثمار لتوضيح الإجراءات النظامية المنظمة للبيع بالتقسيط ، والتمويل ، والأثر السلبي على رفع كلفة التمويل على المستهلكين ، إضافة إلى الاتفاق بالقيام، وعمل حملة لضبط المخالفين لنظام البيع بالتقسيط ، والتمويل. ولفت المصدر إلى أن هذه الخطوات التي تم مناقشتها في الاجتماع تهدف إلى الحد من استغلال المواطنين في محافظة ينبع مادياً، إذ يسعى القائمون على هذه الخطوة للرفع بالمرئيات إلى جهات الاختصاص لاعتمادها.
