كشفت ورقة عمل عن أهمية القطاع العقاري كونه محرك أساسي لنمو الاقتصاد الوطني؛ استنادا للدور المهم الذي يضطلع به في دفع عجلة النمو، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحريك النشاط الاقتصادي في العديد من الصناعات والأنشطة الأخرى المرتبطة به، والتي تصل الى أكثر من 120 صناعة. وتناولت الورقة التي قدمها عائض بن عبد الله الوبري رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض في مؤتمر الاسكان العربي الرابع الوصول إلى رؤية مشتركة بين وزارة الاسكان والقطاع الخاص العقاري، لافتاً إلى دور القطاع العقاري البارز في الناتج المحلي الإجمالي، لذلك جعلته الدولة من أهم أولوياتها، من خلال خططها الاستراتيجية القصيرة والطويلة الأمد، ولهذا شكل المسكن أحد أهم العناصر في الخطاب الأول لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وتناول الوبري معوقات القطاع العقاري الرئيسية التي تحد من دوره في مسيرة التنمية الوطنية وتتلخص في ثلاث نقاط؛ أولها: محدودية الوحدات السكنية حيث يعاني القطاع العقاري من محدودية الوحدات السكنية لمعظم شرائح المجتمع، وعدم القدرة على سد الفجوة الكبيرة بين الطلب المحلى المتزايد على العقارات بصفة عامة، والمساكن بصفة خاصة.. وكذلك من حيث حجم الاستثمارات، ومعدل النمو، وخلق فرص العمل، وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات العقارية المخصصة لمختلف الأغراض. الثاني التمويل حيث يصعب توفير التمويل اللازم من مصادر متعددة وبشروط ميسرة للمطورين، وتردد البنوك في منح التمويل ووضع الشروط الصعبة. وثالثها شح الأراضي المهيأة للسكن الكريم، التي تعود إلى أسباب عدة منها: تضارب المسؤوليات بين وزارة البلديات، ووزارة العدل، وعدم توحيد الإجراء في ما يخص إجازة الصكوك الصادر بخصوصها أوامر ملكية تجيزها؛ حيث تعددت اللجان في كلا الوزارتين مما أوقف التصرف في عشرات الملايين من الاراضي التي لو تم تطويرها لقامت بسد فجوة كبيرة من احتياجات السوق العقاري، وبذلك يزيد المعروض وتصبح الأسعار في متناول الجميع؛ مما يسهل على وزارة الإسكان الحصول على أراضي خام بمساحات كبيرة، وبأسعار مناسبة جدا بالتعاون مع ممثلين القطاع العقاري. وعن الحلول تناول الوبري إعلان وزير الإسكان ماجد الحقيل اثناء رعايته لمنتدى صناعة العقار عن انطلاقة الهيئة الوطنية للعقار عام 2017م، وهو المطلب الذي طال انتظاره، حيث أن المأمول من هذه الهيئة؛ القيام بالاتي: أولا: إعداد خطة تطويرية شاملة للأنظمة وفق جدول زمني، وضرورة إشراك القطاع الخاص في ذلك، وأن تجري مراجعات دورية دائمة لتطوير هذه الأنظمة وضمان فعاليتها. الثاني إعطاء الهيئة صلاحيات واسعة وتامة لتنظيم القطاع العقاري لتحل محل جميع الجهات الحكومية ذات العلاقات بالقطاع العقاري وتكون تحت مظلة وزارة الاسكان ولها جمعية عمومية مما يؤدي إلى الشفافية في جميع أعمالها التي تدعوا لها قيادتنا الرشيدة. الثالث: استحداث أنظمة جديدة للتخطيط والبناء. الرابع: إطلاق الضمان للتمدد الرأسي في مدننا الكبيرة خامس تنظيم عوامل التشجيع لتطوير ضواحي جديدة بمواصفات عالية الجودة. السادس: السعي لتحسين المناخ الاستثماري للصناعة العقارية. السابع: وضع السياسات الاستثمارية المشجعة والداعمة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية. الثامن: مد جسور التعاون مع القطاع الخاص مُمثلا بالمطورين العقاريين، عبر تحفيزهم ومساعدتهم على إيجاد منتجات في متناول أيدي المواطنين سعراً وتصميماً. التاسع: إزالة العوائق التي تعترض المطوّرين، خصوصًا فيما يتعلق بتوفير "البنية التحتية" للأراضي من أجل بناء وحدات سكنية مكتملة الخدمات.
