تعتبر التجارة الإلكترونية وتقنية المعلومات أحد أهم ركيزتين في الاقتصاد الرقمي، حيث صناعة المعلومات أو تقنية المعلومات هي التي خلقت الوجود الواقعي والحقيقي للتجارة الإلكترونية باعتبارها تعتمد على الحوسبة والاتصال ومختلف الوسائل التقنية للتنفيذ وإدارة النشاط التجاري داخل الشبكات العنكبوتية الإلكترونية. فالتجارة الإلكترونية هي نظام يُتيح عبر الإنترنت حركات بيع وشراء السِلع والخدمات والمعلومات، كما يُتيح أيضا الحركات الإلكترونية التي تدعم توليد العوائد مثل عمليات تعزيز الطلب على تلك السِلع والخدمات والمعلومات، حيث إن التجارة الإلكترونية تُتيح عبر الإنترنت عمليات دعم المبيعات وخدمة العملاء، وقد تصل إلى الدعم الفني المباشر. في إطار تلك التقنيات والتوسع الكبير الذي قد يجعل كل مجمع تجاري بداخل كل منزل، هل يستفاد من تلك الخدمات بشكل أوسع عما هو عليه الآن، هل ستزيد الثقة في كمية المشتريات، ومن سيبدأ بتطبيقها هل التجار الكبار أم التجار الصغار، أم تجار لا صلة لهم بالميدان. ولو حكينا عن واقع السوق الإلكتروني حاليا لرأيناه متقدما عن ماضيه ولكن ما زال في مستوى ضعيف جدا بالنسبة لمرتادي الإنترنت في المملكة العربية السعودية أولا، وبالنسبة لمواقع الشركات التي اكتفت للدعاية عن أنفسها في موقعها. فشهد العامين الأخيرين تطورا كبيرا من ناحية تفهم مرتادي الإنترنت بالتسويق الإلكتروني، مكتفيين بالتسوق والإطلاع على السوق وجديدة دون التفكير بأي شراء أو بيع. فكمية الناس التي تعي بأن الإنترنت سلاح ذو حدين ويمكن استخدامه لمزاولة تجارة وتداول يصل إلى آلاف الدولارات, لا يدركون بأن هناك يوماً ستزيد فيه التقنية وتتشعب حتى يمكنك شراء منزل عن طريق الإنترنت.. ولكن متى؟؟. وانتشرت المواقع التي تختص بعرض السلع المراد بيعها، فتارة نشاهد موقعاً يبيع المستعمل من أجهزة جوالات وإكسسوارات ومختص في تلك الأمور, وتارة أخرى نشاهد مواقع فيها معارض لسيارات ويبدو فيها أسعار كل سيارة معروضة. فبعض المواقع تقتبس من مجالات وصحف لنشرها في مواقعهم الشخصية, والبعض الآخر تراه متفرغا في كتابة الانتقادات المختصة. فمع تجولي في عدة مواقع تهتم بالبيع والشراء من جميع العينات والفئات, لاحظت أن جميع تلك المواقع هي نفسها لا تبيع بل تنشر السلع التي يريد صاحبها بيعها، وأما عن مواقع الشركات فبعضها تعرض منتجاتها مدون السعر, والبعض الأخر اكتفى بزيادة عدد أسطر صفحاته بمدح شركته ناسي ان هدفه الرئيسي. وبهذا المدى انتهت المواقع العربية مهمتها بنشر السلع مؤكدين بأن المصداقية قليلة جدا وقد تكون مفقودة في المواقع التي ليس لديها مصدر موثوق، مما يؤدي إلى تحرك المواقع من ناحية الزوار ولكن نقص في كمية البيع أو الشراء المباشر. فأصبحت كثير من المواقع التجارية الإلكترونية التي اشتهرت ولكن لم تثق مصداقيتها عملت اتفاقيات مع شركات مرخصة من وزارة التجارة لكسب الثقة من المتصفح بأنه تابع للشركة المعنية كمرجعية للموقع، في ظل أن الإنترنت لا رقيب له. ولو حصرنا الإمكانيات التي تنبثق من التجارة الإلكترونية لرأينا أن الشركات تتفهم احتياجات عملائها وإتاحة خيارات التسوق أمامهم بشكل واسع، وهذا بذاته يحقق نسبة رضاء عالية لدى الزبائن لا تتيحه وسائل التجارة التقليدية ، فالزبون يمكنه معرفة الأصناف والأسعار وميزات كل صنف والمفاضلة وتقييم المنتج موضوع الشراء من حيث مدى تلبيته لرغبة وخيارات المشتري. ويجني العميل من تلك التجارة الإلكترونية إلى توفير الوقت والجهد بحيث تُفتَح الأسواق الإلكترونية بشكل دائم (طيلة اليوم ودون أي عطلة)، ولا يحتاج الزبائن للسفر أو الانتظار في طابور لشراء منتج معين، كما ليس عليهم نقل هذا المنتج إلى البيت. ولا يتطلب شراء أحد المنتجات أكثر من النقر على المنتَج، وإدخال بعض المعلومات عن البطاقة الائتمانية. ويوجد بالإضافة إلى البطاقات الائتمانية العديد من أنظمة الدفع الملائمة مثل استخدام النقود الإلكترونية. بالإضافة إلى حرية الاختيار لزيارة مختلف أنواع المحلات على الإنترنت، وبالإضافة إلى ذلك، فهي تزوِّد الزبائن بالمعلومات الكاملة عن المنتجات. ويتم كل ذلك بدون أي ضغوط من الباعة. بالإضافة إلى اختيار الأسعار المرغوبة من الشركات التي تبيع السلع بأسعار أخفض مقارنة بالمتاجر التقليدية، وذلك لأن التسوق على الإنترنت يوفر الكثير من التكاليف المُنفَقة في التسوق العادي، مما يصب في مصلحة الزبائن. وأخيرا توفِّر الإنترنت اتصالات تفاعلية مباشرة، مما يتيح للشركات الموجودة في السوق الإلكتروني (e-market) الاستفادة من هذه الميزات للإجابة على استفسارات الزبائن بسرعة، مما يوفِّر خدمات أفضل للزبائن ويستحوذ على رضاهم. ومن منطلق ما تجنيه الشركات فلا شك أن اعتماد الشركات على الإنترنت في التسويق، يتيح لها عرض منتجاتها وخدماتها في مختلف أصقاع العالم دون انقطاع -طيلة ساعات اليوم وطيلة أيام السنة - مما يوفِّر لهذه الشركات فرصة أكبر لجني الأرباح، إضافة إلى وصولها إلى المزيد من الزبائن. حيث تُعَدّ عملية إعداد وصيانة مواقع التجارة الإلكترونية على الويب أكثر اقتصادية من بناء أسواق التجزئة أو صيانة المكاتب. ولا تحتاج الشركات إلى الإنفاق الكبير على الأمور الترويجية، أو تركيب تجهيزات باهظة الثمن تُستخدَم في خدمة الزبائن. ولا تبدو هناك حاجة في الشركة لاستخدام عدد كبير من الموظفين للقيام بعمليات الجرد والأعمال الإدارية، إذ توجد قواعد بيانات على الإنترنت تحتفظ بتاريخ عمليات البيع في الشركة وأسماء الزبائن، ويتيح ذلك لشخص بمفرده استرجاع المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات لتفحص تواريخ عمليات البيع بسهولة. فيما تبقى التجارة الإلكترونية مقربة المسافات وتعبر الحدود، مما يوفّر طريقة فعالة لتبادل المعلومات مع الشركاء. وتوفِّر التجارة الإلكترونية فرصة جيدة للشركات للاستفادة من البضائع والخدمات المقدَّمة من الشركات الأخرى من الموردين وغيرهم.
