سجلت سوق الأسهم المحلية أمس خسائر ملموسة بعدما فقد مؤشرها العام 52 نقطة، نزولا عند 6949، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للبائعين الأمر الذي أدى إلى تراجع معدلا البيع تحت مستوياتها المرجعية، خاصة الأسهم الصاعدة مقابل الهابطة ومتوسط نسب سيولة الشراء مقابل البيع. ودفع السوق للانخفاض 12 من قطاعات السوق، كان من أكثرها تضررا على مستوى النسب الزراعة والفنادق، في حين ضغط على السوق قطاعا البنوك والزراعة، تبعا لوزن كلا منهما على المؤشر العام، وتباين أداء أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، فبينما ارتفعت كمية الأسهم المتبادلة ومتوسط نسب سيولة الشراء تراجعت ثلاثة خاصة حجم السيولة ومعدل الأسهم المرتفعة مقبل المنخفضة. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية منخفضا 51.72 نقطة، بنسبة 0.74 في المئة، نزولا إلى 6949، تحت ضغط 12 من قطاعات السوق ال15، كان من أكبرها خسارة الزراعة والفنادق، فانخفض الأول بنسبة 2.19 في المئة بفعل هرفي ووفرة، تبعه الثاني بنسبة 2.07 في المئة، ولكن التأثير جاء بشكل أقوى من قطاع البنوك المنخفض بنسبة 0.69 في المئة، فقطاع الزراعة. وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق فزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 265.25 مليون من 250.43 أمس الأول، نقصت قيمتها من 5.32 مليارات ريال إلى 5.11 مليارات كانت النسبة الكبرى منها لعمليات البيع، نفذت عبر 103.93 آلاف صفقة انخفاضا من 110.52 آلاف، ونسبة الأسهم المرتفعة مقابل المنخفضة إلى 17.39 في المئة من 64.29 في المئة، ورغم ازدياد متوسط نسبة سيول الشراء مقابل البيع من 45 في المئة إلى 49 في المئة، إلا أنه أقل من معدله المرجعي 50 في المئة، وفي المعيارين الأخيرين ما يشير إلى أن السيطرة أمس كانت للبائعين. وجرى تداول أسهم 166 من الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 172، ارتفعت منها فقط 24، انخفضت 138، واستقرت أسعار أربع شركات عند مستويات إغلاقها في جلسة الأربعاء، مع استمرار تعليق التداول على أسهم ست شركات.
