ضغط قطاعا البتروكيماويات والبنوك أمس على سوق الأسهم المحلية فتنازل مؤشرها العام عن 53 نقطة خلال عمليات كانت السيطرة فيها للبائعين، ومن بين 15 قطاعا في السوق ارتفعت ثمانية بينما تراجعت سبعة، شملت أكبر ثلاثة قطاعات وهي البتروكيماويات والبنوك والاتصالات، وكان من أكبرها خسارة البتروكيماويات والاتصالات، بينما جاء التأثير على السوق من قطاعي البتروكيماويات والبنوك. وتبعا لأداء السوق السلبي تراجع معيارا الشراء، وهما معدل الأسهم الصاعدة مقابل الهابطة، ومتوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع، واللذين انخفضا تحت معدليهما المرجعيان 100 في المئة، و50 في المئة على التوالي. وفي نهاية جلسة الاثنين أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على انخفاض 52.85 نقطة، بنسبة 0.62 في المئة، نزولا إلى 8482.93، خلال علميات كانت الغلبة فيها للبائعين. وعلى مستوى قطاعات السوق ال15 طرأ تحسن على ثمانية بينما انخفضت سبعة، كان من أكثرها تضررا على مستوى النسب البتروكيماويات والاتصالات المنخفض كلا منهما بنسبة 1.47 في المئة. وتباين أداء أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، فبينما تراجع أربعة طرأ تحسن على عدد الصفقات، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 268.82 مليون من 277.15 مليون أمس الأول، وحجم المبالغ المدورة من 6.99 مليارات ريال إلى 6.65 مليارات، كانت نسبة 48 في المئة منها لعمليات الشراء، نفذت عبر 136.77 ألف صفقة ارتفاعا من 127.27 ألف، إلا أن معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة تراجع إلى 92.40 في المئة من 868.75 في المئة. وشملت تداولات جلسة أمس أسهم 163 من الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 169، ارتفع منها 73، انخفضت 79، ولم يطرأ تغيير على أسهم 10 شركات.
