أغلقت سوق الأسهم المحلية حصة التداول على خسائر محدودة بعد 11 جلسة متتالية من الارتفاعات المتتالية جاءت محصلتها عند 860 نقطة، وتنازل المؤشر العام أمس عن ثمان نقاط بضغط من قطاعي البتروكيماويات والبنوك رغم ارتفاع 10 من قطاعات السوق ال15. وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق، فبينما تراجع معيارا الشراء، وهما متوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع ومعدل الأسهم المرتفعة مقابل المنخفضة، طرأ تحسن ملموس على ثلاثة، خاصة حجم السيولة الذي ناهز تسعة مليارات ريال وكمية الأسهم التي نجاوزت 238 مليون. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية حصة الثلاثاء على 10588.89 نقطة، منخفضا 7.66، بنسبة 0.70 في المئة، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للبائعين. وضغط قطاعا البتروكيماويات والبنوك على المؤشر العام، رغم ارتفاع 10 من قطاعات السوق ال15، كان من أفضلها أداء على مستوى النسب النقل والاتصالات، فارتفع الأول بنسبة 0.78 في المئة متأثرا بأداء البحري، تبعه الثاني بنسبة 0.70 في المئة. ولكن جاء الضغط على السوق من قطاع البنوك الذي انخفض 0.35 في المئة بفعل مجموعة سامبا، الاستثمار، والفرنسي، تبعه قطاع البنروكيماويات بنسبة 0.23 في المئة. وتراجع اثنان بينما طرأ تحسن ملموس على ثلاثة من أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، فارتفعت كمية الأسهم المتداولة إلى 238.19 مليون من 227.42 أمس الأول، وقيمتها من 8.76 مليارات ريال إلى 9.29 مليارات، كانت النسبة الكبرى منها لعمليات البيع حيث انخفض متوسط نسبة سيولة البيع إلى 50 في المئة من 52 في المئة في الجلسة السابقة، وزاد عدد الصفقات المنفذة إلى 151.53 ألف من 146.91، ولكن معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة استقر عند معدله المرجعي 100 في المئة، انخفاضا من 152.63 في المئة ما يشير إلى أنه غلب على أداء السوق أمس عمليات البيع. وشملت علميات أمس أسهم 162 من شركات السوق والبالغ عددها 167، ارتفعت منها 73، انخفضت 73، ولم يطرأ تغيير على أسهم 16 شركة. وتصدر الشركات المرتفعة سهم الحمادي بالنسبة القصوى وأغلق على 94 ريالا، تبعه سهم مجموعة الحكير بنسبة 4.44 في المئة وصولا إلى 99 ريالا، وفي المركز الثالث أضاف سهم مدجلف نسبة 4.33 في المئة وأنهى على 43.40 ريالا.
