أغلقت سوق الأسهم المحلية آخر جلسات الأسبوع على خسائر ملموسة بعدما فقد مؤشرها العام أمس 62 نقطة، نزولا عند 7342، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للبائعين، وبهذا تخلى عن الحاجز النفسي 7400 نقطة. وضغط على السوق 11 من قطاعات السوق ال15 بصدارة النقل والبنوك، بينما جاء التأثير بشكل أقوى من قطاعي البنوك والبتروكيماويات اللذين يمثلان ثقلا على السوق يصل إلى 50 في المئة. وفي حين طرأ تحسن ملموس على ثلاثة من أبرز خمس كميات وأحجام في السوق تراجع معدل الأسهم الصاعدة مقابل الهابطة ومتوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع اللذين أغلقا تحت معدليهما المرجعيين 100 في المئة و50 في المئة على التوالي، ما يعني أنه غلب على أداء السوق أمس عمليات البيع. وفي نهاية جلسة الخميس أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على انخفاض 62.20 نقطة، بنسبة 0.84 في المئة، نزولا إلى 7341.94 نقطة. ودفع السوق للانخفاض 11 من قطاعات السوق ال15 كان من أكبرها تضررا النقل المنخفض بنسبة 1.83 في المئة بفعل البحري والجماعي، تبعه قطاع البنوك، ولكن جاء التأثير بشكل أكبر من قطاع البنوك المنخفض بنسبة 1.73 في المئة متأثرا بأداء الراجحي والأهلي، تبعه قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.58 في المئة. وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق فبينما طرأ تحسن على ثلاثة تراجع اثنان، فزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 125.34 مليونا من 105.29، وقيمتها من 2.66 مليار ريال إلى 3.12 مليارات كانت النسبة الكبرى منها لعمليات البيع البالغة 55 في المئة، نفذت عبر 76.59 ألفا صفقة ارتفاعا من 57.89 الفا، ولكن معدل الأسهم المرتفعة مقابل المنخفضة انزلق من 887.50 في المئة إلى نسبة طفيفة قدرها 40.17 في المئة، ومتوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع من 54 في المئة إلى 45 في المئة. وجرى تبادل أسهم 166 من شركات السوق البالغ عددها 172، ارتفعت منها 48، انخفضت 117 وحافظ سهم شركة واحدة على سعره في الجلسة السابقة، مع استمرار تعليق التداول على أسهم ست شركات.
