استردت محاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة خلال العام المنصرم (48.662.208.643) مليار ريال، ليبلغ أجمالي ما استعاده قضاء التنفيذ منذ تاريخ إنشاءه وحتى نهاية شهر محرم من هذا العام (83.556.292.434) مليار ريال، من خلال (246.867) طلباً تنفيذياً أصدرها 317 قاضي تنفيذ في مختلف مناطق المملكة . وكشف تقرير صادر من وزارة العدل إجمالي طلبات التنفيذ التي تلقتها محاكم التنفيذ في المملكة خلال العام الماضي 1436ه والتي بلغت (150.495) طلباً، أُحيل منها (143.535) طلباً، فيما بلغت الطلبات المنتهية (62.790) طلباً تنفيذياً منتهياً . وأوضح الشيخ د.حمد الخضيري وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ في هذا الصدد أن الوكالة أبرمت العديد من الاتفاقيات مع الجهات والمؤسسات الحكومية بعد اكتمال بنودها بصورتها النهائية، بغية تحقيق هدف وزارة العدل الاستراتيجي وهو" العدالة الناجزة" من خلال تسريع وتيرة إجراءات التقاضي وتقليصها، ولكون قضاء التنفيذ قضاء مؤسسي تنفيذي مستعجل يستلزم الجهد التكاملي بين القطاعات. وبين الخضيري أنه تقلّصت بفعل آلية الربط الإلكتروني بين وزارة العدل ومؤسسة النقد نسبة المخاطبات الورقية إلى 2% فقط، حيث أصبحت الإجراءات تتم بفاعلية أكبر بفعل الربط الالكتروني بين الجهتين في تحويل الأموال والحجز عليها وإرسال طلبات التحويل إلكترونياً وإيداع المبالغ في حسابات محاكم التنفيذ، وذلك من شأنه إضفاء حماية للاستثمارات المالية وتعزيز نمو الاقتصاد في المملكة من خلال سرعة البت والتنفيذ وإيقاف الخدمات. وكشف الشيخ الخضيري أنه يجري العمل والتنسيق حاليًا بين وزارة العدل ومركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية بأن يشمل التبليغ الالكتروني كذلك تسجيل بيانات القضية عبر صفحة المنفذ ضده في نظام الخدمات الالكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"، ويتم تزويد المنفذ ضده برسالة نصية على هاتفه الجوال المسجل في النظام تفيده بذلك، كما سيمنح الربط قضاة التنفيذ القدرة على ضبط صلاحيات القرارات إلكترونيًا ضمن الإجراءات النظامية، لتمكين قاضي التنفيذ من تفعيل أو إلغاء القرارات والأوامر على القضايا السارية لديه فقط. وعدّ الخضيري قرار المجلس الأعلى للقضاء مؤخراً بافتتاح محاكم تنفيذ مستقلة في المدينةالمنورة والدمام و بريدة إضافةً إلى المحاكم السابقة في الرياض ومكة المكرمةوجدة، دعماً لقضاء التنفيذ وتوسيعاً لدائرة خدماته وتيسيراً لطالبي التنفيذ وتوفيراً لقدر كبير من الوقت والجهد.
