على الرغم من الاستفادة الكبيرة التي توقعتها البنوك والمطورون العقاريون من إقرار القرض المعجل بالصيغة التي صدر بها لإنهاء أزمة تعثر بعض المطورين وأصحاب المشروعات العقارية في سداد قروض بنكية لتمويلها بسبب الركود في السوق العقاري والتي قد ترتفع نسبة التعثر مع استمرار العزوف عن شراء فلل وشقق منفذة منذ أكثر من اربع سنوات لارتفاع أسعارها عن مستوى دخول شريحة كبرى من المجتمع، إلا انه ظهر واضحا بإعلان الموافقة على برنامج القرض المعجل بان الصندوق العقاري قد بذل جهدا كبيراً بمفاوضة البنوك على تخفيض نسبة الفائدة، مع أنها المستفيدة من القرض المعجل ببيع تلك الوحدات السكنية المرهونة وتحويل المديونية للمواطنين بدلا من شركات ظهر واضحا عجزها عن الانتظام في سداد أقساط التمويل لعدم بيع مشروعاتها ومطالبتها بإعادة جدولة قروضها! فقيمة الفوائد التي ستحصل عليها من المواطن بالقرض المعجل قد لا تقارن بحجم الديون التي من الممكن اعتبارها متعثرة وربما معدومة على من رفع درجة المغامرة بقروضه ومشروعاته! وقد نرى تنازلات قادمة في حال فشل القرض المعجل في تصريف وحدات سكنية جديدة خالية منذ سنوات طويلة. وحقيقة لم أكن ارغب في الكتابة عن موضوع "القرض المعجل" الذي كتب عنه الكثير بمخاطر ازدياد حجم الإقراض البنكي للمواطنين الذين تثقل كاهلهم أقساط الديون حاليا وبما يتجاوز نصف رواتب بعضهم، إلا انه وبعد هدوء العاصفة أرى انه من الواجب إيضاح وجهة نظر المواطن حيال الصيغة التنظيمية التي صدر بها قرار القرض المعجل كبرنامج جديد يفتح المجال لشريحة - ولو محدودة - من المواطنين المنتظرين منذ سنوات طويلة لقرض الصندوق للحصول على القرض وسداد فوائده بعد الانتهاء من سداد قرض البنك، فالصدمة كانت قاسية على المنتظرين للقرض العقاري بالتحول الذي حدث بقرار القرض المعجل منذ إنهاء دراسته عام 2013م وتصريحات منشورة حينها بان الصندوق سيتحمل الفوائد، إلا أن القرار الأخير ألزم المقترض بسداد الفوائد وهو الأمر الذي سيعيق الاستفادة منه على الرغم انه قد يناسب ذوي الدخل المرتفع غير المدينين للبنوك وغيرهم ويتحملون حاليا إيجارات عالية وهم ليسوا بالعدد الكبير. وأمام من صدرت لهم موافقة من الصندوق لإقراضهم ولم يتمكنوا من شراء أراض لهم لارتفاع أسعارها والضغط النفسي الذي مورس عليهم بالإسراع بالشراء خلال مهلة عام واحد فقط، فإنني أعيد ماطرحته بمقال " للقضاء على قوائم الانتظار.. سرعة منح القرض لمن يملك ارضا 24-10-1436ه" ليكون القرض المعجل من أموال الصندوق المجمدة نتيجة عدم مقدرة الموافق على إقراضهم على السداد والذين يقدر عددهم بأكثر من (100) الف مواطن أي بمبالغ قد تتجاوز (50) مليار ريال إضافة لما يحصله الصندوق شهريا من المقترضين، وهو مبلغ قد يساهم جزء منه في تمكين الصندوق من الطلب من المنتظرين للقرض للتقدم آليا بقائمة محددة بطلب القرض المعجل شريطة امتلاكهم لأرض قبل عام 1437ه لصرف القروض لمن يملك ارضا وبحيث لا يؤثر ذلك على الأولوية بقائمة الصندوق الحالية وبدون الضغط على من ليس لدية ارض بمطالبته لسرعة الشراء قبل انتهاء مهلة القرض، وهو ماسيؤدي لخفض الطلب على الأراضي حالياً، وسيساهم ذلك برفع نسبة تملك المواطن للسكن بمنحه القرض بدون فوائد وتوفير وحدات سكنية جديدة تؤدي لخفض الإيجارات بدلا من بقاء أرصدة الصندوق مجمدة لم يستفد منها المواطن الذي خصصت تلك المليارات لإقراضه لتملك السكن وأيضا وهو المهم لتجنب إعادة تخصيصها لشركات كقروض استثمارية وخصوصا مع إعادة النظر بالاعتمادات المالية القادمة.
