كشفت مصادر في صندوق التنمية العقارية ل"الوطن" أن الصندوق الذي يوقع اليوم ثاني اتفاقية لبرنامج "الضامن" مع شركة الراجحي الاستثمارية، يتجه للتوقيع أيضا مع بنكي الأهلي والإنماء خلال الأيام المقبلة. وأوضح المصدر أن سلسلة الاجتماعات التي عقدها الصندوق الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الحالي مع عدة بنوك سعودية في إطار سعيه لتوقيع اتفاقيات "الضامن" بعد توقيعه للاتفاقية الأولى مع بنك البلاد قبل نحو 10 أيام، قطعت شوطا كبيرا مع بنكي الأهلي والإنماء حيث من المتوقع أن يتم التوقيع معهما قريبا، في حين مازالت النقاشات جارية مع كل من البنك العربي وبنك الرياض. واعتبر المصدر أن توقيع اتفاقيات برنامج "ضامن" مع البنوك السعودية، خطوة أولى، للبدء في أنظمة أخرى يعتزمها الصندوق لتسهيل منح القروض العقارية للمواطنين، وتتمثل في برنامجي "التمويل الإضافي" و"القرض المعجل"، مؤكدا أن اتفاقيات برنامج "ضامن" يتم تفعيلها حال توقيعها مع البنوك بمنح من صدرت لهم الموافقة على قروضهم مباشرة. وعن الشروع في تطبيق برنامجي "التمويل الإضافي" و"القرض المعجل"، أوضح المصدر أن الصندوق بصدد وضع المعايير والآليات التي تحدد أحقية الأولوية لطالبي القروض العقارية، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن آليات البرنامجين حال الانتهاء من هذه الإجراءات التي يتم العمل عليها بالتعاون مع عدة جهات مثل وزارة الإسكان ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي. ومن المنتظر أن يوقع مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد العبداني وخالد أبو حيمد نائب الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي الاستثمارية (إحدى شركات سليمان بن عبدالعزيز الراجحي) اليوم في الرياض اتفاقية لبرنامج "ضامن"، وذلك في إطار سعي الصندوق لتوسيع خيارات المواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم للاستفادة من توفر وحدات سكنية في مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية وتملك تلك الوحدات في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التنمية العقارية. وكان العبداني ذكر في تصريح سابق أن اتفاقيات برنامج "الضامن" ستسهم في تسريع عجلة الاقتراض من الصندوق للمستفيدين من قروض الصندوق، وتسهل منح القروض العقارية، إضافة إلى سعي الصندوق في وضع اتفاقيات مع البنوك لمنح مقترضي الصندوق قروض إضافية من شأنها سد فجوة سعر الوحدات السكنية التي تفوق أسعارها قيمة القرض العقاري. ففي الوقت الذي يسعى فيه صندوق التنمية العقاري، إلى تقليص قوائم الانتظار من خلال مبادرة "القرض المعجل" المخصص لمن لديهم ملاءة مالية جيدة ويتوقع أن يكون عددهم كبيرا، يسعى الصندوق من خلال التعاون مع بنوك محلية لمنح من ليس لديهم ملاءة مالية من المقترضين من الصندوق "تمويل إضافي". وأشار العبداني إلى وجود عدد كبير من المقترضين، صدر بحقهم موافقة على منح القرض، إلا أنهم لم يراجعوا الصندوق، حيث اتضح بعد ذلك أنهم لا يملكون أراضي، وليس لديهم إمكانات لشراء مساكن، إذ إن قيمة القرض 500 ألف، لا تكفي لذلك، الأمر الذي دفع الصندوق إلى إجراء دراسة وإيجاد حلول لذلك، كان من أبرزها "التمويل الإضافي" الذي من المتوقع أن تقوم به البنوك إلى جانب القرض العقاري، بحيث يكون هناك رهن ملكية مزدوج للصندوق والبنك. كما كشف العبداني عن وجود مساع من قبل الصندوق، تهدف إلى تقليل أقساط "التمويل الإضافي" الذي سيقدم من البنوك، من أجل إعطاء المقترضين على قدر استطاعتهم، وإيجاد مجال للتنافس بين البنوك، مشيرا إلى أنه في حال كان دخل المقترض متدنيا، أي أقل من 7 آلاف ريال، سيعمل الصندوق على إجراء دراسة بهدف تأجيل أقساطه من القرض العقاري، حتى يتمكن من تسديد التمويل الإضافي، مؤكدا أن الهدف الأكبر لدى الصندوق يكمن في تقليل نسبة الأعباء الإضافية التي يتحملها المواطن، إلى جانب القرض الحسن الذي يمنحه الصندوق.
