تم في مدينة الدمام أمس التوقيع على أربعة عشر عقداً لتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع ربط الشبكات الكهربائية الذي سيتم بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت بقيمة اجمالية مليار وخمسة وتسعون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفاً ومائة وستة وأربعون دولاراً أمريكياً. وقد شهد حفل التوقيع ممثلو الجهات المساهمة في هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كل من مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الكويت، وممثل الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاضافة إلى اعضاء مجلس الادارة، والغرفة التجارية والصناعية بالرياض، وكبار الشركات المصنعة وبعض شركات المقاولات الخليجية للتعرف على الشركات المنفذة للتنسيق معها حول الاستعانة بهم كمقاولين من الباطن. وقد وقع هذه العقود نيابة عن الهيئة الدكتور صالح بن حسين العواجي رئيس مجلس ادارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووكيل وزارة الماء والكهرباء لشئون الكهرباء بالمملكة العربية السعودية مع ممثلي الشركات التي تمت ترسية العقود عليها وهي على الوجه التالي: ٭ ستة عقود لانشاء ست محطات تحويل ذات الجهد الفائق ثلاثة منها تم ترسيتها على شركة ايه.بي.بي السعودية والثلاثة الأخرى على شركة ايه.بي.بي السويسرية. ٭ أربعة عقود لاقامة خطوط هوائية ذات الجهد 400 كيلوفولت، تم ترسية الجزء الأول والرابع على شركة المقاولات الوطنية المحدودة NCC، والجزء الثاني والثالث على شركة الشرق الأوسط للهندسة والتنمية المحدودة MEEDCO. ٭ عقد مركز التحكم الرئيس بمحطة تحويل غونان بالمملكة العربية السعودية تم ترسيته على الشركة الفرنسية AREVA. ٭ عقد محطة تحويل الذبذبة بالفاضلي بالمملكة العربية السعودية تم ترسيته على الشركة الفرنسية AREVA. ٭ عقد الكابل البحري بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين تم ترسيته على الشركة الايطالية prysmian/ NEXANS. ٭ وأخيراً عقد الاستشارات الهندسية والاشراف الهندسي مع الشركة الاستشارية الكندية SNC_LACALIN. وتبلغ اجمالي تكلفة هذه العقود 1,095,323,146 دولاراً امريكياً. وفي بداية الحفل ألقى رئيس المجلس كلمة أوضح فيها ان هذا المشروع هو من الثمرات النافعة والمباركة للتعاون الخليجي وقد بنى قرار قادة دول مجلس التعاون لتنفيذ هذا المشروع الهام، على الفوائد الكبيرة المرجوة ومنها: المساندة الاستراتيجية في حالات الانقطاع الشامل للكهرباء في احدى الدول، أو حالات الطوارئ، ومن أهم الفوائد خفض احتياطي قدرات التوليد إلى نصف اجمالي الاحتياطي المطلوب في الدول قبل انجاز مشروع الربط الكهربائي، مع الحصول على نفس موثوقية الخدمة أو أعلى، أي بمعنى انه سيؤدي إلى الاستغناء عن بناء محطات توليد تزيد قدرتها على 5000 ميجاواط، بما يوفر تكاليف قد تصل إلى 3,5 مليارات دولار حتى عام 2028م. كما ان تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس سيؤدي إلى توفير أسس تبادل الطاقة بين الدول بما يخدم النواحي الاقتصادية، ويدعم الموثوقية، فهو يمهد الطريق لربط المنظومة الكهربائية لدول المجلس بمنظومة الربط الكهربائي العربي، ومن ثم ربطها بمنظومة الربط الكهربائي الأوروبي، وبعض دول الجوار، وهذا يتيح الفرصة مستقبلاً لدول الخليج العربية لتصدر الطاقة الكهربائية إلى أسواق دول أخرى، مما يساهم في زيادة القيمة المضافة للمصادر الأولية للطاقة (النفط والغاز) التي تصدرها دول المنطقة، ويعزز مساهمة قطاع الكهرباء ودوره في زيادة الناتج الاقتصادي الوطني، وتنويع مصادر الدخل اضافة إلى رفع كفاءة نظم الكهرباء المترابطة لهذه الدول. ومن فوائد المشروع تنمية الصناعات العاملة في مجال صناعة المعدات الكهربائية، وقطع الغيار، وتعزيز نمو قطاع الانشاءات ومواده الأولية، حيث من المتوقع استفادة تلك القطاعات بأكثر من 40٪ من تكاليف المشروع. وقد تقدم بالشكر الجزيل لقادة دول مجلس التعاون، وفقهم الله، على دعمهم ومؤازرتهم لهذا المشروع، كما أشاد بجهود جميع المسئولين، السابقين منهم والحاليين، الذين ساهموا في مشروع الربط الكهربائي الخليجي، منذ بداية فكرة، حتى بدأ يتجسد واقعاً حياً وخص بالشكر أصحاب السمو وأصحاب المعالي الوزراء أعضاء لجنة التعاون الكهربائي، وكذلك أصحاب المعالي أمناء مجلس التعاون، خاصة الأمين العام السابق معالي الشيخ جميل الحجيلان، الذي كان له الجهد الرائد في دفع هذا المشروع ليرى النور، كما أشاد بالجهود التي بذلت لتأسيس هيئة الربط الكهربائي، خاصة ما بذله السادة أعضاء مجلس الادارة في دورته السابقة، وأعضاء المجلس في دورته الحالية، والرئيس التنفيذي السابق للهيئة، ومديرها العام الحالي، والشركات الاستشارية والمكاتب القانونية، والشركة السعودية للكهرباء، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي تعاملت وتعاونت مع الهيئة. وأوصل الشكر للأمانة العامة لمجلس التعاون على مؤازرتها للمشروع، وللهيئة منذ إنشائها.. وفي الختام هنأ الشركات التي فازت بالعقود، حيث فازت بها بجدارة، إذ اختيرت بعناية لكفاءتها وتميزها من بين 64 شركة تقدمت للتأهيل. وقد أوضح ان حصة المقاولين الوطنيين في أعمال المحطات الكهربئية ستشكل 50٪، كما أن الأعمال الإنشائية والمدنية والتركيبات الأخرى سيكون لها فيها النصيب الأكبر، ومن المتوقع أن تكون حصة الصناعة الوطنية من عقود خطوط الربط في حدود 67٪. الجدير بالذكر انه سبق ان عقد بمقر الهيئة اجتماع مشترك يوم السبت الموافق أول اكتوبر 2005م، بين وكلاء وزارات الكهرباء بدول مجلس التعاون ومجلس إدارة الهيئة حيث أقروا فيه جدول التدفقات النقدية المطلوبة لتمويل عقود المرحلة الأولى لهذا المشروع انطلاقاً من توجيهات أصحاب المعالي وزراء الكهرباء بدول مجلس التعاون، ودعم من حكومات دول المجلس. وبانتهاء هذا المشروع بإذن الله سيكون قد تم إنجاز أحد المؤشرات البارزة في جهود دمج اقتصاديات دول الخليج. عقب ذلك عقد رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي ووكيل وزارة الكهرباء لشؤون الكهرباء د. صالح العواجي مؤتمراً صحفياً حضره عدد من وسائل الإعلام المحلية والخليجية ذكر فيه بأن مدة المشروع للمرحلة الأولى للربط الكهربائيي هي من 33 شهراً إلى 38 شهراً. وفي سؤال ل «الرياض» حول المرحلة الثانية والتكلفة الإجمالية للمراحل الثلاث للربط الكهربائي قال إن المرحلة الثانية يجري العمل على الانتهاء من صياغتها.. وسيتم العمل بها إن شاء الله بعد المرحلة الأولى علماً بأن المرحلة الأولى قد أخذت النصيب الأكبر من ميزانية هذا المشروع والتكلفة الاجمالية للمشاريع الثلاثة هي مليار و700 مليون دولار ولكننا نتوقع أن تكلف ملياراً و600 مليون دولار أمريكي. وحول ربط هذا المشروع بالدول العربية قال العواجي ان الربط الكهرائي للدول العربية مع دول الخليج من الأوليات التي يوليها وزراء الكهرباء بالدول العربية اهتماماً كبيراً مشيراً أن الدول العربية قد قسمت إلى ثلاثة أقسام القسم الأول يمثل مصر والأردن وسوريا ولبنان والعراق مستقبلاً وتركيا وقد نفذ فيها مشروع الربط الكهربائي فيما بينها والقسم الثاني يمثل شمال افريقيا وجاري الربط بينهما أما القسم الثالث فيمثل دول المشرق العربي.. وهذه الشبكة مرتبطة مع الشبكة الأوروبية مستقبلاً والربط الخليجي سيكون بإذن الله جزء من الربط العربي للكهرباء لما له من أوليات. وحول العوائق التي واجهت هذا المشروع منذ بدايته وحتى توقيع العقد للمرحلة الأولى قال د. صالح العواجي إن أي مشروع لابد وأن يتعرض لبعض العوائق وتأخر المشروع من أسبابه هي الظروف التي مرت بها المنطقة من أحداث مثل حرب احتلال الكويت وغيرها من أحداث. وعن زيادة رأس المال لهذا المشروع بين دول الخليج قال ان الزيادة تبنى على تقديرات المشروع وعلى الأمور الفنية. وحول تأثير مشروع الربط الكهربائي على خصخصة بعض قطاعات الكهرباء في بعض دول مجلس التعاون الخليجي التي ستعمل على خصخصة هذا القطاع.. قال رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي إن التأثير سيكون ايجابياً وسيعزز مكانة السوق الخليجية والعربية ويعزز مشاركة القطاع الخاص والتبادل التجاري بين دول المجلس. الجدير بالذكر بأن رأس مال الهيئة المصرح به هو الف ومائة مليون دولار امريكي مقسمة الى مليون ومائة الف سهم وقيمة كل سهم 1000 دولار امريكي ونصيب المملكة من هذه الاسهم هو 347,600 سهم وتشكل 31,6٪ من نصيب الأسهم بين دول مجلس التعاون الخليجي والسعة للطاقة المتبادلة للمملكة هي 1,200 وسيتم خلال المرحلة الاولى أثناء خط الربط الكهربائي بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر وهذا يمثل شبكة الربط الشمالية ويتوقع البدء في التنفيذ خلال الربع الرابع من هذا العام 2005 والتشغيل عام 2008م اما المرحلة الثانية انشاء شبكات الربط الداخلية في كل من دولة الإمارات وسلطنة عمان وهذا يمثل شبكة الربط الجنوبية ويتم حاليا تنفيذ هذا المشروع.. المرحلة الثالثة وهي تمثل الربط بين شبكة الربط الشمالية وشبكة الربط الجنوبية ويتوقع اكتمال ذلك في عام 2010م.
