نشرت جيه أل أل، كبرى شركات الاستثمارات والاستشارات العقارية الرائدة في العالم، تقريرها الوارد تحت عنوان "نظرة عامة على سوق القاهرة العقارية" للربع الثاني من عام 2015 والذي يتناول بالتقييم آخر الاتجاهات في الشرائح المكتبية والسكنية وعقارات تجارة التجزئة فضلاً عن الشريحة الفندقية. وفي معرض تعليقه على إصدار هذا التقرير، قال أيمن سامي -رئيس مكتب مصر في مجموعة جيه أل أل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا-: "واصلت جميع شرائح سوق القاهرة العقارية إظهار إيجابية في الأداء وتحسن في التوجهات خلال الربع الثاني. فقد شهدنا المزيد من الاستثمارات من المملكة والإمارات منذ انعقاد مؤتمر التنمية الاقتصادية في مصر والذي استضافته شرم الشيخ في مارس من هذا العام. وقد ترتب على هذا إقدام صندوق النقد الدولي على ترقية توقعاته لمصر خلال 2015 و2016، حيث رفع توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 4% في 2015 و4.4% في 2016 ". وأضاف: "من المتوقع أن تواصل الأسعار ضمن الشريحة السكنية ارتفاعها في القاهرة الجديدة، على خلفية الإعلان عن المشروعات الكبرى (مثل العاصمة الجديدة، ومدينة المستقبل، وبالم هيلز، والمشروع المشترك لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير) والمبادرات الحكومية الرامية لتعزيز تنمية ضواحي شرق القاهرة. ولا ينطبق الأمر ذاته على غرب المدينة التي من غير المرجح أن تشهد ذلك النمو القوي في الأسعار. وفي ظل مساحات عقارات التجزئة المقرر استكمالها خلال الثمانية عشر شهراً القادمة والتي تتجاوز 770,000 متر مربع، نتوقع أن تزداد معدلات الشواغر عن مستوياتها الحالية، بما يحد من آفاق حدوث نمو إضافي في الإيجارات". وتابع: "في ظل إدراك الحكومة لأهمية قطاع السياحة بالنسبة للاقتصاد المصري، فإن وزارة الطيران المدني تخطط لخفض رسوم الطيران في أربعة مطارات (الأقصر، وأسوان، مرسى مطروح، وطابا) ومع شروع وزارة السياحة في حملة تسويق ضخمة خارج البلاد فإننا نتوقع أن تحقق الشريحة الفندقية بعض الأرباح. لقد ظل مستوى المعروض من عقارات المكاتب في القاهرة بدون تغيير خلال الربع الثاني من العام. حيث شهدت إيجارات المكاتب في وسط القاهرة انخفاضا كبيرا، حيث تدنت إلى أقل من 30 دولاراً أميركياً في المتر المربع شهرياً مع تحول غالبية الطلب تجاه المدن التابعة، لاسيما في القاهرة الجديدة. ينعكس نجاح "القاهرة الجديدة" في النمو القوي في الإيجارات في القطاع 2 على مدار العام الماضي، وهو ما يمكن أن يُعزى إلى توفر بنية تحتية أفضل فضلاً عن سهولة الوصول وتوافر ساحات ركن السيارات. وقد ظلت الإيجارات في الأسواق الحضرية الكبرى بالقاهرة الجديدة وغرب القاهرة بدون تغيير على مدار الربع المعني".
