رفضت عضو مجلس الشورى منى آل مشيط عدم قبول لجنة الشؤون الخارجية لتوصيتها الداعية إلى دراسة زيادة سلم رواتب الموظفين الدبلوماسيين في الخارج ، بسبب طبيعة العمل الدبلوماسي في الخارج، وأسوه بسلم رواتب الموظفين العام الصادر عام 1432، وأكدت تمسكها ليكون للمجلس حسم قبولها أو رفضها مبررةً بأنّ سلّم رواتب الموظفين الدبلوماسيين في بداية إصدار لائحته، كان يتضمّن زيادة25% عن سلّم رواتب الموظفين العام، بدل طبيعة عمل دبلوماسي في الخارج، أما اليوم؛ فهو أقل من ذلك بفوارق كبيرة قد تصل إلى 20%، كما أن من اكبر التحديات والعقبات التي قد تواجه معظم الدبلوماسيين وأسرهم هي النواحي الاقتصادية وخصوصاً مع غلاء المعيشة في كثير من الدول، وعلى وجه الخصوص من لديه أسرة وأطفال دون الثالثة يحتاجون إلى حضانة ونفقات إضافية عالية، وقد تستهلك أكثر من نصف المرتب الشهري للدبلوماسي. وأشارت آل مشيط إلى أن زوجات الدبلوماسيين يتركن أعمالهن ووظائفهن ويرافقن أزواجهن ولا يحصلن على راتب او مكافأة أسوة بزوجات المبتعثين؛ لذلك من الضرورة دراسة تعديل سلم رواتب الدبلوماسيين وصرف بدلات تتوافق مع الدول التي يعملون بها وصرف بدلات مالية لزوجات الدبلوماسيين ودعمهن اذا رغبن إكمال دراستهن. وأوضحت آل مشيط بعد اعتذار لجنة الشؤون الخارجية عن قبول توصيتها بأنها تضمنت دراسة زيادة سلم الوظائف الدبلوماسية الصادر بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية الصادر في العشرين من رمضان عام 1429 القاضي بإصدار لائحة الوظائف الدبلوماسية، كما نصت هذه اللائحة في مادتها 84 على أن يعامل شاغلو الوظائف الدبلوماسية من حيث البدلات والمكافآت والمزايا على اساس معادلة الوظائف الدبلوماسية المشمولة باللائحة بمراتب سلم رواتب الموظفين العام وفقا للمعادلات التي جعلت السفير يعادل المرتبة الخامسة عشرة، والوزير المفوض يعادل المرتبة الرابعة عشرة، والمستشار يعادل المرتبة الثانية عشرة، و سكرتير أول يعادل المرتبة العاشرة، وسكرتير ثان يعادل المرتبة التاسعة، وسكرتير ثالث يعادل المرتبة الثامنة، والملحق يعادل المرتبة السابعة. وأضافت آل مشيط " بالنظر الى سلم رواتب اللائحة الدبلوماسية الحالي وسلم رواتب الموظفين العام الصادرين بالأمر الملكي في 25 جمادى الآخرة، نجد ان هناك تفاوتا كبيرا بينهما يخالف المادة 84 المشار اليها اعلاه، وعلى سبيل المثال مرتبة ملحق التي تعادل المرتبة السابعة راتبها 5555 ريالا بينما المرتبة السابعة بالسلم العام راتبها 7010 ريالات، ومخالف للائحة ونظامها وهو فحوى التوصية، بأن تتم دراسة السلم لتعديله. وتمسكت العضو لبنى الانصاري هي الأخرى بتوصيتها التي نصت على " زيادة فرص ومجالات العمل للمرأة السعودية في الوظائف الدبلوماسية والوظائف الإدارية والفنية والمالية في وزارة الخارجية، وقررت تقديمها للمجلس ليصوت على مناقشتها بعد أن يستمع لأسباب رفضها من لجنة الشؤون الخارجية. إلى ذلك اشترك العضو طارق فدعق والعضو سلوى الهزاع في توصية إضافية تطالب وزارة الخارجية بفتح قنصلية عامة في مقاطعة كولومبيا البريطانية في غرب كندا، كما سيقدم العضو سلطان السلطان توصية لربط السياسة الخارجية بالداخلية اقتصادياً، وإنشاء مركز للتنبؤ خاص بدراسة النظرة المستقبلية للمملكة، وأجل العضو عساف أبوثنين توصيته الإضافية على تقرير الوزارة تنص على دراسة نقل الإعلام الخارجي من وزارة الثقافة إلى وزارة الخارجية لخدمة سياسة المملكة إعلامياً وثقافياً وإبراز مواقفها والتعريف بتاريخها وثقافتها.
