اتفق المقاولون العرب خلال اجتماعهم الذي عقد ظهر أمس الاول في قاعة مجلس الإدارة بالغرفة التجارية الصناعية بجدة على ضرورة تفعيل العقد الموحد «فيديك» الذي يضمن الحقوق المالية بشكل متوازن بين شركات المقاولات والجهات الحكومية على السواء، وأبدوا تذمرهم من الصورة التي تنقلها عنهم وسائل الإعلام في أغلب الدول العربية، والذي يصور المقاول على أنه غير ملتزم دون النظر إلى المشاكل التي يواجهها.. رغماً أنه العامل المشترك في البناء والتشييد في كل دول العالم. ودشن عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة ورئيس اللجنة التنفيذية خلف بن هوصان العتيبي اجتماع اتحاد المقاولين العرب الذي ترأسه المهندس فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين السعوديين ورئيس اتحاد المقاولين العرب، بحضور رئيس الاتحاد المصري المهندس حسن عبدالعزيز وعدد من المسؤولين في الاتحاد السوداني للمقاولات، ولجنة المقاولات بغرفة جدة التي استضافت الاجتماع برئاسة المهندس معمر العطاوي.. إضافة إلى مشاركة عدد كبير من المهتمين بقطاع البناء والتشييد. وشدد خلف العتيبي على أن المقاولين يواجهون تحدياً كبيراً في الوطن العربي بشكل عام وفي السعودية على وجه الخصوص، وأشار إلى أنهم يعملون من خلال غرفة جدة وبقية الغرف السعودية على إزالة كل المعوقات التي تواجههم من قبل الجهات ذات العلاقة، مرحباً بكل الآراء والمبادرات التي تطرح بهدف الارتقاء بهذا القطاع العريض الذي يشكل العصب الحقيقي لعملية البناء والتعمير في كل أركان المعمورة، ويعمل على تنفيذ مشاريع تتجاوز 2.6 تريليون ريال في السعودية. نواجه تحديات كبيرة مع العمل ونعمل على إزالة جميع المعوقات ونوه المهندس فهد بن محمد الحمادي رئيس اتحاد المقاولين العرب بالدور الرائد لقطاع المقاولين المصري في منطقة الشرق الأوسط، ودعا إلى ضرورة توحيد كل الجهود من أجل تحقيق اتحاد حقيقي بين العرب في أهم القطاعات الحيوية بهدف احداث تكامل في تنفيذ المشاريع العملاقة، وشدد على ضرورة تفعيل عقد فيديك في السعودية والدول العربية لأنه يضمن الحقوق المالية بشكل متوازن لشركات المقاولات وللجهات الحكومية على السواء، معرباً عن أمله في التطبيق الكامل لنظام عقود فيديك العام الجاري على جميع المشاريع في كافة مناطق المملكة. ودعا الحمادي المقاولين العرب وجميع المهتمين بالقطاع إلى حضور المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد يوم 24 مايو المقبل في القاهرة، لافتاً إلى أنه سيشهد اقامة معرض متنقل لمعدات المقاولين، وسيطرح كل القضايا والتحديات التي تواجه العاملين في هذا القطاع، مؤكداً في الوقت نفسه أن نظام عقود «فيديك» يكفل التعويض المناسب للشركات في حال ارتفاع أسعار مواد البناء أو ارتفاع أجور الأيدي العاملة، كما يعطي في المقابل حق التخفيض في القيمة لصالح الجهات الحكومية في حال انخفاض الأسعار، ودعا إلى أن يكون التطبيق بأثر رجعي على جميع مشاريع الوزارات والجهات الحكومية في المملكة دون استثناء أو تحديد مشاريع بعينها، لضمان عدم استمرار تعطلها، وأوضح أن استبدال العقود القديمة والقائمة للمشاريع الحالية بعقود فيديك، سينهي المشكلة المترتبة على نظام العقود القديمة والتي تتسبب في تعثر الكثير من المشاريع، لافتاً إلى أن أكثر من 40% من المشاريع الحكومية متعثرة بسبب عدم تطبيق هذه العقود عليها، كما أوضح أنه بالنسبة لتنفيذ مشاريع القطاع الخاص فإنه لا يلزم تطبيق عقود «فيديك» كونها لا تواجه كثيراً إشكالية تعثر مشاريعها، نتيجة فرض شركات المقاولات التي أرسيت عليها المشاريع شروطها بوضوح في العقود المبرمة مع القطاع الخاص. من جهته.. أشار المهندس معمر العطاوي رئيس لجنة المقاولات بغرفة جدة أن عمل البناء والتشييد فيه تحقيق صريح لأحد أسباب الاستخلاف في الارض وهو عمارتها ومن هنا يأتي دورنا في تطوير المهنة بالتقنية ورفع مستوى الجودة وسلامة الأفراد والمستخدمين ونشر قيم الصدق والأمانة وحماية البيئةوشدد على ان المعوقات التي تواجههم لا تتوقف على القوانين المتلاحقة لوزارة العمل، بل تتمثل أيضاً في الصورة السلبية التي رسمها الإعلام في أغلب الدول العربية على المقاول، وقال: للأسف لا أحد يسأل عن مشاكل المقاول أو مستحقاته التي تتأخر كثيراً لدى الجهات الحكومية أو أصحاب المشاريع، لكنهم فقط ينظرون إلى جانب واحد الذي يتعلق بالسلبيات، ومن المهم جداً التحرك لتغيير هذه الصورة السلبية من خلال اتحاد حقيقي بين المقاولين العرب. وأكد المهندس حسن عبدالعزيز رئيس اتحاد المقاولين المصري هذه الصورة، وقال: اضطررنا إلى تغيير أحد المؤتمرات التي جرت العام الماضي لتقام تحت مسمى «بناة مصر» بدلاً من مؤتمر المقاولين حتى نبعد عن هذه الصورة السلبية التي دفعت الإعلام إلى تسمية الأفلام السينمائية الهابطة ب» أفلام المقاولات» في تلميح واضح على أن عملنا يقوم على تحقيق المكاسب فقط، وهي صورة مغلوطة. وفي حين طالب حمدان بن سعد الحمدان رئيس لجنة المقاولات في الباحة بضرورة تفعيل عقد فيديك الذي صدر قرار من مجلس الوزراء السعودي بتطبيقه عام 1428ه ولم ينفذ حتى الآن، أشار ممثل شركة حسن علام للمقاولات كبرى الشركات المنفذة للأنفاق والكباري في الوطن العربي إلى أن نظام عقود فيديك يضمن نجاح المشروع بنسبة كبيرة، بخلاف الوضع الحالي في اعتماد تنفيذ المشاريع، كون الأول يقلل من حجم المخاطر على المقاول، ومن ثم فإن الفائدة من التطبيق ستكون مزدوجة للطرفين، والمستفيد الأكبر من التطبيق الخزانة العامة للدولة، إضافة إلى المقاولين.
