أعتقد أن تحدي تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيكون محط تركيز الجميع في الفترة المقبلة، سواء من المشرعين أو المستثمرين أو المراقبين، ضعف حضور هذا القطاع حتى الآن في اقتصادنا وعدم تشكيله نسبة مؤثرة واستمرار الموانع المتصادمة مع وزارة العمل وضعف التمويل من المصارف والحل ليس بالمال بل بالأفكار. لا يخفى على الجميع حتى الآن تحدي مرونة خلق فرص عمل لمجتمع شاب يحظى بتزايد سكاني صافٍ بحدود 405 آلاف نسمة سنوياً ليناسب نمو فرص العمل به مع نموه الاقتصادي والسكاني.. وكما هو معروف بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي أكبر خالق لفرص العمل سواء في الدول النامية أو المتقدمة؛ مثلاً في مصر يقدر العاملون بها 75% من مجموع القوة العاملة المصرية، بينما في الدول المتقدمة النسبة عالية أيضاً بين 60-70%، وفي المملكة النسبة تقدر بحوالي 25%. وهذه نسبة بسيطة لاقتصاد نامٍ يملك فرصاً كامنة عديدة. من أهم المشاكل التي استمعت لها لعدم نمو هذا القطاع هي التمويل؛ حيث لا تتجاوز نسبة النقد الممول 4% من مجموع القروض التجارية، بينما تصل النسبة في الدول النامية والمتقدمة بين20-25%. المشكلة الثانية هي مع الجهات المشرّعة مثل وزارة العمل للحد من العمالة الرخيصة للمؤسسات الصغيرة غير الوطنية والسعودة المكلفة.. ولكن جميع هذه العوائق مبررة؛ فالقروض لابد من مراعاة مخاطرها وعدم الاندفاع بالإقراض لأن أغلبها مرتبط بودائع والتزامات على المصارف لا تتحمل التعثّر، ومشاركة الدولة كمقرض على غرار الصناديق ليست حلاً ، حيث ستتولد مشكلة البيروقراطية وطول الإجراءات وعدم نمو كتلة النقد المقرض تناسبياً مع حجم الأعمال، عكس ما يحدث مع البنوك التجارية، بالإضافة لقوانين وزارة العمل التي تسعى لتوطين السعودة لكي تحد قدر الإمكان من العمالة الرخيصة غير المدربة وتوطين السعودة حتى لو تصادم ذلك مع بعض القطاعات مثل المؤسسات الصغيرة والمتوسط، ووزارة العمل تعيش تجربة وتحاول توطين نظام يحاول أن يخلق فرص عمل ويتطور، لكن يظل هناك تصادم مع نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أمامكم أترك التحديات والصعوبات.. ويشرفني تلقي آرائكم.. والأسبوع المقبل سأضع ما (أظنها) الحلول..
