شدد مختصون على ضرورة الاهتمام بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة محذرين من التحديات التي تواجهه وطالبوا بحل جميع العوائق التي تقف حجر عثرة أمام نمو وتطور القطاع، وأكد الاقتصادي طلعت حافظ بأن هذا القطاع يمثل أهمية كبرى بالنسبة لاقتصاد المملكة لكونه يلعب دوراً رئيساً في توظيف العمالة وفي الغالب يكون مسئولاً عن توظيف أكثر من 82% من العمالة في أي اقتصاد بما في ذلك اقتصاد المملكة، كما يمثل الشريحة العظمى من عدد الشركات بنحو 90% أو أكثر من عدد الشركات العاملة في الاقتصاد، وأضاف: من هذه المنطلق أولت الحكومة السعودية اهتماماً كبيراً لهذا القطاع ما تؤكده خطط التنمية الخمسية المتعاقبة، بل إن خطة التنمية التاسعة انفردت بمحور خاص للعناية بهذا القطاع، كما اهتمت الحكومة بإنشاء عدد من صناديق التنمية التي تدعم هذا النوع من المنشآت مثل صندوق المئوية وبنك التسليف وبرنامج «كفالة» وغيرها وذكر حافظ أنه بالرغم من ذلك فإن القطاع يواجه تحديات كثيرة ومن أهمها التمويل وبالذات للشركات التي لا تمتلك القدرة لإبراز نفسها للبنوك بالشكل الذي يُمكّن البنوك من منحها تسهيلات سواء تسهيلات ائتمانية مباشرة أو غير مباشرة وبالتالي برنامج كفالة يشجع البنوك على التعامل مع هذه الشركات ولا سيما في البدايات حيث تكون هذه الشركات في انطلاقتها الأولى ولا توجد لديها بيانات مالية، وأضاف: هناك مشاكل أخرى يعاني منها تتمثل في النواحي التنظيمية والإدارية والمحاسبية والتسويقية البحتة التي تتعلق بقدرة هذه المنشآت على تسويق منتجاتها وبالذات فيما يعرف بالقدرة التصديرية. وأكد أن الدراسات أثبتت أن نسبة الفشل العظمى لهذه المنشآت سببها هو عدم وجود هيكل تنظيمي قوي يضمن استمراريتها لسنوات عديدة، موضحاً أن هذا القطاع بحاجة إلى مرجعية تُعنى به وتتلمس مشاكله عن كثب وتضع له التشريعات والتنظيمات والقوانين والحلول المناسبة التي تساعد على استمراريته. في حين يرى المستشار عبد الله العبد كريم أن هناك تحديات كبيرة تواجه القطاع ويأتي في مقدمتها الحصول على التمويل المالي إذ تشتكي غالبية هذه المنشآت من الشروط التعجيزية من قبل الجهات الممولة للمشاريع الصغيرة، إضافة إلى صعوبة تسويق الخدمات والمنتجات بالإضافة إلى تحدي وجود إدارة متخصصة وصعوبة وجود عمالة. وأضاف: بحسب تقرير لصندوق النقد فإن نسبة مساهمة هذا القطاع مقارنة بالدول المتقدمة اقتصادياً ما زالت بعيدة ففي اليابان تبلغ مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة 57% وفي إسبانيا 64% وفي فرنسا 56% وفي كندا 43% وفي أستراليا 33%، وأضاف العبد كريم: المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتبر رافداً اقتصادياً وشرياناً نابضاً للاقتصاد الوطني، كونها تشغل النسبة الأكبر من القوة العاملة في المملكة لذا يجب دعمها بشكل أكبر لجعلها أكثر نمواً ولتساهم بشكل فاعل في دعم القطاع الصناعي. من جهته قال رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد الحمادي: إن المقاولين بالمملكة يحتاجون إلى دعم لتنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما أن المقاول الصغير والمتوسط يحتاج إلى فرصة لتنفيذ هذه المشاريع، قائلاً: أطالب جميع المسئولين بإعطاء المقاولين السعوديين تنفيذ هذه المشاريع وتحفيزهم للدخول في المناقصات وأضاف: من العدالة نحن كرجال أعمال أن نشجع هذا القطاع سواء بالتضامن أو التمويل، مبيناً أن هذا القطاع لن يساهم المساهمة المرجوة إلاّ بمعالجة جوانب التدريب والتمويل قائلاً: نحن في غرفة الرياض نقيم ورشاً وندوات كثيرة عن كيفية إدارة الأعمال وأطالب جميع المبتدئين سواء أكانوا مقاولين أو غيرهم في القطاعات الصغيرة والمتوسطة بأن يقحموا الغرف بمتطلباتهم وأن يستفيدوا من الندوات التي تقام بالغرف والدراسات التي تعدها. من جهته أكد رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في السعودية وليد المرشد بأن أهم التحديات التي تواجه القطاع هي عدم توفر الضمانات الكفيلة لمنح الائتمان، وللمساهمة في هذه المشكلة قامت المؤسسة مؤخراً مع صندوق النقد العربي بدعم سبل حصول أنشطة الأعمال الصغيرة والمتوسطة على التمويل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تدشين مبادرة المعاملات التجارية العربية المضمونة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة ستساعد المؤسسات المالية بالمنطقة في الشعور بالثقة عند قيامها بإقراض المشاريع الصغيرة التي ستتمكن من الحصول على الائتمان اللازم لتنمية مشاريعه، وأفاد المرشد بأن البحوث المعنية أوضحت بأن 70% من الشركات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تتوفر لها سبل الحصول على ائتمان، كما تبذل الشركات الصغيرة والمتوسطة جهوداً مضنية للحصول على التمويل الذي تحتاجه لتحقيق نمو لأنشطتها وتوفير فرص عمل، وأوضح أنه وفقاً لتقرير ممارسة الأعمال الصادر من مؤسسة التمويل الدولية لعام 2011م سجلت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متوسطاً بلغ 3 نقاط من إجمالي 10 نقاط في مؤشر قوة الحقوق القانونية فيما يتعلق «بالحصول على ائتمان»، وهو إجراء يتعلق بتبادل المعلومات الائتمانية والحقوق القانونية للمقترضين والمقرضين.. وقد قام البنك الدولي بتوزيع استبيان على 139 بنكاً في 16 دولة بالمنطقة وكانت نتيجته أن إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمثل نسبة بسيطة من حجم القروض المصرفية حيث تبلغ نسبة قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة 8%، وأوضح الاستبيان بأن نسبة قروض هذه المنشآت في بنوك الخليج تبلغ 2% بينما تبلغ 13% في البنوك غير الخليجية.. وتصل حصة المغرب إلى 24% بينما تصل إلى 2% في السعودية. يُذكر أن المؤسسات الصغيرة هي التي تتراوح مبيعاتها السنوية ما بين 100 ألف ريال إلى 5 ملايين ريال، وتوظف ما بين 2 إلى 49 عاملاً. أما المؤسسات المتوسطة فيبلغ حجم مبيعاتها ما بين 5 ملايين ريال سنوياً إلى 50 مليون ريال، وتوظف ما بين 50 إلى 200 عامل.
