أكد عدد من المختصين في المجال العقاري أن دعم خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لخدمات الإسكان ب20 مليار ريال، يساهم في تقليل أعداد الانتظار، ويساهم في خفض أسعار الأراضي، مشيرين إلى أن قطاع الإسكان بالمملكة يواجه العديد من القضايا والتحديات، ومنها مدى كفاية المعروض من الوحدات السكنية ومعدل ملكية المواطنين للمساكن ومستويات الأسعار، وأشاروا إلى أن حل أسباب تعثر المساهمات العقارية سيساهم في زيادة العرض على الأراضي مقابل الطلب، مما سيقلل سعر الأراضي إضافة إلى تقليص التكاليف على الدولة من حيث إيصال الخدمات للمناطق خارج الحدود العمرانية. وأوضح عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة سابقا محمد الحارثي، أن قطاع الإسكان من أهم القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات المعاصرة، وحظي باهتمام متنام في المملكة، خلال خطط التنمية المتعاقبة بصفة عامة وخطة التنمية الثامنة بصفة خاصة، إذ تم إنشاء الهيئة العامة للإسكان بموجب قرار مجلس الوزراء الذي أناط بها عددا من المهمات، ومن أبرزها زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن وزيادة المعروض منها. واشار إلى أن قطاع الإسكان بالمملكة، يواجه العديد من القضايا والتحديات، ومنها مدى كفاية المعروض من الوحدات السكنية ومعدل ملكية المواطنين للمساكن ومستويات الأسعار والإيجارات السائدة للوحدات السكنية، ومدى توافر التمويل للإسكان والأراضي السكنية. وقال إن دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لخدمات الإسكان ب20 مليار ضمن القرارات الملكية التي أصدرها نهاية الأسبوع الماضي، تساهم في التعجيل من إنجازات مشروع الإسكان في وقت قياسي، وسيستفيد منها الكثير من المواطنين خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أنه إذا تم توصيل الخدمات لجميع الأراضي، فإن الأسعار لن تستمر على وضعها الحالي فستنخفض بشكل عام. من جهة أخرى أشار عضو لجنة الخدمات العقارية بغرفة الرياض خالد الجاسر، أن من ضمن المشاكل التي تواجه وزارة الإسكان، عدم قدرتها على الحصول على الاراضي صمن النطاق العمراني، وفي نفس الوقت تتكدس الاراضي الخام التي تحت سيطرت وزارة التجارة بسبب تعثر اصحابها، وقد قامت وزارة التجارة بحل ازمة المساهمات العقارية المتعثرة، والتي لها الاثر الفاعل في تلبية متطلبات وزارة الإسكان. وقال الجاسر، بلغت المساهمات العقارية المعثرة 300 مساهمة، ومازالت وزارة التجارة تسعى في معالجة أسباب التعثر، وسيساهم عملية حل أسباب تعثر المساهمات العقارية، في زيادة العرض على الأراضي مقابل الطلب، مما سيقلل سعر الأراضي إضافة إلى تقليص التكاليف على الدولة من حيث ايصال الخدمات للمناطق خارج الحدود العمرانية. واكد على أن قرارات خادم الحرمين تجعلنا نلمس مدى الحاجة لتوفير المساكن، والتي أعطاها كل اهتماماته، حيث كان أحدها اعتماد ميزانية 20 مليار ريال، لإيصال خدمات الكهرباء والماء للأراضي المنح، مبيناً أن من تنطبق عليهم شروط الإسكان وصل إلى 800 ألف طلب تقريباً.
