يترقب الكثير من المواطنين مشاريع الإسكان الجديدة التي تسعى وزارة الإسكان إلى تنفيذها في العديد من مناطق المملكة ومعرفة رأي الوزارة في آلية الاستحقاق والتوزيع بين جميع الأفراد المستحقين، حيث ساهمت هذه المشاريع في إصابة سوق العقار بركود في حركة البيع والشراء في الوقت الحالي ومطالبة عدد من العقاريين بضرورة مساهمة القطاع الخاص في مشاريع الإسكان من خلال البناء والتطوير وغيرها من الخدمات لضمان إنجاز مشاريع الوزارة في الوقت المناسب وبجودة عالية ترضي الجميع. آلية السكن في البداية يقول عبد العزيز العجمي : إن جميع المواطنين ينتظرون مشاريع الإسكان الجديدة بفارغ الصبر بعد أن أصبحت أزمة السكن في المملكة إحدى الأزمات التي تقلق المواطن السعودي، حيث ذكر بعض الإحصائيات إن أكثر من 3 ملايين سعودي لا يملكون مساكن ويعتمدون على الإيجارات أو يسكنون في منازل قديمة، مضيفاً إن توجه وزارة الإسكان في وضع آلية لمعرفة المواطنين المستحقين للاستفادة من الأراضي التي تقوم بتطويرها الدولة بهدف أن تكون الأولوية للاستفادة من مشاريع الوزارة للمواطنين ذوي الدخل المحدود وهذا توجه عادل ومناسب، لكن تجب مساعدة كافة المواطنين دون استثناء ووضع حلول تناسب وضعهم وظروفهم المادية. يشكو حسين الرحيلي من ارتفاع قيمة الإيجارات السكنية، حيث يسكن في شقة سكنية منذ عشر سنوات براتب تقاعدي لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال ولا يكفي تغطية مصاريفه المادية. زيادة القرض وفي ذات السياق يتحدث محمد الشهراني بأن إستراتيجية الإسكان تأخرت كثيراً بعد أن تملك المواطنون أغلب مساحة مدينة الرياض ودفعوا مبالغ مالية كبيرة في سبيل امتلاك هذه الأراضي، حيث أصبح من الصعب عليهم بيعها أو التفريط فيها بأسعار قليلة، مقترحاً على وزارة الإسكان أن تساعد المواطنين الذين يملكون هذه الأراضي ببنائها من خلال تقديم قرض للبناء في حدود المليون ريال بحيث يتيح ذلك زيادة الوحدات السكنية وتخفيض قيمة الإيجار بعد أن يكثر المعروض من هذه الوحدات ويقل الطلب، مضيفاً إن مساعدة البنوك التجارية أمر ضروري للتخفيف على الصندوق العقاري ويقلل أعداد المواطنين الذين ينتظرون دورهم في الصندوق. إيجارات مرتفعة ويشكو حسين الرحيلي من ارتفاع قيمة الإيجارات السكنية، حيث يسكن في شقة سكنية منذ عشر سنوات براتب تقاعدي لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال ولا يكفي تغطية مصاريفه المادية، متمنياً أن يتم تخصيص مساكن مجانية للمواطنين المتقاعدين وكبار السن والمعاقين والفقراء حتى يستطيعوا مواجهة أعباء الحياة الصعبة أو يتم صرف رواتب بدل سكن للمواطنين الذي يسكنون في بيوت للإيجار حتى يتم توفير سكن مناسب لهم، إضافة إلى دراسة وضع إيجارات المنازل، حيث يترك تحديد قيمة السكن للشقق لأصحاب المكاتب العقارية وأصحاب العقار دون حسيب أو رقيب، حيث يتم رفع قيمة الإيجار بشكل مفاجئ ومبالغ فيه حتى يضطر الكثير من السكان إلى تغيير السكن بصفة مستمرة ، إضافة إلى مزاحمة العمالة الوافدة المواطنين على الشقق الرخيصة ذات السعر المنخفض. حلول إضافية ويطالب محمد الخمعلي بوضع حلول مناسبة لوضع حد لارتفاع أسعار العقار في المملكة، ويكمل إن ارتفاع الأسعار في كافة الخدمات والمواد الاستهلاكية أصبح مبالغا فيه، حيث أصبح المواطن مكتوف الأيدي بسبب محدودية الدخل وارتفاع قيمة السكن خصوصاً ذوي الدخل المحدود، مضيفاً إن توجه وزارة الإسكان إلى تطوير الأراضي وفرض رسوم على الأراضي البيضاء ليس كافياً، بل يجب زيادة دخل المواطن سواء بزيادة الرواتب أو تخفيض الأسعار في المواد الاستهلاكية، إضافة إلى ضرورة أن تقوم البنوك والشركات الكبرى التي يقدر دخلها بالمليارات في رد الدين للمجتمع والقيام بواجبها الاجتماعي تجاه الوطن من خلال تقديم القروض الميسرة للمواطنين لشراء وحدات سكنية وتخفيض قيمة الفائدة لأسعار معقولة حتى يتم حل أزمة السكن في المملكة. عقار حيوي من جانبه يقول رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية حمد الشويعر : إن معرفة مدى التأثر الحاصل على قيمة العقار والأراضي يحتاج إلى أكثر من ثلاث سنوات بعد أن تنتهي مشاريع الإسكان التي تنوي وزارة الإسكان تنفيذها، مضيفاً إن سوق العقار مازال يعيش في وضعه الطبيعي والحيوي بسبب قوة الاقتصاد السعودي وارتفاع أسعار البترول وتوجه الكثير من المواطنين الى الاستثمار في السوق العقاري وكثرة الطلب على الوحدات السكنية، مشيداً بمشاريع وزارة الإسكان في مساعدة المواطنين في توفير سكن مناسب لهم في كافة مناطق المملكة. تحفيز القطاع الخاص ويتحدث نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف المهندس محمد الخليل أن مشاريع الإسكان التي تسعى وزارة الإسكان الى تنفيذها خلال الفترة المقبلة غير قادرة على تغطية الطلب على الوحدات السكنية في المملكة بسبب الوقت الطويل الذي تحتاجه هذه المشاريع في الدراسة والإنشاء، مطالباً الجهات الحكومية ذات العلاقة بتحفيز القطاع الخاص والتعاون لإنشاء وحدات سكنية خاصة في الأراضي المطورة والاستعانة بالمقاولين والمكاتب الهندسية وشركات التمويل العقارية للمشاركة في البناء، مضيفاً إن مشاكل الإسكان تحتاج إلى مدة طويلة تصل إلى خمس سنوات لحلها. انخفاض الأسعار كما يتحدث أحد المستثمرين في سوق العقار (رشيد الشثري) قائلا: من الطبيعي أن تؤثر مشاريع الإسكان الجديدة على أسعار الأراضي سواء داخل أو خارج النطاق العمراني، حيث انخفضت الأسعار إلى ما نسبته 30 بالمائة، إضافة إلى حركة الركود التي أصابت السوق في البيع والشراء، حيث فضل الكثير من المواطنين التريث والانتظار في شراء الأراضي أو الوحدات السكنية حتى يتم الانتهاء من مشاريع الإسكان التي أعلنتها وزارة الإسكان بعد أن وعدت الوزارة بتقديم وحدات سكنية وأراض مطورة للمواطنين، مضيفا إن توجه الدولة في زيادة قيمة قرض الصندوق العقاري وتطوير مشاريع الإسكان ساهم في نزول العقار، حيث إن كثيرا من تجار العقار أصبح يحاول التخلص مما لديه من أراض خوفاً من نزول قيمتها المادية، إضافة إلى دراسة الدولة فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني ما ساهم في انخفاض الأسعار، حيث من المتوقع أن تصل أسعار الأراضي والعقار إلى قيمتها المعقولة بعد أن شهدت خلال السنوات القليلة الماضية أسعارا مبالغا فيها جداً ولا تناسب قيمة السوق الحقيقية، حيث أصبح الكثير من المواطنين عاجزين عن شراء أراضي السكن بسبب ارتفاع قيمتها المادية. ترقب من المواطنين لبدء التقديم على الوحدات السكنية وزارة الإسكان : مشاريعنا في كافة المناطق .. والتقديم الكتروني أكدت وزارة الإسكان إنه لم يتم فتح باب التقديم على الإسكان, وفي حال تم فتح باب التقديم سيتمكن المواطن من التقديم بطريقة إلكترونية , وسيتم الإعلان بشكل موسع عن كيفية التقديم والآلية للاستفادة من مشاريع الوزارة في جميع مناطق المملكة، وقد أخذت الوزارة بعدد من المعايير لتحديد احتياجات المناطق ومن ثم توزيع المشاريع حسب الحاجة ومن أبرز هذه المعايير عدد السكان في كل منطقة ومعيار هيئة الأممالمتحدة لتحديد الحاجة الذي يعتمد على معدل النمو في السكان ونسبة المساكن غير المناسبة كبيوت الطين والصفيح والعشش الآيلة للسقوط وغيرها، وكذلك إحصائيات المتقدمين على صندوق التنمية العقارية وعدد البيوت المستأجرة وتتم مراعاة مدى حاجة المنطقة للإسكان بناءً على آلية توزيع مشاريع الإسكان التي تحدد حصة كل منطقة من الوحدات السكنية التي تبنيها الوزارة (والموضحة سابقاً) وكذلك توفر الأراضي المناسبة لإقامة المشاريع، حيث تم تحديد الاحتياج على مستوى المنطقة والمحافظة وتتم مراجعته بصفة مستمرة مع إمارات وأمانات المناطق. كما تقوم الوزارة ببناء وحدات سكنية مستقلة أو شقق سكنية في عمائر متعددة الأدوار وتتم الآن مراجعة آلية التوزيع وشروط الاستحقاق، وسوف يعلن عنها عند انتهائها في موقع الوزارة الالكتروني وبالوسائل الإعلانية المختلفة، حيث من شروط استحقاق السكن عدم ملكية المتقدم لسكن مناسب وإن لم يسبق له تملك مسكن مناسب. أما بالنسبة لتصميم الوحدات السكنية فقد تم تصميم الوحدة السكنية بحيث يمكن إجراء بعض التعديلات عليها في المستقبل عند الحاجة كإضافة غرفة، حيث تتراوح مساحة مسطحات الوحدة السكنية بين 222 م2 و 250 م وتشتمل الوحدة السكنية على مجلس وغرفة طعام وصالة عائلية وغرفة نوم رئيسة ومطبخ ودورتي مياه في الدور الأرضي وثلاث غرف نوم للأبناء مع دورتي مياه وغرفة خادمة في الدور الأول، حيث تراعي مشاريع الإسكان التكامل البيئي والاجتماعي ضمن المناطق التي تقع فيها، وتراعي قرب جميع المرافق العامة كالمدارس والمساجد والأماكن الترفيهية لجميع قاطني الحي السكني.
