أغلقت سوق الأسهم المحلية آخر جلسات الأسبوع على خسائر محدودة بعدما تنازل مؤشرها العام أمس عن 34 نقطة خلال عمليات نشط فيها المشترون رغم تراجع أكبر ثلاثة قطاعات في السوق، وهي: البتروكيماويات، البنوك، والاتصالات، والتي تمثل 60 في المئة من ثقل السوق. وجاء هذا التراجع بعد أربع جلسات متتالية من المكاسب، حصد خلالها المؤشر العام 519 نقطة، كانت أقوى جلستين يومي الثلاثاء والأربعاء، والتي حققت خلالها السوق مكاسب بلغت 426 نقطة. وضغطت على المؤشر العام سبعة من قطاعات السوق ال15، كان من بينها أكبر ثلاثة قطاعات في السوق، فانخفض مؤشر الاتصالات بنسبة 2.22 في المئة، فقطاع البتروكيماويات بنسبة 1.40 في المئة والبنوك بنسبة 0.40 في المئة. وتراجعت أبرز خمسة معايير في السوق خاصة حجم السيولة الذي نزل دون مستوى 11 مليار ريال وكمية الأسهم المتبادلة. وجاء تراجع السوق رغم التحسن الكبير الذي طرأ على معنويات المتعاملين وشعورهم بالتفاؤل، والذي لا يزال يسيطر على كثيرين منهم حتى إعداد هذا التقرير. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية جلسة الخميس على 8878.59 نقطة، منخفضا 33.96، بنسبة 0.38 في المئة، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين. ودفع المؤشر العام للانخفاض سبعة من قطاعات السوق ال15، كان من أكثرها تضررا من حيث النسب الاتصالات بنسبة 2.22 في المئة متأثرا بأداء الاتصالات السعودية وموبايلي، تبعه قطاع البتروكيماويات. ونقصت أبرز خمسة معايير في السوق، فنقصت كمية الأسهم المتداولة إلى 485.58 مليونا من 538.60 أمس الأول، وحجم المبالغ المدورة من 13.11 مليار ريال إلى 10.92 مليارات، كانت النسبة الكبرى منها لعمليات الشراء، وعدد الصفقات المنفذة إلى 193.19 ألفا من 212.66، ونقص معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى 111.43 في المئة من 655 في المئة في الجلسة السابقة، وحيث أن جميع هذه المعايير فوق معدلات يناير ففي كل ذلك ما يشير إلى أن السوق أمس كانت في حالة شراء. وجرى تداول أسهم 163 من الشركات المدرجة في السوق وعددها 169، ارتفعت منها 78، انخفضت 70، ولم يطرأ تغيير على أسهم 15 شركة، مع استمرار تعليق التداول على أسهم خمس شركات.
