عززت سوق الأسهم المحلية مكاسبها في ثلاث جلسات سابقة بعدما أضاف مؤشرها العام أمس 21 نقطة وصولا عند 8547، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين. وقاد السوق للارتفاع تسعة من قطاعات السوق ال15، تصدرها من حيث النسب الفنادق والتأمين، في حين جاء الدعم من قطاعي البتروكيماويات والاتصالات تبعا لثقلهما على السوق. وركز المتعاملون بشكل ملحوظ على أسهم قطاع التأمين المرتفع بنسبة 4.40 في المئة بينما تراجعت أبرز أسهم قطاع التطوير العقاري المنخفض بنسبة 1.40 في المئة. ورغم تراجع أربعة من أبرز خمسة معايير في السوق، إلا أنها لا تزال أفضل من متوسطاتها في شهر ديسمبر، واستقر معيارا الشراء وهما متوسط نسبة السيولة الداخلة في السوق ومعدل الأسهم الصاعدة فوق معدليهما المرجعيين 50 في المئة و100 في المئة على التوالي، ما يؤكد أن السوق أمس كانت في حالة شراء. إلى هنا وأغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية جلسة الاثنين على 8546.87 نقطة، مرتفعا 21.49، بنسبة 0.25 في المئة. ودفع المؤشر العام للارتفاع تسعة من قطاعات السوق ال15، كان من أفضلها أداء على مستوى النسب الفنادق والتأمين، فارتفع الأول بنسبة 4.55 في المئة متأثرا بأداء الطيار ومجموعة الحكير، تبعه الثاني بنسبة 4.40 في المئة. وتباين أداء أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، فبينما تراجعت أربعة، طرأ تحسن على معدل الأسهم الصاعدة، فنقصت كمية الأسهم المتداولة إلى 382.67 مليونا من 486.25 أمس الأول، تقلصت قيمتها من 12.01 مليار ريال إلى 8.65 مليارات كانت النسبة الكبرى منها لعمليات الشراء، وانكمش عدد الصفقات المنفذة إلى 172.71 ألفا من 216.03، ولكن معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة زاد إلى 260.98 في المئة من 214.58 في المئة أمس الأول، ومتوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع إلى 53 في المئة من 54، وفي المعيارين الأخيرين ما يشير إلى أن السوق أمس كانت في حالة شراء. وجرى تداول أسهم 163 من الشركات المدرجة في السوق وعددها 169، ارتفعت منها 107، انخفضت 41، ولم يطرأ تغيير على أسهم 15 شركة، مع استمرار تعليق التداول على أسهم خمس شركات.
