للمرة الأولى في تاريخ القضاء العام بالمملكة تنشر وزارة العدل ثلاثين مجلداً ل"مجموعة الأحكام القضائية" تمثل سوابق القضاء السعودي في القضايا الحقوقية والأحوال الشخصية والجزائية، وتضمنت مقدمة وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى للمجموعة شرحاً مُفصَّلاً لها في عشر صفحات، وتشيرُ التفاصيل إلى طرح وزارة العدل لمجموعة من الأحكام القضائية يبلغ عدد الأحكام أكثر من 1200 حكم من الأحكام الصادرة خلال عام 1434ه فقط. وأوضحت الوزارة أنها سائرة في نشر الأحكام القضائية أولاً بأول بعد أن انتهت من كافة تجهيزات النشر من تفريغ القضاة وإيجاد المعاونين لمسح الأحكام القضائية في عموم المملكة وتهيئتها للنشر وفق ترتيبات إجرائية مهمة بطابع نشر متميز، وكان من أعقد ما مر على مركز البحوث بوزارة العدل المعني بالنشر هو تفريغ القضاة، وقد شكلت نواتها الأولى التأسيسية قاعدة مهمة للانطلاقة نحو نشر أحكام السنوات القادمة. وتحتوي المدونة على نماذج لأحكام منوعة سبق أن صدرت من المحاكم الابتدائية، وتم تصديق الاستئناف عليها، والانتهاء من رصدها ونشرها عقب شطب أسماء أطراف الدعوى متضمنة مفاتيح (الموضوعات) والأسانيد الشرعية والنظامية لكل حكم، وملخص القضية شاملة وقائعها وأسباب الحكم ومنطوقه ومصادقة الاستئناف عليها، تحت أكثر من 100 موضوع (قضائي - فقهي) ما بين حقوقي وأحوال شخصية وجنائي. وتمثل هذه المدونة أمل القضاة والمحامين والباحثين طيلة عدة عقود، فجاءت لعام واحد وهو عام 1434ه في ثلاثين مجلداً، في شكل متميز يضارع أسلوب وصيغة نشر الأحكام في العديد من الدول المتقدمة عاكسة شفافية القضاء السعودي بهذا التفصيل والإسهاب والتبويب المتكامل ولتحقق من جانب آخر الأهداف التي تغياها نظام السلطة القضائية من نشر الأحكام. صورة لغلاف أحد المجلدات
