أبلغت "الوطن" مصادر مطلعة، أن وزارة العدل شكلت فريقا علميا وتقنيا مكونا من 10 قضاة بدرجات مختلفة لتدوين مدونات قضائية تمهيداً للعمل بها داخل أروقة المحاكم، فيما ذكر رئيس لجنة العمل الدكتور يوسف بن عبدالعزيز التويجري، أن تلك المدونات تختلف عن تقنين الأحكام القضائية التي أحيل موضوعها لهيئة كبار العلماء. وأفادت المصادر أن وزير العدل أصدر قراره رقم (8145) في تاريخ 28/ 1/ 1435، يقضي بإنشاء فريق علمي وتقني مكون من 10 قضاة من مختلف المناطق بالمملكة وبمختلف الدرجات القضائية وعدد من المختصين بالحاسب الآلي لجمع الأحكام القضائية بكافة أنواعها الصادرة في عام 1434، على أن تشمل القضايا المدنية والجزائية والأحوال الشخصية وغيرها؛ تمهيدا لنشرها في مدونة قضائية إعمالا لمقتضى المادة 71 من نظام القضاء. أمام ذلك، أوضح رئيس اللجنة الدكتور يوسف التويجري في تصريحاته ل"الوطن"، أن اللجنة المشكلة قد أنجزت 80% من العمل وأن المدونة ستظهر خلال الأسابيع القليلة المقبلة؛ لتعرض على المجلس الأعلى للقضاء لإقرار نشرها. وأفاد رئيس اللجنة أن الأحكام التي ستعرض قد تم اختيارها من بين 25 ألف حكم قضائي، وأنها قد شملت عامة التصنيفات للأحكام القضائية من كافة محاكم البلاد، متوقعاً أن تصدر مدونة الأحكام القضائية بما يزيد على عشرة مجلدات. وأشار التويجري إلى أن مدونة الأحكام التي ستصدر ستكون أحد أهم المراجع القضائية للقضاة والباحثين والمهتمين بالشأن الحقوقي في المملكة خصوصا والعالم الإسلامي عموماً؛ نظراً لما يحتله القضاء الشرعي في المملكة من مكانة في نفوس المسلمين. وتابع قائلاً "هذه المسألة تختلف عن تقنين الأحكام القضائية التي أحيل موضوعها لهيئة كبار العلماء". ويأتي هذا التحرك بعد تأكيد وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد العيسى، أن الدراسة المتصلة بالموضوع لا تنص على إلزام القضاة بالأخذ بمشروع تدوين الأحكام، وأن مسألة الإلزام يشرعها ولي الأمر وفق الولاية العامة. وجاء هذا التحرك وسط مطالبات سابقة من حقوقيين وأجهزة ذات صلة بضرورة تقنين الأحكام لما لها من فوائد تنعكس بالإيجاب على المتقاضين.
