لأول مرة في تاريخ القضاء العام بالمملكة؛ تنشر وزارة العدل 30 مجلداً ل "مجموعة الأحكام القضائية"؛ تمثل سوابق القضاء السعودي في القضايا الحقوقية والأحوال الشخصية والجزائية. وتضمنت مقدمة وزير العدل لهذه المجموعة شرحاً مفصَّلاً لها، جاء في عشر صفحات.
وطرحت وزارة العدل مجموعة من الأحكام القضائية يبلغ عددها أكثر من 1200 حكم من الأحكام الصادرة خلال عام 1434ه فقط.
وذكرت الوزارة أنها عازمة على نشر الأحكام القضائية أولاً بأول بعد أن انتهت من كافة تجهيزات النشر، والتي تتضمن تخصيص القضاة وإيجاد المعاونين من أجل مسح الأحكام القضائية في عموم المملكة وتهيئتها للنشر وفق ترتيبات إجرائية مهمة بطابع نشر متميز.
ومن أصعب ما لاقاه مركز البحوث بوزارة العدل المعني في مهمة النشر؛ مسألة تخصيص القضاة المتفرغين لذلك.
وقد شكلت نواة هذه المجموعة الأولى التأسيسية قاعدة مهمة للانطلاقة نحو نشر أحكام السنوات القادمة مستقبلاً.
وتحتوي المدونة على نماذج لأحكام منوعة سبق أن صدرت عن المحاكم الابتدائية، وصادق الاستئناف عليها، وتم الانتهاء من رصدها ونشرها عقب شطب أسماء أطراف الدعوى متضمنة مفاتيح "الموضوعات" والأسانيد الشرعية والنظامية لكل حكم، إضافة إلى ملخص القضية شاملة وقائعها وأسباب الحكم ومنطوقة ومصادقة الاستئناف عليها، وذلك من خلال أكثر من مائة موضوع "قضائي فقهي" ما بين حقوقي وأحوال شخصية وجنائيٍّ.
وتمثل هذه المدونة أملاً ظل يراود القضاة والمحامين والباحثين، طيلة عدة عقود، حيث صدرت عن عام واحد وهو عام 1434ه في 30 مجلداً، وبشكل متميز يضارع أسلوب وصيغة نشر الأحكام في العديد من الدول المتقدمة.
وتعكس هذه الخطوة مدى شفافية القضاء السعودي من خلال هذا التفصيل والإسهاب والتبويب المتكامل.
