الكلمة الملكية التي ألقاها سمو ولي العهد الأمير سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مجلس الشورى، جاءت لترسم الخطوط العريضة لأوضاع المملكة الداخلية، خطط التنمية، ودور المجلس كرافد لها، إضافة إلى مكافحة الإرهاب كهمّ عربي وعالمي وحالات الاضطراب بالمنطقة بما في ذلك هبوط أسعار النفط وتداعياته على الاقتصاد المحلي والدولي، وأن المملكة احتاطت لذلك من خلال متانة اقتصادها الكبير.. المملكة والتي استطاعت أن توجّه سياساتها الداخلية والخارجية نحو تلازم المواقف وتحديد أدوارها بناء على إيجابيات وسلبيات كل حدث، راعت الظروف المحيطة بها فكانت قراراتها تبنى على المصلحة العامة، وهو ما أكدته دائماً بأن منهجها هو الاعتدال ورفض سياسات المحاور والاستقطاب، وقد عملت وسط الفوضى الراهنة بالمنطقة بأن سعت مع كل القوى العربية والخارجية لمكافحة الإرهاب كأخطر التحديات التي وضعت المنطقة على خط نار ساخن وجاذب لعناصر من مختلف الجنسيات ما تطلب سعياً حثيثاً لرفع مستوى التضامن إلى الفعل المباشر وخارج الخلافات القديمة والجديدة، وعلينا أن نتعلم بأننا في موقع المسؤولية تجاه المحافظة على وحداتنا الوطنية كقضية مصيرية تفرض أن تعي كل دولة دورها.. العالم الخارجي لا يتعامل معنا حليفاً أو صديقاً إلا ما تفرضه المصالح وحدها، وهذا مبدأ عام لكن قوى إقليمية دخلت على الخط بأدوار مشبوهة بما في ذلك سعيها لتخريب العلاقات العربية إلى جانب أطماعها التي لا تخفيها فتحولت التوجهات السياسية إلى مسارات تخالف السياسات الوطنية.. الأزمات المتصاعدة خلقت تحولات خطيرة فيما تبقى الإرادة العربية أمام امتحانات صعبة، والمملكة أوضحت مواقفها بشكل معلن ولا مجال للمجاملات أو تضييع الفرص المتاحة، ونحن لا نقيس مواقفنا على الذرائع، وإنما ما يخدم المصلحة الوطنية لكل بلد، وحتى ما أثير عن أزمة النفط ومحاولة تسييسه في خلق الاتهامات وتسويقها فهو أمر اعتدناه بينما الحقيقة أنه سلعة خاضعة للصعود والهبوط، وقد تكرر ذلك في السنوات الماضية، وهناك من سماه «البترو - دولار» كمصطلح يقصد به الدول العربية الخليجية المنتجة للنفط تحديداً، ونزع الاتهام عن دول منتجة أخرى عربية وعالمية، ولذلك فحين تحافظ المملكة وأشقاؤها على سياسات واضحة فإن ذلك لا يعني استهداف أحد، أو إعلان حرب اقتصادية ضد أي دولة.. الخطاب تناول بإيجاز تلك المواضيع وغيرها، تحدث عن الحاضر والمستقبل المشرق لبلدنا، وتفاؤلنا يأتي لأننا نؤمن بأهدافنا واتجاه سلطتنا وغطائها الشعبي ونموذج سياساتها الثابتة، فنحن مسلمون أولاً ولا تستطيع أي فئة أو دولة المزايدة علينا، ومساهماتنا العربية والدولية في كل المناسبات واضحة مادياً ومعنوياً، وبدوافع إنسانية لا دخل فيها لنوع وعرق أو مبدأ والكل يعرفها، ومع ذلك فليس لدينا تقسيمات أو وصفات لأحد طالما نتعامل بحس المسؤولية الشاملة، وخادم الحرمين وولي عهده، هما من يؤكد على هذه السياسات بكل وضوح وفي العديد من المناسبات. لمراسلة الكاتب: [email protected]
