أقر مجلس الشورى تطبيق الجزاءات الإدارية على منسوبي الجهات الحكومية المتسببين في تعطيل الرد على استفسارات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وملاحظاتها بعد أن صوت اليوم الثلاثاء على توصية تبنتها لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية لعضو المجلس يحيى الصمعان على التقرير السنوي الأخير للهيئة الذي انفردت به " الرياض" وتضمن مقترحاً بتقديم المتسببين في تعطيل تنفيذ أعمالها سواء من الوزراء أو المسؤولين للتحقيق والمحاكمة، لمعالجة شكواها من استمرار عدم تجاوب كثير من الجهات الحكومية في الرد على استفساراتها وملحوظاتها وتزويدها بالمعلومات والوثائق التي تطلبها خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إبلاغها، حيث يرفض بعض الوزراء والمسؤولين تنفيذ ما تطلبه الهيئة من إجراء التحقيق في المخالفات وأوجه الفساد التي تحيلها إليهم الهيئة، وتطلب منهم التحقيق وتحديد المسؤوليات وتطبيق العقوبات النظامية التي تدخل ضمن صلاحياتهم، كما تشكو الهيئة من عدم الالتزام بالفترة المحددة للتجاوب معها بموجب تنظيمها وتواجه الهيئة صعوبة وتأخير تسوية بعض القضايا والإهمال وتعثر المشروعات بسبب ذلك. ووافق المجلس على توصيات لجنة الهيئات الرقابية بعد أن أستمع لوجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للهيئة الوطنية للعام المالي 341435، وطالب الهيئة بوضع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان تنفيذ استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد ومتابعة ذلك كما دعاها إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة وفقاً لتنظيمها بما يضمن تمكين منسوبيها من القيام بمهامهم كما أن على الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة كافة تنفيذ ما نص عليه تنظيم الهيئة والأوامر السامية ذات الصلة، وشدد المجلس على سرعة إنشاء قاعدة بيانات وطنية تتضمن المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد وتصنيفها وتحليلها وتضمين تقاريرها المقبلة نتائج ذلك. وأقر الشورى توصية تلزم هيئة مكافحة الفساد بتضمين تقاريرها المقبلة مؤشرات قياس للأداء مع ربطها بأهداف واختصاصات الهيئة والاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وكذلك تفعيل عضوية انضمام المملكة إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية لمكافحة الفساد بما يضمن التدريب الفعلي لمنسوبي الهيئة والجهات الحكومية الأخرى.
